بازفيد: الإمارات استأجرت أمريكيين لتصفية شخصيات سياسية‎ في اليمن

وقال الموقع، في التقرير، إن عمليات الاغتيال نفذت في اليمن، حيث طلب من المقاتلين تصفية رجال دين بارزين وشخصيات سياسية إسلامية. ومن بين المستهدفين أنصاف علي محمد مايو، الزعيم المحلي لحزب الإصلاح السياسي الإسلامي، الذي تعتبره الإمارات الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار الموقع إلى أن هذا التفجير كان أول هجوم في سلسلة من الاغتيالات، التي لم يعرف إلى الآن أنها نفذت من قبل مرتزقة أمريكيين، والتي أدت إلى مقتل عدد من قادة الحزب. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة التي استأجرت الجنود ونفذت الهجوم هي “مجموعة عمليات سبير”، التي تأسست في ولاية ديلاوير من قبل أبراهام جولان، وهو مقاول أمن هنغاري إسرائيلي يعيش خارج بيتسبرغ، وهو الذي قاد عملية اغتيال مايو. وقد صرح جولان “كان هناك برنامج اغتيال في اليمن، ولقد أشرفت عليه أنا ونفذناها بطلب من الإمارات ضمن الائتلاف”.

وأوضح الموقع أن الكشف عن أن إحدى ممالك الشرق الأوسط استأجرت مرتزقة أمريكيين لتنفيذ الاغتيالات تأتي في لحظة يركز فيها العالم على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي من قبل المملكة السعودية، التي يحكمها نظام استبدادي له علاقات وثيقة مع كل من الولايات المتحدة والإمارات.

ونوه الموقع بأن جولان صرح بأن فريقه كان مسؤولاً عن عدد من الاغتيالات البارزة في حرب اليمن، ولكنه رفض الإفصاح عن قائمة الاغتيالات. وفي الواقع، أصبحت الحرب في اليمن مخصخصة بشكل متزايد، مع قيام العديد من الدول بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الدعم العسكري؛ مما جعل القتال في الخطوط الأمامية بمثابة الوظيفة الوحيدة التي لم تتعاقد فيها الولايات المتحدة والعديد من الجيوش الأخرى مع المشاريع الربحية.

وحسب الخبراء، من غير المتوقع ألا تكون الولايات المتحدة على علم بأن الإمارات، التي تكفلت الولايات المتحدة مسألة تسليحها على جميع المستويات تقريبا، قد استأجرت شركة أمريكية يعمل فيها قدامى المحاربين الأمريكيين لتنفيذ برنامج اغتيال. وقد نفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية علمها بمشاركة مقاتلين أمريكيين سابقين في تنفيذ عمليات اغتيال. ومن المفترض أن وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تقدم خدمات عسكرية إلى دول أجنبية.

وقال الموقع إن الاغتيالات الموجهة للربح تشكل معضلات جديدة في الحروب الحديثة. وأصر جولان على أنه كُلف بقتل الإرهابيين الذين حددتهم حكومة الإمارات العربية المتحدة فقط. لكن من يحدد من هو الإرهابي ومن السياسي؟ ومن له الحق في اختيار من يعيش ومن يموت؟

وأشار الموقع إلى أن إبرام الصفقة تم خلال وجبة غداء في أبوظبي، في مطعم إيطالي في نادي الضباط في قاعدة عسكرية إماراتية. وكان مضيفهم محمد دحلان، رئيس الأمن السابق للسلطة الفلسطينية. ونظر دحلان إلى المرتزقة الضيوف ببرود وقال لجولان إنهم سيحاولون في سياق آخر قتل بعضهم البعض، كناية عن حجم الشر الذي يستحوذ عليهم.

ونوه الموقع بأن الجيش الإماراتي يضم بين صفوفه أجانب، حيث منحت الإمارات رتبة جنرال للملازم الأول ستيفن توماغان، الذي عُين في قيادة أحد فروع القوات المسلحة. ولا تعتبر الإمارات البلد الوحيد الذي يتعامل مع مقاولي الدفاع الأجانب. وقد ساعدت الولايات المتحدة في تسريع التوجه العالمي نحو خصخصة الجيش.

وخلال الأسابيع التي تلت مأدبة الغداء، استقرت الأطراف المتعاقدة على شروط الصفقة، حيث سيحصل الفريق على 1.5 مليون دولار شهريًا، وعلى مكافآت مقابل عمليات القتل الناجحة. وقد رفض جولان وجيلمور تحديد المبلغ الذي سيتسلمانه، لكنهما سيجريان أول عملية لهما بنصف السعر لإثبات ما يمكنهما فعله. علاوة على ذلك، ستشرف “مجموعة عمليات سبير” على تدريب الجنود الإماراتيين.

وأورد الموقع أنه كان لجولان وجيلمور شرط آخر، يتمثل في دمجهما في القوات المسلحة الإماراتية. وقد أرادا أن تأتي الأسلحة وقائمة الأهداف من ضباط عسكريين وذلك تجنبا للمشاكل القضائية. وبحلول نهاية سنة 2015، قام جولان الذي قاد العملية، وجيلمور، بجمع فريق من عشرات الرجال. ثلاثة منهم كانوا من قدامى المحاربين الأمريكيين الخاصين، ومعظم الباقين كانوا من القوات الأجنبية الفرنسية السابقة الذين كانت تكلفتهم أقل. 

وبين الموقع أن قائمة الاغتيالات التي قدمت للمرتزقة شملت 23 اسما. وتم إعداد بطاقة لكل شخص تحتوي على الاسم، والصورة الفوتوغرافية، ورقم الهاتف، ومعلومات أخرى. وفي أعلى البطاقة، شارة الحرس الرئاسي الإماراتي. وشملت القائمة أعضاء في حزب الإصلاح، وبعضهم رجال دين، وبعضهم من الإرهابيين.

ونوه الموقع أنه مع تحول الاغتيالات المنظمة إلى جزء روتيني من الحروب في المنطقة، زادت رغبة الإمارات في التعاقد مع مثل هذه الوكالات. وخلال سنة 2015 أصبحت الإمارات لاعبا رئيسيا في الحرب في اليمن. وقال جولان إن الإمارات كلما استمرت مهمتها، قدمت أسماء لا علاقة لها بحزب الإصلاح أو أي جماعة إرهابية. وقال جولان إنه رفض متابعة هؤلاء الأفراد، وهو ادعاء لا يمكن التحقق من صحته.