أول خرق في «جدار الحديدة»: «تسوية أولية» برعاية لوليسغارد

متابعات:

بعد أربعة أيام من المحادثات على متن قارب تابع للأمم المتحدة في رصيف ميناء الحديدة، أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى ما سمّته «توافقاً على تسوية أولية» بين وفدَي حكومة الإنقاذ وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي.

إعلانُ يُعدّ الخرق الأول في الجدار السميك المنتصب منذ بدء المحادثات المتصلة بوضع المدينة الساحلية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أن ثبوته ينتظر مواقف الطرفين التي لم تصدر حتى مساء أمس، في وقت سرت فيه أنباء عن تمديد الاجتماعات المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى، والمنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان، حتى اليوم الجمعة، من دون أن يتأكد ذلك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس، إن طرفي محادثات الحديدة «وافقا على تسوية أولية»، لبدء إعادة انتشار المقاتلين في المدينة وفتح ممرات إنسانية. وأضاف دوجاريك إن رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» المعنية بتنفيذ الاتفاق، الجنرال الدنماركي مايكل أنكر لوليسغارد، يتوقع «عقد اجتماع آخر بين الطرفين في غضون الأسبوع المقبل، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عملية إعادة نشر القوات».

وأشار إلى أنه خلال أربعة أيام «عمل الطرفان معاً بشكل بنّاء لحل المسائل العالقة حول إعادة انتشار متبادل للقوات وفتح ممرات إنسانية»، مستدركاً بأنه «تبقى هناك تحديات، وخصوصاً بسبب الطابع المعقّد لخطوط الجبهة الحالية».

ومن أجل التغلّب على تلك التعقيدات، قدّم الجنرال لوليسغارد «مقترحاً تم قبوله من الطرفين من حيث المبدأ، للتحرك قدماً في مسار تطبيق الاتفاق»، وفقاً لما أفاد به المتحدث الأممي.

وحتى ساعة متأخرة من مساء أمس، لم يصدر أي تعليق على الإعلان الأممي، سواء من قِبَل «أنصار الله» أو من طرف حكومة هادي.

لكن رئيس «اللجنة الثورية العليا»، التابعة لـ«أنصار الله»، محمد علي الحوثي، أعاد التذكير بما اقترحته الحركة في شأن مدينة الحديدة عقب العودة من استوكهولم؛ إذ دعت إلى «تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع تصور لإعادة الانتشار والتوقيع عليه من الطرفين، وتنفيذ إعادة الانتشار من الطرفين، وإزالة الحواجز»، مستدركاً بـ«(أننا) فوجئنا بحوارات سياسية بدل التنفيذ».

موقف يمكن قراءته، في انتظار الموقف الرسمي لسلطات صنعاء، على أنه إشارة إلى تحوّل ما مع بدء لوليسغارد مهماته بدلاً من سلفه الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت. وفي سياق تغريداته أمس، ردّ الحوثي على تصريحات لوكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، اتهم فيها «أنصار الله» بعدم السماح لوكالات المنظمة الدولية بالوصول إلى مخازن البحر الأحمر.

وفي هذا الإطار، رأى الحوثي أن لوكوك «يستقي معلومات مضلّلة»، متسائلاً: «إذا كان الجيش واللجان يعرقلان خروج القمح (إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله)، فلماذا لا يتم إخراج الحصص الأخرى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال»، الذي «يسيطر على المطاحن ولديه طرق مفتوحة؟».

على خطّ مواز، انتهى اليوم الثالث من اجتماعات عمّان حول الأسرى من دون الإعلان عن التوصل إلى أي اتفاق، في ظلّ أنباء عن تمديد المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى اليوم، لكن ذلك لم يُعلَن رسمياً من قِبَل المنظمة الدولية، كما لم يؤكده أي من الطرفين.

وذكرت مصادر من وفد حكومة الإنقاذ أن محادثات الخميس لم تنجح في إحراز تقدم، لافتة إلى أن «الطرف الآخر لا يحمل أي بيانات عن قتلاه، وطالب فقط بالجثث الخاصة بقتلى التحالف».

وأضافت المصادر إن ممثلي حكومة هادي «لا يمتلكون معلومات أو خرائط لأماكن دفن الجثامين التي بحوزتهم».

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة «رويترز» عن رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التابعة لسلطات صنعاء، عبد القادر المرتضى، قوله إنه «في حال بقي الطرف الآخر على موقفه المتعنت في إنكار وجود الأسرى الموجودين، فإن المباحثات ستستمر لأشهر».

(الأخبار اللبنانية)