صحيفة تركية تتحدث عن إمكانية إعتقال القنصل السعودي بإسطنبول

البروفيسور، ورئيس شعبة الحقوق العامة في جامعة مرمرة بإسطنبول، “سلامي قران”، أجاب على أسئلة موقع يني شفق حول الموضوع، حيث قُدمت له أسئلة مثل، “هل يمكن تفتيش القنصلية؟”، “وهل يمكن أن يدخل رجال الشرطة إلى الإقامة الرسمية في القنصلية، واتخاذ قرارات التحقيق والإعتقال؟”.

لا أخطاء قانونية أو دبلوماسية حتى الآن

“قران” قال إنه منذ اختفاء الصحفي السعودي، تصرفت وزارة الخارجية التركية، والمؤسسات الأمنية في البلاد، بشكل جد حذر، مضيفا “رغم الجدل الكبير الذي أثاره الحادث في وسائل الإعلام المحلية والدولية على حد سواء، تصرفت تركيا وفق استراتيجية تعتمد على الدليل الملموس، ولحد الأن نجحت هذه الإستراتيجية في تجنيب البلد الوقوع في أي خطأ قانوني أو دبلوماسي” حسب تعبيره.

انتظار إذن وزارة الخارجية صحيح

المتحدث أشار إلى أن تركيا والمملكة السعودية، طرفين في معاهدة فيينا للعلاقات الديبلوماسية عام 1961. قبل أن يضيف “حسب معاهدة فيينا لا يمكن لتركيا اقتحام القنصلية السعودية، لمجرد وجود شكوك، بل يجب أن تملك دليل قوي. حيث تنص المعاهدة الدبلوماسية على ضرورة سماح الطرف الدبلوماسي الأجنبي بذلك حتى يتم الدخول”.

وجود دليل ملموس يخول إعتقال القنصل السعودي

“قران” أفاد أنه في حالة ثبوت الجريمة، فإن المادة 41 من معاهدة فيينا، تخول القيام بعمليات التحقيق والمقاضاة. حيث يمكن للسلطات التركية وقتها فتح تحقيق بحق القنصل السعودي واعتقاله إذا لزم الأمر، ويشمل تطبيق المادة باقي الديبلوماسيين السعوديين في القنصلية.

وأضاف المتحدث “في حالة وجود دليل ملموس عن وقوع الجريمة في القنصلية، فإنه يتم رفع الحصانة الدبلوماسية. وبالتالي يمكن اعتقال القنصل السعودي والبعثة الدبلوماسية المشتغلة داخلها” حسب إفادته.

ألغى جميع لقاءاته، ولم يخرج من إقامته الرسمية منذ 3 أيام

القنصل السعودي محمد العتيبي، ارتبط اسمه بحادث اختفاء خاشقجي منذ اليوم الأول. حيث أمر الموظفين السعوديين في القنصلية بعدم مغادرة غرفهم، بينما سمح للموظفين الأتراك بمغادرة البناية باكرا. تزامنا مع وصول وفد استخباراتي سعودي مكون من 15 شخصا إلى اسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وهو الفريق الذي تحوم حوله الشكوك بتصفية الصحفي السعودي خاشقجي.

يني شفق