«رايتس ووتش» لـ بن سلمان.. #أين_جمال_خاشقجي يا ولي العهد؟

متابعات:

طالبت “هيومن رايتس ووتش” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالكشف فورا عن كافة الأدلة والمعلومات التي تخفيها بلاده عن مصير الصحفي البارز جمال خاشقجي. 

وقالت  المنظمة الحقوقية في تقرير إن خاشقجي (59 عاما) دخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر الجاري، واختفى أثره منذ ذلك الحين ونفت السعودية تورّطها في اختفاء خاشقجي، زاعمة أنه غادر القنصلية بمفرده بعد وصوله بفترة وجيزة، لكنها لم تعطِ أي أدلّة تدعم مزاعمها. 

في 7 أكتوبر أخبر ياسين أكتاي، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، وكالة “رويترز” أنه يعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، وأن مجموعة مؤلفة من 15 سعوديا “متورطة على الأرجح”.

في 9 أكتوبر كتبت “ذا واشنطن بوست” أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية اعترضوا اتصالات سعودية تكشف مخططا لاعتقال الخاشقجي. 

بدورها قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، إنّ “كمّا كبيرا من الأدلة يورّط السعودية في اختفاء جمال الخاشقجي القسري وقتله المحتمل، ومع مرور الأيام، يتحوّل نفي السعودية الذي يفتقد إلى حقائق إلى إدانة لها. إن كانت السعودية مسؤولة عن اختفاء خاشقجي وقتله المحتمل، على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من حلفاء السعودية إعادة النظر جديا في علاقاتهم مع قيادة يشبه سلوكها سلوك نظام مخادع”. 

وأضافت ويتسون: “نظرا إلى أن السعودية لن تقدم أي دليل عن تحركات خاشقجي داخل القنصلية وخارجها، لا يمكن الوثوق بها لإجراء تحقيق نزيه – أو أقله فعال. تريد السعودية التعتيم على الحقائق وليس إيجادها، وعليها أن تواجه عواقب وخيمة”.

ومنذ تسمية محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو 2017، صعّدت السلطات السعودية قمعها للمعارضين والمنتقدين. 

ويشكّل استهداف خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في اسطنبول انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 حيث تنص المادة 55.2 من الاتفاقية على التالي: “لن تُستخدم دور البعثات لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.” كما تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الحصانة الدبلوماسية في حالات “الجرم الخطير” بناء على قرار سلطة قضائية مختصة (مادة 41). 

في سبتمبر 2017، اعتقلت السعودية عشرات المعارضين والكتاب ورجال الدين، وتداول الناشطون لوائح بأسماء أكثر من 60 شخصا موقوفا، وبدأت السلطات السعودية محاكمتهم في سبتمبر 2018 بشكل عام بتهم تتعلق بتعبيرهم وآرائهم السلمية، بالإضافة إلى انتماءاتهم السياسية. 

تسعى السلطات إلى فرض عقوبة الإعدام ضد العديد، من بينهم رجل الدين البارز، سلمان العودة، الذي يواجه 37 تهمة تتعلق بعلاقاته المزعومة بالحكومة القطرية والإخوان المسلمين الذين تصنّفهم السعودية كمنظمة إرهابية.

في مايو، أطلقت السعودية حملة قمع شاملة ضد ناشطات حقوقيات، فأوقفت 13 امرأة على الأقل بحجة الحفاظ على الأمن القومي. لا تزال9 نساء قيد الاعتقال. كما استهدفت السلطات السعودية مواطنات سعوديات في الخارج في الأشهر الماضية، فأشرفت على خطف لجين الهذلول، مناصرة حقوقية بارزة من الإمارات العربية المتحدة وزوجها فهد البتيري من الأردن في مارس 2018 معيدة كليهما قسرا إلى السعودية.