على رغم العراقيل التي تعترض طريق اتفاق الأسرى المُعلن عنه في السويد، إلا أن رئيس «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» في صنعاء، عبد القادر المرتضى، لا يسقط الأمل بإمكانية تنفيذ الاتفاق، معوّلاً في ذلك على وجود أسرى أجانب «لن يتم التفاوض حولهم إلا وفق صفقة شاملة». هذه الصفقة، التي بدا في الـ13 من الشهر الماضي أنها وُضعت على السكة، يبدو أن تنفيذها لن يكون أسهل من التوصل إليها، في ظلّ انقسام الموقف داخل الجبهة الموالية لـ«التحالف»، وممانعة الإمارات تسهيل إتمام التبادل، و«المماطلة والمغالطة» المسيطرتَين على سلوك الطرف الآخر. وهو ما يرى فيه المرتضى مؤشراً إلى «غياب الجدية»، داعياً في حوار مع «الأخبار» الأمم المتحدة إلى تفعيل ضغوطها.

 يُلاحظ أن حالة من الجمود تسيطر على ملف تبادل الأسرى والمعتقلين، ما هي الخطوات التي تم إتمامها إلى الآن؟ وإلى أين يتجه الاتفاق؟
الخطوات التي قُطعت من الاتفاق هي تبادل قوائم الكشوفات، وتبادل الإفادات عن الكشوفات. إن كانت الأطراف صادقة وجادة في تنفيذ الاتفاق، فإن الإفادات ستكون صحيحة، وإن كانت الإفادات مختلة وغير دقيقة وغير صحيحة، وكان هناك تلكؤ في الكشف عن مصير المخفيين، فإن الطرف الآخر لا يريد الاتفاق.

 هل نفهم من كلامكم أن الخطوة الثانية، المتمثلة في تبادل الإفادات، لمّا تكتمل؟
حتى الآن مرّت ثلاثة أسابيع على تبادل الكشوفات، ولا تزال 75% من قوائم كشوفات أسرانا من دون إفادة عنها. و(لكن) نحن سنظلّ متمسكين بالاتفاق، والأيام المقبلة سوف تبيّن للجميع مدى نجاحه من عدمه.

 كان يُفترض أن يتم تشكيل لجنة من الطرفين للبدء في انتشال الجثث وتبادلها فور توقيع الاتفاق، لماذا تأخّر تشكيل تلك اللجنة؟
لقد رفعنا بأسماء رئيس و14 عضواً من جانبنا، وأوصلناها إلى مكتب المبعوث الأممي، ولكن الطرف الآخر لم يتجاوب معنا، ولم يقم بما هو مطلوب منه من أجل تشكيل هذه اللجنة المتفق عليها… الطرف الآخر لا يمتلك القرار على الأرض، وهذه هي المشكلة التي قد تعيق حتى تبادل الأسرى، فهم لا قرار لهم، وهناك أطراف متعددة ومتباينة، وكل طرف له توجهات وله مطالب. وحتى الآن… ما زلنا نتابع مكتب المبعوث الأممي للضغط على الطرف الآخر.

 أبديتم اعتراضكم على الإفادات المُقدّمة إلى الآن من الطرف الآخر، ماذا في تفاصيل تلك الاعتراضات؟
إفادة الطرف الآخر أنكرت وجود المئات من الأسرى الذين نعرف أماكن سجنهم، ونحن على تواصل مع الكثير منهم، فضلاً عن إنكار وجود الأسرى المخفيين الذين لا نعرف أماكن سجنهم. وهذه الإفادة التي قُدّمت كانت مخيبة للآمال بشكل كبير جداً، وشعرنا من خلالها أن الطرف الآخر ليست لديه الرغبة ولا الجدية في التنفيذ… الاتفاق شامل وكامل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بتجزئته، أو أن يتم الإفراج عن جزء من الأسرى والإبقاء على الآخرين، هذا مستحيل ولا يمكن أن يحدث على الإطلاق، خصوصاً في ما يتعلق بالأسرى الأجانب.

 في ما يتصل بقوائم الطرف الآخر، تقولون إنها تشتمل معطيات مغلوطة، ما السبب في ذلك؟ وأين الخلل برأيكم؟
قد يكشف هذا عن مدى تخبطهم وضعفهم. كان يفترض أن يكون لديهم اهتمام بالأسرى الموجودين لدينا، لكنهم قاموا بحشو القوائم بأسماء وهمية ومكررة، بينما أغفلوا الكثير من الأسرى والمعتقلين على ذمة الأحداث… وهناك مجموعة من الأسرى والمعتقلين التابعين لأطراف محددة ضمن المرتزقة المتحالفين مع «التحالف» لم تُرفع أسماؤهم، وهذه دلالة واضحة على أننا نتعامل مع أطراف متعددة، وأن من قمنا بالتوقيع معهم على الاتفاق لا وجود لهم على الأرض.

 بالنسبة إلى قوائمكم أنتم، كم عدد الأسرى المشمولين بها؟
قوائم الأسرى التي تقدّمنا بها للطرف الآخر تضمّ ما يقرب من 7500 أسير ومخفي ومعتقل، بينهم المئات الذين اعتقلوا أثناء مرورهم في الطرقات في مأرب أو الجوف أو عدن. وهناك أيضاً الكثير من المغتربين اليمنيين في السعودية مِمَّن اعتُقلوا على خلفية كتابه منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك الكثير من المعتقلين في الإمارات بتهمة الانتماء والمناصرة لـ«أنصار الله».