الأمم المتحدة تخصص 32 مليون دولار لحملة مكافحة المجاعة في اليمن

متابعات:

كثفت الأمم المتحدة، معركتها ضد المجاعة في اليمن بتحويل تمويل قدره 32 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ إلى جهود الإغاثة الإنسانية في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وأعلن كل من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، الجمعة، عن هذه المساهمة في مقر الأمم المتحدة.

وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن “التمويل سيساعد برنامج الأغذية العالمي على زيادة العمليات اللوجستية الإنسانية، بما في ذلك زيادة عمليات الشحن الجوي للأغراض الإنسانية، ونقل المزيد من العاملين في المجال الإنساني، وتوفير مساكن الإقامة لهم، بما في ذلك في الحديدة، وتوسيع اتصالات الطوارئ”.

وأضاف دوجاريك أن هذا التمويل سيدعم أيضا عمل وكالات الأمم المتحدة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية العاملة في عمليات الإغاثة الإنسانية.

وذكر بيزلي أنه “في جميع أنحاء اليمن، تساعد المنظمات الإنسانية الشجاعة بالفعل الملايين من الناس، لكن الاحتياجات أكبر من ذلك”، مضيفا أن “برنامج الأغذية العالمي يسعى إلى زيادة مساعداته من 8 ملايين شخص مستفيد شهريا إلى 12 مليون شخص شهريا وسوف تساعد هذه المساهمة المقدمة من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ على تحقيق ذلك”.

وقال لوكوك، وهو أيضا رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إنه “من أجل تفادي حدوث الأسوأ في اليمن، لابد لجميع أطراف الصراع من تسهيل وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عائق إلى المدنيين المحتاجين”.

وأضاف لوكوك أن “برنامج الأغذية العالمي يقدم دعما لوجستيا متميزا، بما في ذلك النقل والإقامة ودعم الاتصالات للعديد من وكالات الإغاثة، وإن هذا التخصيص المالي سوف يمول التمديد العاجل لتلك الخدمات”.

وقال المتحدث إن بيزلي ولوكوك أعربا عن ترحيبهما بالقرارات الأخيرة التي اتخذت في العاصمة صنعاء والمعنية بتقديم المزيد من التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني، والتحقيق فيما تردد عن سرقة المساعدات الغذائية ومعاقبة المسؤولين عنها.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي اعتيادي إنه “تم فرض حظر على بيع المعونات الغذائية المخصصة لليمنيين الذين لديهم دخل، وتم تطبيق نظم أكثر فعالية للرصد والمتابعة”.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إلى أن “زيادة العمليات الإنسانية تهدف إلى الوصول إلى أكثر الفئات ضعفا في المناطق ذات الأولوية، بما في ذلك النازحين داخليا، مع تقديم مجموعة كاملة من المساعدات المنقذة للحياة والمطلوبة في أكبر حالة طوارئ إنسانية في العالم”.

وأضاف البيان أن “الضخ السريع للتمويل يكمل التمويل المقدم من الصندوق اليمني للمساعدات الإنسانية لدعم الجهات المستجيبة في الخطوط الأمامية”.

وبالنسبة للوضع السياسي خلال وقف جزئي لإطلاق النار، قال المتحدث “المهم هو أن تتعاون جميع الأطراف مع الأمم المتحدة للمساعدة في دفع العملية إلى الأمام لضمان أن الهدوء النسبي الذي نشهده في الحديدة يمكن ترسيخه ونشره إلى أماكن أخرى في البلاد لأن هذا شيء ندعو إليه منذ فترة طويلة”.

وذكر “لقد كان هذا طريقا طويلا، فيه الكثير من الصعود والهبوط”، مضيفا بقوله “أعتقد أننا سعداء بما يحدث الآن لكننا بحاجة إلى المضي قدما؛ نحن بحاجة إلى ترسيخ ما يحدث على الأرض”.