اليمن بمراكـز الدراسات الغربية: المصالح قبل حقوق الإنسان وتكفي إدانة الجرائم

متابعات:

اعتبر غريغوري دي. جونسن الباحث المقيم في «المؤسسة العربية» في واشنطن، وعضو فريق خبراء اليمن لمجلس الأمن الدولي من عام 2016 إلى عام 2018، أن «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» الذي يتخذ من اليمن منطلقاً لهجماته «بات الآن في أضعف حالاته وأنه لم يعد بمقدوره تهديد الغرب أو شن هجمات عابرة للبحار» مرجعاً سبب ذلك إلى «عديد الضربات التي تلقاها التنظيم من قبل سلاح الجو المسير للولايات المتحدة وتحدي المنافسين بما فيهم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) فضلاً عن التمرد الداخلي الذي غذته حرب اليمن الفوضوية الآخذة في الازدياد».

ولفت الكاتب خلال مقال تحليلي نشرته منصة «الحرب على الصخور»، المتخصصة في تحليل السياسة الخارجية، وقضايا الأمن القومي الأمريكي إلى أنه «على مدى السنوات العشر الماضية أصبح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، أحد أكثر فروع تنظيم القاعدة إثارة للقلق بعد أن نفذ هجمات في الداخل والخارج وتمكن من الاستيلاء على الأراضي في اليمن واستطاع وضع قنابل على طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة وازداد أتباعه خلال وقت قصير من تأسيسه من عدة مئات، إلى بضعة آلاف في العام 2011».

وأشار دي جونسن، إلى أنه «قام بتتبع التنظيم  كجزء من عمله مع فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2016 و 2017 ورصد قيام التنظيم بما يزيد عن 200 هجوم»، مؤكداً على أنه «وعلى الرغم من أن ذلك الرقم يفوق بكثير ما قام به التنظيم في سنواته الأولى عندما كان اليمن مستقراً نسبياً وكان تركيزه على ضرب الغرب، فإن التنظيم لا يعتبر الآن أقوى من ذي قبل وبات أقل تهديداً».

ورأى أن القضية تكمن في «وجود وجهين وفرعين للتنظيم وهما، التمرد المحلي، والمنظمة الإرهابية الدولية» مبيناً أن الاثنين «قد تعايشا دائماً في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الجماعات الإرهابية لكن غالباً ما يتم الخلط بين الاثنين في صورة واحدة شاملة للتنظيم». واعتبر أن ذلك الخلط «فشل يقع فيه عدد من الصحافيين والمحللين والمسؤولين، عندما لا يميزون بين التمرد الداخلي والإرهاب الدولي في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ما يقودهم لتكوين انطباع خاطئ عن التهديد الذي تمثله التنظيم للغرب».

وأوضح دي جونسن أن «ازدياد الوصول إلى المجندين والموظفين المحليين في تنظيم القاعدة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ليس مؤشراً على زيادة خطر التنظيم، وذلك لأن الجانب الإرهابي الدولي قد تلاشى وبات التنظيم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى لكنه مختلفاً اليوم عما كان عليه قبل عقد من الزمان حيث يقوم بأشياء معقدة ومتعددة في آن واحد كأن يضع أنابيب الصرف الصحي ويصنع القنابل» معتبراً أن  «كل من ينظر فقط إلى جانب واحد من التنظيم سيقع في سوء الفهم عن من هو التنظيم، وكيف يعمل وما يمكن أن ينجزه».

وذهب دي جونسن إلى القول «عندما بدأت الحرب، اعتقد العديد من المراقبين الخارجيين بمن فيهم أنا شخصياً، أنه كلما طال القتال كلما ازداد عدد المجندين في القاعدة في شبه الجزيرة العربية كلما زاد التهديد الذي سيصبح عليه لكن يبدو أن ذلك التوقع كان خاطئاَ حيث أن ذلك لم يجعل المجموعة أكثر تهديداً للغرب».

ورأى دي جونسن أن «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، هو «تمرد داخلي ومنظمة إرهابية دولية، ويجب مكافحتها على هذا النحو»، موضحاً أن «الضربات الأمريكية وعملية الاستقطاب التي شكلها تنظيم الدولة الإسلامية (دعش)، قد ساهما في إضعاف الجانب الدولي في التنظيم»، ولكنه في المقابل حذّر من أنه مع «تراجع تنظيم الدولة الإسلامية، واستمرار القتال في اليمن، يمكن للتنظيم بسهولة استعادة الخسائر التي لحقت به». وشدد على وجوب «استئصال ما تبقى من القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجانب التمرد الداخلي، حتى لا يستطيع التنظيم لاحقاً إحياء جانبه الإرهابي الدولي».

ولفت دي جونسن إلى أن «التغلب على التمرد الداخلي في تنظيم القاعدة يتطلب مزيداً من الدقة والبراعة، أكثر من إعاقة الجانب الإرهابي الدولي»، مؤكداً على أنه «لا يمكن القيام بذلك من خلال ضربات الطائرات بدون طيار وعمليات قوات البحرية، حيث أن العديد من اليمنيين الذين انضموا إلى التنظيم هم أيضاً أعضاء في القبائل المحلية، وبالتالي يتطلب الأمر إنشاء منحدرات متسلسلة لإخراجهم من التنظيم».

وافترض دي جونسن أن «الإدعاءات بأن الإمارات كانت توزع المال فقط، على بعض الجنود المحليين المنخرطين في التنظيم لشراء ولاءاتهم في حال صحتها شيئاً يستحق البحث عن كثب، خاصة في مجتمع يعاني من ضائقة مالية مثل اليمن ويعيش في خضم الحروب المتعددة المتداخلة وغالبا ما ينجذب الرجال المسلحون إلى أعلى مزايد» معتبراً ذلك «فرصة لتغيير ولاءات الكثير من المجندين وبالتالي قطع شوطاً طويلاً نحو إغلاق مجرى التجنيد المحلي للتنظيم»

وختم دي جونسن بالتأكيد على أنه في حال «تم تقليص واحتواء التمرد الداخلي فأنه يمكن إلحاق الهزيمة بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية» مشدداً في المقابل على أنه «في حال سمح له بالبقاء والاستمرار في النمو، كون التنظيم قد يتمكن من إحياء الجانب الدولي ويصبح تهديداً إرهابيا عالميا مرة أخرى».

المصالح أولاً

كشف «معهد الدراسات السياسية» الأمريكي عن أن الجمهور الأمريكي «واجه بغضب شديد الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية، خاصة عندما عرضت (سي إن إن)، أدلّة تفيد بأن القنبلة التي استخدمت في الغارة الجوية التي استهدفت حافلة مدرسية في اليمن في 9 أغسطس 2018، وأدت إلى مقتل 44 طفلاً وجرح الكثيرين، هي من صنع شركة لوكهيد مارتن، الأمريكية لصناعة الأسلحة».

واعتبر أن «قتل وتشويه المدنيين بأسلحة من صنع الولايات المتحدة في مناطق الحرب في جميع أنحاء العالم أمر منتشر للغاية» مؤكداً على أن القوات الأمريكية «مسؤولة بشكل مباشر عن الخسائر المدنية التي لا تحصى إلى حد كبير في جميع الحروب التي خاضها، فضلاً عن أنها تعد أكبر مصدر للأسلحة في العالم».

ولفت المعهد الأمريكي إلى أن هناك «خمس شركات أمريكية هي رايثيون ونورثروب غرومان ولوكهيد مارت وبوينغ وجنرال دايناميكس، تستحوذ على صناعة الأسلحة العالمية، حيث حصلت على مبيعات أسلحة بقيمة 140 مليار دولار في العام 2017 وشكلت مبيعات التصدير حصة متزايدة من أعمالها، بنحو 35 مليار دولار أمريكي في ذات العام».

وأكد أنه «وثّق كيف استخدمت، دول في الشرق الأوسط، بشكل منهجي الأسلحة التي تنتجها الشركات الأمريكية الخمس لاستهداف المدنيين وتدمير البُنى التحتية المدنية وارتكاب جرائم حرب أخرى»، منوهاً إلى أن قصف الحافلة المدرسية هو «جزء من نمط ثابت من الإستهدافات على أهداف مدنية، كالمستشفيات والأسواق».

وأوضح المعهد أن القوانين الأمريكية «تشترط تعليق مبيعات الأسلحة للدول التي تستخدمها بطرق غير قانونية» لكنه أكد على أن وزارة الخارجية الأمريكية «لديها سجل مروع في تطبيق هذه القوانين وآخرها عندما قدم الوزير بومبيو شهادة زائفة للكونغرس بأن السعودية والإمارات تمتثلان للقانون الأمريكي في استخدامهما للأسلحة الأمريكية».

وذهب «معهد الدراسات السياسية» إلى القول «تبيع الولايات المتحدة أسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وحلفاء آخرين لإبراز القوة العسكرية الأمريكية بالوكالة، بدون خسائر عسكرية لها، أو رد فعل سياسي داخلي، أو مقاومة دولية تنتج عن الاستخدامات المباشرة للقوات العسكرية الأمريكية، في الوقت الذي تحقق فيها الصناعة العسكرية الأمريكية فوائد عديدة، من خلال زيادة مبيعات الأسلحة إلى الحكومات المتحالفة».

وأشار إلى أن شركة «لوكهيد مارتن فازت بحصة مبيعات وصلت قيمتها إلى 29.1 مليار دولار من صفقة الأسلحة السعودية، البالغة قيمتها 110 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها في مايو 2017» مبيناً أنها صفقة «تم التوصل إليها في الوقت الذي قتلت فيه الحرب على اليمن بالفعل آلاف المدنيين» ولفت إلى أنه ومع ذلك «يُصر مدير شركة لوكهيد رونالد بيريلو وحفاظاً على مصالحه للترويج للحرب والدفاع عن السعودية وحلفائها» معتبراً أن «على الولايات المتحدة مساعدتهم لإنهاء المهمة في اليمن».

وكشف أيضاً عن قيام كل من «رايثيون» «نورثروب غرومان» «لوكهيد مارتن» «بوينغ» وجنرال دايناميكس» «بتطوير نموذج أعمال يتغذى على الحرب والإرهاب والفوضى وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك للاستفادة من الحروب على بعض من أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم، كاليمن وغزة وأفغانستان حيث يتم تجاهل القانون الدولي وتنتصر النزعة العسكرية على الدبلوماسية».

وختم «معهد الدراسات السياسية» تقريره بالتأكد على أن «الشعب الأمريكي لم يصوت قط على تحويل أكبر حصة من ضرائبه إلى حرب لا نهاية لها وأرباح متنامية باستمرار لصناعة الموت». مشدداً على أنه «حان الوقت للعملاق النائم وهو ما وصفه الرئيس أيزنهاور بأنه المواطن الواعظ ذو المعرفة، للاستيقاظ من سباته وتحمل المسؤولية عن السياسات الخارجية للبلاد والعمل بحزم من أجل إحلال السلام ونزع السلاح في العالم الذي مزقته الحرب».