السعودية تصدر صكوكا دولية بمليارات الدولارات لتمويل عجز الموازنة العامة

متابعات:

قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية لرويترز إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.

وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.

وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.

وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة إن نحو 40 بالمئة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.

وقال مساء يوم الأربعاء ”بنهاية الربع الأول، بلغنا 55 بالمئة محليا، و45 بالمئة دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري“.

وأضاف السيف أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث ”تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب“.

وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير كانون الثاني، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.

واعتبر كثيرون الصفقة، أول إصدار دولاري للمملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، اقتراعا بالثقة من السوق بعد أن نال الاغتيال الذي وقع في القنصلية السعودية في إسطنبول من سمعة الرياض.

وقال وزير المالية السعودي الأسبوع الماضي إن الرياض ربما تُصدر سندات مقومة باليورو هذا العام بناء على الأوضاع في السوق، وإنها تدرس إصدار دين بعملات أخرى مثل اليوان.

وأبلغ السيف رويترز أن مكتب إدارة الدين العام كان يركز بشكل كبير على الريال السعودي والدولار، وربما اليورو.

وقال ”نركز الآن على أسواق بعينها… هل نعتبرها كخطط صارمة؟ ليس بعد. هل نناقشها في إطار استراتيجيتنا للدين في الأجل المتوسط؟ نعم“.

ويدرس مكتب إدارة الدين العام أيضا في الأجل المتوسط جمع تمويل مدعوم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية، التي تقدم ضمانات قروض، وتقوم في بعض الأحيان بالتمويل لتشجيع التجارة وخفض نفقات أنشطة الأعمال الدولية.