إنطلاق آلية المراقبة الأممية: صنعاء تتطلّع إلى المرحلة التالية !

متابعات:

مع وصول فريق المراقبة الأممي إلى مدينة الحديدة تنطلق عملياً الآلية التي تمّ الاتفاق عليها في مشاورات السويد والتي يُفترض أن تُخرج المدينة من دائرة النزاع. خطوة أولى بدأت صنعاء بالإعداد لِما بعدها واضعةً نصب عينيها هدفَي إخراج القوات الأجنبية وإبطال الفصل السابع..

بعد أقلّ من أربع وعشرين ساعة على تبنّي مجلس الأمن الدولي القرار 2451 الذي أقرّ نشر مراقبين أمميين في مدينة الحديدة للإشراف على عملية وقف إطلاق النار والانسحاب العسكري وصل رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت إلى اليمن تمهيداً لبدء عمل فريقه يوم الأربعاء المقبل. انطلاقة منتظرة يُتوقع أن تفتح الباب أمام خطوات أكثر تقدماً على طريق تنفيذ تفاهمات السويد بما يمهّد لانعقاد جولة تفاوضية جديدة ستعكس حتماً موازين القوى الحالية المائلة لمصلحة الجبهة المناهضة للعدوان على رغم اجتهاد السعودية والإمارات وحلفائهما في تصدير تفسيرات منافية للواقع.

وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس أن «لجنة التنسيق» المكوّنة من ستة أعضاء موزّعين مناصفة بين الطرفين ستعقد أول اجتماع لها في الـ26 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري. وسيعقب هذا الاجتماع زيارة يقوم بها رئيس اللجنة اليوم الإثنين إلى ميناء الحديدة التي وصلها الأحد قادماً من العاصمة صنعاء. والتقى كاميرت في صنعاء مندوبي حكومة الإنقاذ في «لجنة التنسيق» برئاسة اللواء علي الموشكي. وسبق اللقاء مع الموشكي ورفاقه اجتماعٌ في عدن بين كاميرت وممثلي حكومة هادي في اللجنة والذين يرأسهم العقيد صغير بن عزيز. وكان الجنرال الهولندي وصل أول من أمس إلى عدن في وقت حطّ مساعدوه البالغ عددهم ستة (أربع نساء ورجلان) في صنعاء.

وجاءت لقاءات كاميرت اليمنية بعد ساعات من وصول فريق المراقبة الأممي المؤلّف من 30 عنصراً، إلى مدينة الحديدة يوم الجمعة. وأوضح عضو الوفد الوطني حميد عاصم أن الفريق المذكور إنما هو تابع لـ«لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقّق والتفتيش» التي كانت متمركزة في جيبوتي حيث تتولّى تفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن. وأشار عاصم إلى أن نقل اللجنة إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر، التي تتولّى إدارة ميناء الحديدة وتشغيله «سيسهّل حركة وصول السفن إلى موانئ الحديدة وينهي التعقيدات والإجراءات التي كانت تعيق ذلك كما وأنه سيخفف تكلفة النقل».

والمقصود بتلك التعقيدات أن تفتيش السفن في جيبوتي أو إيقافها من قِبَل بوارج «التحالف» في المياه الإقليمية اليمنية كان يكبّد الشركات المستوردة خسائر فادحة قد تصل إلى ما بين 5 آلاف و10 آلاف دولار عن كل يوم تأخير للشحنة الواحدة مع الإشارة هنا أيضاً إلى أن إعادة تشغيل ميناء رأس عيسى النفطي ستخفّف الضغط عن ميناء الحديدة بنسبة 50%، مع ما يعنيه الأمر من رفع الطاقة الإنتاجية للأخير وتقليص الخسائر التي كانت تنجم عن تأخّر رسوّ السفن فيه.

وترافق انتقال الجنرال الهولندي إلى الحديدة مع تسجيل خروقات للهدنة المعلنة في المحافظة منذ فجر الثلاثاء الماضي. وأشار الناطق باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية، يحيى سريع، إلى أن «مرتزقة العدوان يستغلون التزام قوات الجيش واللجان بضبط النفس»، متحدثاً عن «47 خرقاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء المدينة، وطيران الأباتشي فوق الدريهمي» في حين اتهمت المليشيات الموالية لـتحالف العدوان سلطة صنعاء بـ«السعي إلى تفجير الأوضاع من جديد»، والدفع نحو «انهيار اتفاق وقف إطلاق النار». وعلى رغم تلك الخروقات والاتهامات المتبادلة إلا أن الهدنة حافظت على تماسكها بعدما لم تَدُم المواجهات التي اندلعت شرق المدينة أكثر من ساعة عاد على إثرها الهدوء إلى محيط مركز المحافظة وفق ما أفادت به مصادر محلية «الأخبار».

ويفتح استمرار التهدئة على جبهة الساحل الغربي توازياً مع انطلاق آلية المراقبة الأممية الباب على الانتقال إلى مرحلة أشمل يُنتظر أن تبحث الترتيبات الأمنية والسياسية على مستوى اليمن ككلّ. مرحلة تستعدّ صنعاء لدخولها بسقف عالٍ وأوراق تفاوضية قوية بعدما استطاعت تجاوز «قطوع الحديدة» بأقلّ الخسائر الممكنة حائلة دون سقوط المدينة الساحلية بأيدي قوي العدوان والقوى المحلية الموالية له. ولعلّ ذلك هو ما يؤكده إعلان عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري أن «الوفد الوطني سيضع نصب عينه (في المرحلة المقبلة) إخراج اليمن من تحت البند السابع والوصاية الدولية» لافتاً إلى أن الوفد «حرص في خلال مشاورات السويد على إدراج بندين أساسيين في الإطار السياسي، وهما انسحاب القوات الأجنبية ورفع اليمن من تحت الفصل السابع».

في المقابل لا تجد حكومة هادي الموالية لـتحالف العدوان التي بدا امتعاضها واضحاً عقب إرغامها من قِبَل السعودية على قبول اتفاق الحديدة سوى التمسك بالقرار 2216 على رغم أن الأخير طُويت صفحته عملياً بصدور القرار 2451 فيما تتمسّك الرياض وأبو ظبي باللازمة القائلة إن ضغطهما العسكري هو الذي حمل ضنعاء على الركون إلى الحلّ التفاوضي. لافتات إعلامية تستهدف التغطية على حقيقة أن تحالف العدوان يجد نفسه بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من إطلاق ماتسمي«عاصفة الحزم» مجبوراً على النزول عن الشجرة مع وصول الحرب إلى طريق مسدود واشتداد الضغط الدولي في اتجاه إيقافها.