إنقطاع “الكهرباء”.. فصلٌ آخر من رواية “همجية العدوان”

متابعات../

ربما أصبحت اليمن، حالياً، بدون كهرباء بنسبة 100 بالمائة باستثناء من لديه طاقة شمسية أَوْ مولدات كهرباء شخصية أَوْ غير ذلك. كما أن الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء كبيرة، وسبب انقطاعها عدم توفر المشتقات النفطية جراء الحصار الذي فرضه تحالف دول العدوان السعودي.

القائمُ بأعمال وزارة الكهرباء والطاقة المهندس عادل ذمران، أكد أن محطة مأرب الغازية لا تستطيع المؤسسة تشغيلها؛ نظراً للأحداث الدائرة هناك. مشيراً إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه قطاع الكهرباء، عدم توفر الوقود “مازوت وديزل” ما ساهم في عدم تمكن المؤسسة من تشغيل محطات التوليد في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال “إن العدوان السعودي والحصار الجائر ساهم في توقف المنظومة الكهربائية نتيجة عدم دخول المشتقات النفطية، ما أثّر سلباً على جميع مناحي الحياة وقطاعاتها المختلفة بما فيها القطاع الصحي الذي أدى انقطاع الكهرباء إلى وفاة عدد كبير من الحالات -غرف العمليات والغسيل الكلوي وغيرها- وتأثر القطاع الزراعي نتيجة ذلك وفسدت جميع المحاصيل الزراعية نتيجة توقف مضخات المياه والتبريد”.

رئيسُ اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، رأس السبت الفائت، اجتماعاً للمسؤولين بوزارة الكهرباء؛ لمناقشة الجوانب المتعلقة بأوضاع الكهرباء والخطوات التي يجبُ اتخاذُها لإعادة التيار وتغذية الشبكة الوطنية بالطاقة الكهربائية.

واستمع رئيسُ اللجنة الثورية العليا من المختصين بوزارة الكهرباء إلى شرح حولَ أسباب انقطاع التيار الكهربائي، حيث أوضحوا أن انقطاع التيار نتيجة العدوان السعودي الغاشم على اليمن والذي أدى إلى خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة في 13 أبريل الماضي بشكل تام وكلي.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة السُّبُلِ الكفيلة بإيْجَـاد الحلول العاجلة من خلال اقتصاص مديونيات الجهات الحكومية للمؤسسة العامة للكهرباء لتوفير قيمة المشتقات النفطية من مادتي الديزل والمازوت خلال الثلاثة الأشهر القادمة على أن تلتزم المؤسسة العامة للكهرباء بإعادة تشغيل التيار الكهربائي للمحافظات، وإعداد آلية واضحة للتحصيل من المواطنين بعد شهر من إعادة التيار الكهربائي وتعمل المؤسسة على إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية.

وأكد الاجتماع ضرورة إعادة مخاطبة الأمم المتحدة وتحميلها مسؤولية إيقاف العدوان لمحطة مأرب الغازية الذي تغذي أغلب مناطق الجمهورية بالتيار الكهربائي؛ كون ذلك مخالفاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، إضافة إلى جريمة منع إدخال المشتقات النفطية لتشغيل المحطات الأُخْــرَى.

وفي الاجتماع أكد رئيسُ اللجنة الثورية العليا ضرورة العمل على إيْجَـاد الحُلُول العاجلة لعودة التيار الكهربائي وسُرعة استكمال الإجراءات لتنفيذ محطة الكهرباء الجديدة.