مهلة ماجنيتسكي تنتهي اليوم.. هل ستحدد واشنطن قتلة خاشقجي؟

متابعات:

تنتهي اليوم المهلة المحددة للرد على طلب 22 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي يمنحها قانون ماجنيتسكي لإدارة ترامب، والتي دعوا فيها لتفعيل القانون الذي يفرض عقوبات على الجهة المتورطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي بقنصلية بلاده بإسطنبول.

وقال معاون بالكونجرس لموقع مونيتور الإخباري “على الرئيس ترامب إبلاغ الكونجرس ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شخصيا مسؤول بصورة أو أخرى عن مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي”.

وتوقع المعاون ألا يقدم الرئيس ترمب على ذكر اسم محمد بن سلمان في رده على الكونجرس طبقا لقانون ماغنيتسكي الذي يمنحه 120 يوما للرد على طلب الكونجرس.

وينتقد الكونجرس عدم إقدام إدارة ترامب على فرض المزيد من العقوبات على خلفية جريمة خاشقجي، وذلك بعدما قامت وزارتا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على 17 سعوديا متهما بقتل خاشقجي، إلا أنهما لم يفرضا عقوبات على أي من المسؤولين السعوديين الكبار.

ضغوط متصاعدة

لم تتوقف جهود الكونجرس في الضغط على الحكومة السعودية، الذي بدأ بتبني مجلس الشيوخ في ديسمبر الماضي بالإجماع مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية قتل خاشقجي، ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لكل المسؤولين عن الاغتيال.

وتبنت أمس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مشروع قرار لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في الحرب باليمن بأغلبية 25 صوتا مقابل 17، ويشمل المشروع فرض عقوبات على أي سعودي متورط في قتل خاشقجي، وقال رئيس اللجنة إليوت إنجل “القتل البشع للصحفي خاشقجي هز العالم بأجمعه، إلا أن إدارة ترامب لا تريد التحرك”.

بالمقابل، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس إن “الحقائق حيال جريمة خاشقجي ما زالت تتكشف لنا، وقد تطال متورطين آخرين”، وأضاف “أمريكا ستواصل محاسبة جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي”.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أي) قد خلصت في تقييمها بشأن جريمة خاشقجي إلى مسؤولية ولي عهد السعودية في إصدار الأمر بقتل الصحفي، وقد نفت سلطات الرياض أي صلة لبن سلمان في الجريمة.

التحقيقات التركية

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن رئيس مكتب دائرة الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أن نتائج التحقيقات التركية في مقتل خاشقجي تتماشى مع ما خلص إليه التحقيق الخاص للأمم المتحدة بشأن جريمة الاغتيال.

وقال ألتون إنه يجب على السلطات السعودية تسليم قتلة خاشقجي لتركيا كدليل على استعدادها لتحقيق العدالة. وأشار إلى أن الغياب التام للشفافية في قضية خاشقجي مثار قلق بالغ ويقوض مصداقية المسؤولين السعوديين المعنيين.

من جانب آخر، عقدت لجنة حماية الصحفيين مؤتمرا صحفيا أمس الخميس أمام البيت الأبيض للمطالبة بتحقيق العدالة في مقتل خاشقجي قبيل ساعات من انتهاء مهلة قانون ماجنيتسكي.

وتشدد منظمات غير حكومية من بينها لجنة حماية الصحفيين و”صحفيون بلا حدود” على ضرورة أن ترفع إدارة ترامب تقريرا بشأن ملابسات هذه القضية، وتفرض عقوبات على المتورطين بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية.