إبليس اليمن الذي فاق جميع آبالسه العالم: كم تبلغ ثروة عفــــاش ومن أين جاءت “بالأرقام والأسماء”

On أبريل 24, 2019

متابعات:

إبليس اليمن الذي فاق جميع أبالسه العالم …

كم تبلغ ثروة ” عفــــاش ” ومن أين جاءت ( بالارقام والاسماء )

تقرير بريطاني يتناول بعض أوجه الفساد المهول في عهد صالح

تقديم : رشاد محمد

استمر ” علي صالح عفاش ” وعائلته بممارسة التضليل والتغرير على البسطاء من أبناء شعبنا اليمني الصابر المناضل الذي عانى الفقر والحرمان والجوع على مدى أكثر من أربعين عاما قضاها في ظل نظام حكم آل الأحمر بفرعيه السنحاني والعصيمي.

إن ما سنعرضه من فصول التقرير الذي أعده المعهد الملكي البريطاني للسياسات الدولية هو جزء مصغر جداً من الصورة الكلية للفساد الذي استشرى في العهد العفاشي حتى أصبحت الدولة اليمنية في عهده تعرف عند معظم دول العالم باسم (الثقب الأسود) في إشارة لحجم الفساد الكارثي الذي تميز به عهد صالح.

وقبل الدخول في تفاصيل التقرير أود أن أشير في عجالة سريعة إلى الحروب والاضطرابات الأمنية والعسكرية التي لم تهدأ منذ اليوم الأول لتولي هذا الفاسد للسلطة وحتى يومنا هذا.

فمع الأيام الأولى لتوليه السلطة اندلعت الاضطرابات الأمنية للقضاء على الناصريين الموالين للرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، ثم أعقبتها حروب المناطق الوسطى، ثم حرب الجنوب، وتلتها حروب صعدة وقمع الحراك الجنوبي، وخلق القاعدة والتيارات التكفيرية وتغذيتها ثم الإدعاء بمحاربتها، وعلى امتداد تلك الفترة كانت محافظات كاملة لا تعرف من الدولة سوى اسمها. وما يلاحظه المراجع الفاحص لتلك الحداث جميعها سيجد أن سببها هو شيء واحد فقط، هو التلاعب العفاشي على النظام والقانون ومحاولة لي ذراعه ليصبح مسخرا لخدمة الرئيس وعصابته وليس لخدمة الشعب ..!!

كل ذلك لم يكن دليلا كافيا ليقنع البعض بفشل هذا الرئيس الذي لا يتقن من فنون إدارة الدولة سوى اختلاق الأزمات وإدارتها واستثمارها، أو كما سماها هو (سياسة الرقص على رؤوس الثعابين) والتي كان يهدف من خلالها إلى البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة. ولأن تلك الحجج لم تقنع البعض بمدى فداحة الجرائم التي ارتكبها عفاش بحق هذا الشعب، فقد أحببنا أن نزيد في البيان والإيضاح وكشف المزيد والمزيد من خفايا هذا الخفاش الظلامي الذي أدخل البلد نفقا مظلما يصعب إخراجها منه إلا بصعوبة بالغة، فكان أن توجهنا للكشف عن الجانب الأخطر والأظلم في خفايا هذا الشخص وذلك النظام المتغول في الشر والإجرام… ألا وهو جانب الفساد والنهب والمحسوبية وتدمير مؤسسات الدولة. فوقع في أيدينا هذا التقرير الخطير الذي يوضح لنا كيف تمكن عفاش من تكوين تلك الثروة الطائلة من قوت هذا الشعب الكادح، وكيف ظل يراكمها على مدى سنوات حكمه المظلمة. فتفضلوا إلى مقتطفات من التقرير:

(صالح) على رأس عباقرة الفساد في اليمن.. عنوان لتقرير بريطاني دولي مطول للمعهد الملكي للسياسات الدولية نشره المعهد عن من وصفهم بعباقرة الفساد في اليمن ويتصدرهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح.

المقتطفات التي أوردناها من التقرير المذكور سلطت الضوء على الجانب الإقتصادي وما رافقه من عبث ومحسوبية وفساد أودى بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم من وضع كارثي.. تقول إحدى فقراته:

لا اقتصاد في عهد صالح

عندما تولى صالح الرئاسة، في العام 1978، كانت الجمهورية العربية اليمنية (شمال اليمن آنذاك)، عبارة عن جغرافيا وأراضٍ متنوعة اجتماعيا، وحكمت من قبل الدولة المركزية في صنعاء. وكان الاقتصاد يعتمد على الزراعة والواردات والصناعات المحلية. وقد منحت السلطة شرعيتها في الدولة المركزية من قبل شبكة متنوعة من الجماعات القبلية المتسيدة على المستوى المحلي.

تصرفت الدولة في النزاعات المحلية كوسيط، بدلا من أن تكون السلطة التي تفرض سلطة القانون بشكل موحد في جميع أنحاء البلاد. وعلى مدى 3 عقود، عمل نظام صالح على “مركزة” توزيع السلطة والثروة ضمن شبكة عائلية وقبلية ضيقة.

وبدلا من بناء المؤسسات الرسمية للدولة الوليدة، حيّد صالح القادة المحليين المنافسين والأقوياء بشبكة من رعايا آخرين يعتمدون على ريع النفط، وصولا إلى الفرص التجارية المشروعة وغير المشروعة، وتم تهميش الدوائر المحلية على نحو متزايد، واستخدمت تكتيكات “فرق تسد” لضمان أن قوة القيادة المركزية لا يمكن الطعن بها.

سلطة العائلة

ارتكزت هياكل السلطة على علاقات الدم والزواج في وقت مبكر من نظام الرئيس المخلوع صالح، مع قبيلته سنحان، التي جاءت للسيطرة على القوات المسلحة، ووصل النظام إلى قوته بموجب اتفاق ضمني لتقاسم السلطة مع حاشد، اتحاد القبائل الأكثر أهمية في اليمن، والتي تعتبر سنحان جزءاً منها، وكان يرأسها في ذلك الوقت الشيخ عبدالله الأحمر.

زوّج الشيخ عبدالله وصالح أقاربهم من أعضاء بارزين في حاشد في حين بنى صالح علاقات متينة جدا مع أسر قبلية ودينية. زوج الشيخ عبدالله أيضاً بناته على أعضاء في قبيلة بكيل التي كانت قبل مجيء صالح لها حضور مهم في الجيش إلى جانب عائلات تجارية من شمال اليمن كتعز وإب والحديدة. علاقات الزواج هذه أبرزت المصادر الرئيسة للسلطة في الاقتصاد السياسي لعهد الرئيس المخلوع صالح:

الجيش هيمن عليه حلفاء صالح في سنحان وأبرزهم اللواء علي محسن الأحمر وفي ما بعد ابنه أحمد علي، والذين كوّن من خلالهم جزءا كبيرا من نشاطه الاقتصادي غير المشروع، إلى جانب تدفق الأموال من نشاط المحسوبية. القبائل مع قيام كل من صالح والشيخ عبدالله بدور وسطاء ومحاورين رئيسيين باسم النظام.

الدولة التي تتألف من وزارات حكومية ومؤسسات يشرف عليها اسميا وزراء تكنوقراط ولكن في نهاية المطاف موجهة من قبل صالح، جنبا إلى جنب مع أعضاء من حزب المؤتمر وحزب الإصلاح، الذي أسس من قبل الشيخ عبدالله العام 90.

الاقتصاد الذي أصبح على مدى عمر النظام يعتمد، وبشكل متزايد، على الواردات المدفوعة من المال الناتج من أموال النفط.

النفط والمحسوبية

كان أكثر ما يشد الانتباه بالنسبة للتنافس الاقتصادي في عهد صالح، صناعة النفط والغاز، والتي تعتبر المصدر الرئيس لعائدات التصدير والتمويل الحكومي، مما جعل صالح يعطي لنفسه الأمر والحكم النهائي في هذا القطاع، ومنها الموافقة على جميع الصفقات الكبرى واتفاقيات تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الدولية، التي تم منحها امتيازات في اليمن.

إن احتكار الحكومة اليمنية لشركات البترول والسيطرة على استيراد وتوزيع المنتجات البترولية، وتفويض امتيازات هذا الاحتكار لأطراف لها علاقات وثيقة مع صالح وعلي محسن (الذي هو نفسه استفاد من فاعلية الاحتكار على استيراد السلع من قبل شركة النفط من خلال شركته (ذكوان للبترول والخدمات المعدنية). كما تدور الممارسات الفاسدة في قطاع النفط حول خصخصة عقود الخدمات وصفقات الاستيراد والتصدير. صالح أيضا خصص منتجات الوقود المدعوم من قبل الدولة كحصص لأقاربه وحلفائه السياسيين، الذين كان يتردد -عند توجيه أصابع الاتهام لهم- أنهم كانوا يقومون بشحن شحنات كبيرة من البترول إلى المشترين المحليين بالجملة، والذين يتاجرون بالحصة المخصصة للسوق المحلية لبيعها في الخارج وبأسعار السوق الدولية.

سمح الرئيس المخلوع أيضا لرجال الأعمال المقربين بادعاء أحقيتهم في الإعانات المالية الناتجة عن استيراد الوقود غير الموجود، وعلى أساس من وثائق استيراد مزورة، وهذه الممارسات أثبتت بشكل كبير أنها مكلفة على الدولة. وكانت “المؤسسة الاقتصادية اليمنية” التي يديرها الجيش، بين المستفيدين من هذا التعامل. وكان الفساد المتعلق بالنفط متوطناً أيضا في الجيش، حيث يستفيد الضباط مباشرة من الوقود المخصص لوحداتهم العسكرية، واستخدام البنية التحتية لنظام النقل العسكري للتنقل داخل اليمن وفي الأسواق الخارجية.

إطار رقم 1: (دراسة إحدى حالات الفساد): شركات ” Schlumberger ” و” Dhakwan ” و” Zonic “

أعلنت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في 2010م أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في خدمات شركة ” Schlumberger ” النفطية، والفساد المتعلق بعملها في اليمن, حيث إن الشركة تقدمت بعروض في عام 2002 لإنشاء بنك معلومات لجمع المعلومات حول الحقول النفطية في اليمن، المدارة من قبل شركة ” PEPA ” الحكومية للتنقيب عن البترول وهيئة الإنتاج، وتستخدم الشركة وكيلاً محلياً، وهو شركة ” Zonic ” التي يديرها توفيق صالح عبدالله صالح، وهو وكيل الشركة المحلي.

وقبل التوقيع على الصفقة، دفعت شركة خارجية تابعة لشركة ” Zonic ” مكافأة التوقيع على الصفقة مبلغ 500.000 دولار، وحصلت الشركة على مدفوعات أخرى بحوالي 1.38 مليون دولار بين عامي 2002 و2007. وخلال الفترة ذاتها كان اثنان من كبار المسؤولين في شركة ” PEPA ” الحكومية، وهما أحمد عبدالجليل الشميري، وعبدالحميد المسوري، قاما باستئجار سيارات للشركة، وبسعر أعلى بكثير من سعر السوق. وفي الوقت ذاته، أصبحت شركة “ذكوان” للبترول والخدمات المعدنية، وكيلاً لشركة ” PEPA ” لتصدير واستيراد المعدات، وتلقت 280.000 دولار بين عامي 2004 و2007، وتأكد أن الذي يملكها علي محسن، من خلال الاتفاق الكتابي. (النفط والغاز قالوا إنه من المستحيل استيراد المعدات إلى اليمن من دون استخدام الوكيل “شركة ذكوان”).

ووفقاً لـ”وول ستريت جورنال”، فعندما حاولت ” Schlumberger ” إنهاء ترتيب العقود مع “ذكوان”، أصبح من المستحيل عليها استيراد المعدات إلى اليمن، وفي إيداع بشهر أكتوبر 2012 في لجنة الأمن والبورصات الأمريكية، لم تقدم ” Schlumberger ” أية إشارة إلى القضية، ولكن ذكرت أن وزارة العدل “أغلقت تحقيقاتها” في قضية فساد عام 2007.

الجيش

الجيش أيضا هو وسيلة هامة لتوزيع المحسوبية والتكسبات مع أشباح جنود مع تهريب أسلحة ووقود وبشر، كلها لتوفير مصادر دخل مربحة لضباط كبار وشركائهم التجاريين. وعلى الرغم من أن الأجهزة الأمنية سقطت اسميا من إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، فإن كبار القادة الذين جاؤوا من سنحان -قبيلة صالح- تصرفوا فيها بشكل مستقل إلى حد كبير، وكان الجيش حراً بشكل غير فعال، وبعيدا عن الرقابة المدنية ولذا انتشر الفساد.

(مؤشر الشفافية الدولية 2013 صنف وزارة الدفاع اليمنية من بين مؤسسات الدفاع الأكثر فسادا في العالم).

بحلول العام 2010، فإن الجيش يتكون من سلسلة من التحالفات بين فصائل أكثر ما تشبه “إقطاعيات أمراء الحروب الحديثة” والتي تدير الأمور العسكرية مركزيا. وكان صالح يتخوف من خلق قوة عسكرية مركزية قادرة على شن انقلاب (مثل تلك التي أطاحت –فعليا- بالرئيس المصري حسني في العام 2011). لكن السماح بإبقاء الجيش في حالة انقسام، خلق وضعا جديدا، حيث تصرف أحمد علي وعلي محسن على أنهما مركزا تنافس على السلطة، وكل مع شبكة محسوبيته واسعة النطاق. هذه الانقسامات، التي تضخمت على شكل توترات بشأن توزيع المحسوبيات السياسية والسلطة ساعدت بوضوح في انشقاق الجيش أثناء العام 2011. كان هذا النموذج يمثل تناقضا صارخا مع مصر التي حاذرها صالح، حيث ظلت القوات المسلحة أكثر توحدا، ومؤسساتها أكثر تماسكا، وأكثر قدرة في السيطرة على العملية الانتقالية.

إن تملك الأراضي يمثل واحداً من أهم المصادر الرئيسية للإيرادات غير المشروعة للقادة العسكريين، ويزعم أن اللواء علي محسن وأحمد علي صالح، مع عدد من القادة الإقليميين الآخرين، كانوا من بين كبار ملاك الأراضي في اليمن. وبحلول العام 2006، ووفقا لهيئة المعونة الأمريكية ( USAID )، كانت ” YECO ” (المؤسسة الاقتصادية اليمنية شبه الحكومية، والتي يديرها ضباط) تحوز على مساحات واسعة من الأراضي والشركات المختلفة شبه الحكومية، وفي المقام الأول في “جمهورية جنوب اليمن السابقة”، وتعمل ” YECO ” في عدد من القطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة (تمتلك شركة “سناء” المدينة السياحية) وفي البناء والنفط والغاز والأدوية والنقل والزراعة. وإن ملكية الأراضي التي تحوزها يفتقر تسجيلها إلى الإشهار والشفافية والوضوح، وينتشر فيها الفساد. ومن خلال ” YECO ” يمكن للجيش حيازة هذه الأراضي، وادعاء استخدامها للأغراض العسكرية، وفي وقت لاحق، يتم توزيعها للضباط، أو بيعها لتحقيق مكاسب خاصة. ويحتفظ كل من صالح وعلي محسن، على حد سواء، بشبكات المحسوبية الواسعة داخل ” YECO “.

فوائد غير متكافئة لتحرير الاقتصاد

بحلول انتفاضة 2011م تركزت ملكية “صروح شامخة” من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة. وفي أوائل العام 2011م سيطرت ما يقارب من 10 عائلات على أكثر من 80% من الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل (وهو الوضع الذي بقي دون تغيير حتى كتابة هذا التقرير).

وأعقب ذلك سنوات من الوعود لتحرير الاقتصاد، والتي إلى حد كبير، إما ذهبت أدراج الرياح دون تنفيذ أو تم استخدامها لتعزيز قوة النخب السياسية والقبلية. وفي العام 1995، دخلت صنعاء في مباحثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر سلسلة من برامج الدعم المالي، وقدمت المؤسستان قروضاً ومنحاً مشروطة مقابل سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الحرة، بما في ذلك تحرير التجارة والأسعار وخصخصة شركات مملوكة للدولة. نفذ التكنوقراط في صنعاء بعض هذه الإصلاحات خلال السنوات القليلة الفائتة من عام 1990، بما في ذلك تحرير القطاع المصرفي ورفع الدعم عن الاسمنت والواردات الغذائية، ولكن لم يشمل هذا الوقود، والذي يعتبر مصدراً رئيساً للفساد والمحسوبية.

شهدت الألفية الجديدة اندماجاً متزايدا للنخبة الصغيرة في اليمن في الاقتصاد العالمي، وبمساعدة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والدفع الغربي للاستثمار في البلاد للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط. ومن الناحية النظرية هدفت سياسات التحرير الاقتصادي هذه إلى إنشاء أسواق توفر فرصاً متكافئة وتعمل على زيادة المنافسة وبالتالي سيقود ذلك إلى خفض الأسعار وتحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي. لكن النظام كان قادراً على ضمان توزيع الفرص الاقتصادية الجديدة والتي ظلت إلى حد كبير تحت سيطرته، لاستخدامها في تعزيز مواقفه السياسية لدى القادة الرئيسين وأسرهم وإلى أعضاء في المعارضة لاستمالتها واستخدمت في ذلك الفرص الاقتصادية المشروعة وغير المشروعة وتضمنت حصصاً من الوقود المدعومة (النفط) “العرض المحبب” لعقود الدولة لأفراد أسر السياسيين وزعماء القبائل، والذي شكل لهم حافزاً للتعاون مع النظام. هكذا تصرف النظام كمثبط لتحدي الوضع الراهن.

أما الممثلون الذين رفضوا المشاركة في “نظام تقديم الرشاوى” سرعان ما وجدوا أنفسهم منبوذين من الحكومة والشبكات غير الرسمية التي شملها النظام في معظم جوانب الحياة العامة.

أستفاد اللاعبون السياسيون والعسكريون والقبليون من عملية تحرير الاقتصاد من خلال الشراكة الناشئة مع عائلات تجارية راسخة. ومع عدم وجود نفوذ عسكري وقبلي للشركات الناشئة لم يكن لها من خيار سوى التعاون مع أعضاء النخبة الرأسمالية الجديدة في اليمن وكثير منها كان لها تاريخ من التجارة في السوق السوداء والرمادية من تهريب الكحول إلى تهريب السلاح.

استثمرت الرأسمالية القبلية والعسكرية –والتي استفادت بشكل كبير من السلع الواردة – استثمرت في أحدث آلات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآتية من الخارج، ويتصرف بعضهم كشركاء للشركات الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في السوق الصاعدة، وينشئون بنوكاً تسمح بتحويل العملة داخل وخارج البلاد بشكل أكثر كفاءة.

وأكثر المستفيدين كانوا من عشيرة النظام مثل شاهر عبدالحق والذي يعتقد أنه منذ فترة طويلة شريك تجاري لصالح وأحد المساهمين في واحد من أكبر البنوك في البلاد وفي ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول وفي عدة حقول للنفط ومنجم للزنك.

الحرب السابعه بين أنصارالله وزعيم المافيا عفاش نهايه المحنش للحانش آي أن مروض الثعابين مهما برع في ترويضها ستأتي نهايته بلدغه من أحدها…