التنمية الزراعية في مواجهة الأزمة الاقتصادية

منصور البكالي

أطلق قائدُ الثورة السَّيِّـد / عبدالملك بدرالدين الحوثي، في خطابه الأخير، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد -عَلَـيْــهِ السَّـلَامُ- برنامجا عمليا، وخططا واضحة للتفعيل القطاع الزراعي، كخيار سياسي واستراتيجي، في مواجهة الازمة الاقتصادية، وانهيار العملة الوطنية، وتفادي مخاطر وتداعيات الحرب الاقتصادية، الموجّهة على شعبنا اليمني، من قبل قوى العدوان.

وأشار في خطابه إلى عددٍ من المحاور الأساسية للارتقاء بالتنمية الزراعية، وخلق وعي شعبي بأهميّة العودة إلى ممارسة الإنتاج الزراعي، موجهاً وزارة الزراعة والقيادة السياسية بتقديم التسهيلات والخدمات للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.

وهذه المحاور تحتاج إلى إرَادَة، صادقة ومخلصة، لدى الجهات المختصة، وكل أبناء الشعب المزارعين؛ لتحريكها وتطبيقها، كبرامج عاجلة على أرض الواقع.

ومن هذا المنطلق يمكن لنا الإضافة إلى ما سبق بعضاً من الملاحظات، والعوامل المساعدة؛ لضمان تحقيق التطلعات الشعبية، مما جاء في خطاب قائد الثورة…

ومن هذه العوامل والمعطيات المتاحة امتلاك الدولة لأوقاف كثيرة من الأراضي والعقارات، لن يلمس الشعب اليمني فوائدها منذ عقود، وتعتبر ثروةً مهدَرة تستغلها مافيات ونافذون فاسدون في هيئة الأراضي والعقارات ووزارة الأوقاف، كانت تدين بالولاء لأنظمة سياسية وأحزاب ذهبت للحج في كنف العدوان، ومستمرة إلى اليوم في الخيانة للوطن والتمتع بممتلكاته.

فهذه الممتلكات يجب تسليمها بقرار سياسي إلى مؤسّسة بنيان، الرائدة في الجانب التنموي؛ لتفعلها في التنمية الزراعية، وإعطاء هذه المؤسّسة الضوْء الأخضر في توجيه وزارة الزراعة والري لتحقيق المصلحة الوطنية.

كما يجب على هذا المؤسّسة، إعداد خطط وبرامج لاستعادة أوقاف وعقارات الدولة، باتّخاذ إجراءات رادعة تجاه كُـلّ من تسول له نفسُه التحايلَ على هذه الممتلكات في كُـلّ محافظة، وعلى مستوى كُـلّ مديرية من المديريات.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرات، تستقطبُ الفقراء للعمل في القطاع الزراعي مقابل الغذاء، وتجنيب شعبنا اليمني، الكثيرَ من المخاطر الاقتصادية، ومخاطر المنظّمات المخابراتية، العاملة تحت المجال الإنْسَاني، وتقديم المساعدات.

وليكن لهذه المؤسّسة فروعٌ في كُـلّ مديرية؛ لجمع المنتجات وتسويقها، في المديرية نفسها وخارجها، واتّخاذ إجراءات رادعة بحقِّ مَن يتساهل في تطبيق قوانين تنمية الثروة الحيوانية، المجرّمة لذبح صغارها، وإناثها، وجمع اللألبان، والأجبان، وتنميتها، في مراكز مختصة، لتوزيعها في تشكيلات تجارية.

وبالعودة إلى عقارات الدولة، ووجوب استغلالها في هذا المجال، ستوفر للخزينة مليارات الريالات التي يحتاج لها شعبنا اليمني؛ للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات القادمة، وستجنبنا القروضَ والمساعدات المشروطة من قبل منظمات دولية تعيق التنمية الزراعية.

وأحب في هذا الصدد الإشارة إلى وجود قوانين وتشريعات بالغة الخطورة، فرض العمل بها البنك الدولي والاتفاقيات المبرمة معه، أثناء وجود الهيمنة الأمريكية على القرار السياسي في الوطن، قبل ثورة 21 سبتمبر 2014م، التي لا تزال سارية المفعول لدى وزارة الزراعة إلى اليوم للأسف!!

فيجب التنويه إليها، ووجوب رميها عرض الحائط، وإعداد خطط وبرامج زراعية متقدمة تنطلق من أولويات تقي شعبنا الصامد مخاطرَ الحصار والحرب الاقتصادية، وترفع اليد الخارجية عن بطون أبنائنا وأجيالنا القادمة.

ونصيحتي لوزير الزراعة الجديد أن يتجنبَ ما أخفق فيه سلفُهُ خلال ثلاثة أعوام ونصف عام من العدوان، دون إنجاز أي تقدم يحقق التطلعات الشعبية، والسبب احترامُه لتلك الاتفاقيات المجحفة بحق شعبنا اليمني مع جهات دولية تسببت في إذلال شعبنا، وتجويعه اليوم.

وأحذِّرُ من انحرافات الدعم المشروط لبعض المنظّمات التابعة للغذاء العالمي، وأهدافها الخطيرة على التنمية المستدمة، وخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعراقيلها.

فثقةُ الشعب اليمني بمؤسّسة بُنيان تنطلق من معرفته بإشراف قائد الثورة عليها، وعلى عملها، بشكل مباشر، فيجب أن تستمرَّ في مسئولياتها، وتعمل على توسيع نشاطاتها في مختلف الجوانب الزراعية بشكل خاص، والتنموية بشكل عام.