المؤسّسة الاقتصادية اليمنية ودورها في مواجهة الحرب الاقتصادية

محمد صالح حاتم

المؤسّسة الاقتصادية اليمنية قلعة اقتصادية يمنية كبيرة، أنشئت في عام 1973 تحت اسم المؤسّسة الاقتصادية العسكريّة وكان الهدف منها هو توفير احتياجات ومستلزمات المؤسّسة العسكريّة والأمنية، وتم تغيير اسمها إلى المؤسّسة الاقتصادية اليمنية عندما تم دمجُها مع المؤسّسة الاستهلاكية، ومنذ أربعة عقود مضت من إنشائها كان الغرض والهدف الرئيسي منها هو توفير احتياجات المؤسّسة العسكريّة والأمنية وكذا المساهمة في توفير احتياجات المواطنين اليمنيين من المواد الغذائية وكسر احتكار التجار، وتقديم القروض لأفراد القُـوَّات المسلحة والأمن، ولكن للأسف هذه المؤسّسة لم تقُم بالدور المأمول منها في السنوات الماضية، فكانت تقدم قروضاً للعسكريّين ولكن بفوائدَ كبيرة لا تختلف عن قروض القطاع الخاص والتجار، وكذا لم تعمل على كسر الاحتكار، ولم تخفف من معاناة المواطنين وكذا العسكريّين والأمنيين، واليوم وفي ظل ما يتعرض له شعبنا اليمني العظيم من حرب وعدوان وحرب اقتصادية منذ ما يقارب أربعة أعوام، والذي ألقت بظِلالها على المواطن اليمني الصابر والصامد الذي يتجرع ويلات الحرب العسكريّة ويتضور جوعاً؛ بسبب الحصار الاقتصادي المفروضة علينا من قبل تحالف القتل والإرهاب العالمي بقيادة أمريكا وأذنابها مملكة بني سعود ودويلة عيال زايد، والتي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية.

وهنا نتساءل: أين دور المؤسّسة الاقتصادية اليمنية للتخفيف من حدة الحرب الاقتصادية وما هو دورها في مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة علينا؟

وكما نعلم أن المؤسّسة الاقتصادية تمتلك العديدَ من المصانع والشركات ومنها على سبيل الذكر مجمع باجل للصناعات الغذائية، والشركة اليمنية للأدوية ومصانع تكرير وتغليف الملح وشركات دواجن ومزارع وتربية الأبقار حسب علمي، وغيرها الكثير والكثير، فأين هي الاهداف التي من أجلها أنشئت هذه المؤسّسة، لماذا دورها غائب في ظرف كهذا تمر به البلاد؟!

أين منتجات المؤسّسة من البقوليات وبلادنا ولله الحمد تجود بأنواع عديدة من البقوليات كالفول والفاصوليا والبازيليا، والصلصلة، والتي للأسف أصبحت كُـلّ انواع البقوليات مستوردة من الصين وبعض دول العدوان، رغم وجود مجمع باجل التابع للمؤسّسة فمن حقنا أن نتساءل: أين منتجات هذا المجمع وهل يقوم بزراعة البقوليات في اليمن أم أنه يقوم باستيرادها ومن تم يقوم بتعليبها وتغليفها فقط!؟

للأسف الشديد فإن المؤسّسة الاقتصادية غائبة تماماً منذ بداية العدوان باستثناء المعرض الاقتصادي الذي اقيم تحت سقف المؤسّسة الاقتصادية اليمنية في شهر رمضان الماضي والذي نظّمته المؤسّسة وشاركت فيه شركات تجارية بمعروضاتها إلى جانب منتجات قليلة للمؤسّسة وهذا من باب الإنصاف.

فنتمنى أن يكون للمؤسّسة دور كبير في الحد من ارتفاع الأسعار وكسر الاحتكار وذلك من خلال تشغيل مصانعها الغذائية وبمواد خام محلية، وتوجهها كذلك للاستثمار في الجانب الزراعي والحيواني، بإنشاء مزارع نموذجية لزراعة وإنْتَاج الحبوب والقمح، ومزارع لتربية المواشي والحيوانات.

وهنا نطالِبُ من المجلس السياسيّ الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني أن يتم إنقاذُ المؤسّسة الاقتصادية اليمنية من الانهيار، وإعادة تفعيل دورها الاقتصادي الذي من أجله أنشئت، وأن يتم إعادة النظر في سياسة المؤسّسة وتقييم عملها وما قدمته منذ انشأها إلى اليوم، بحيث تتواكب مع طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن يكون لها دور أساسي بل ورئيسي في مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي وأن تكون هي السباقة في التوجه نحو الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية وأن لا يكون عملها فقط هو استيراد ما تحتاجه المؤسّسة العسكريّة من مواد غذائية ومستلزمات، بل نريدها أن تكون منتجة ومصنعة لهذه الاحتياجات والمستلزمات، وأن تقوم بإنشاء مصانع ومزارع وأن يتم تشغيل الأيادي اليمنية من القُـوَّات المسلحة والأمن الفائضة أَوْ التي غير قادرة على العمل في المعسكرات وجبهات القتال..، وأن يكون للمؤسّسة الاقتصادية دور في عملية إدارة وتسويق المنتجات الزراعية وحفظها وكذا تصدير الفائض منها.

فالوضع الذي تمر به اليمن جُل خطير ويتطلب تظافر كُـلّ الجهود الرسمية والشعبيّة وتنفيذا ًلمشروع الرئيس الشهيد صالح الصمَّـاد (يد ٌتحمي ويد ٌتبني) فأنا علينا التحَـرّك الجاد والفاعل للدفاع عن الوطن وإفشال مُخَطّطات الأعداء العسكريّة والاقتصادية، وأن المسؤولية مسؤولية الجميع، وأن يتم تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة وتطبيق القانون ضد الفاسدين والناهبين والعابثين بالمال العام، والضرب بيدٍ من حديد ضد كُـلّ فاسد وخائن وعميل ومتاجر بقوت الشعب.

فيجب شحذ الهمم وتشغيل كُـلّ مؤسّسات الدولة الاقتصادية وترجمة الأقوال إلى أفعال لإنقاذ الوطن من المؤامرات التي تحاك ضده.

وعاش اليمنُ حرّاً أبياً، والخزيُ والعارُ للخَوَنة والعُمَلاء.