«انتقالي» الإمارات بمواجهة «الشرعية»: ماذا ينتظر الجنوب؟

يبدو أن بيان «المجلس الانتقالي» أمس الأربعاء، قد أوصل الصراع بينه وبين «الشرعية» إلى الحلقة الأخيرة، وبحسب المعطيات فإن «الانتقالي» هذه المرة ماضٍ نحو المواجهة برغم حرف مسارها الذي كان بين الشعب و«التحالف»، بصفة الأخير المتسبب الرئيسي والمباشر للإنهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وجه «الانتقالي» معركته ضد «الشرعية» وحكومة أحمد عبيد بن دغر، حيث حمّلهما في بيانه «المسؤولية الكاملة عن تردي الأوضاع»، مطالباً بـ«طرد الحكومة والسيطرة على جميع المؤسسات الحكومية الإيرادية وإدارة شؤون المحافظات الجنوبية»، كل ذلك جاء أيضاً في بياناته السابقة وتحديدا في بيان «إعلان عدن التاريخي» في 4 من مايو، وفي خطاب أحداث يناير الماضي، لكن تلك الخطوات لم يكتب لها النجاح بسبب عدم توفر غطاء شعبي كافٍ، إضافة إلى سياسة التريث من قبل الراعي الوحيد لـ«الانتقالي»، الجانب الإماراتي، في ما يتعلق بالصدام المباشر مع حلفاء الرياض في الجنوب.

مقدمات سبقت البيان

خلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بين أبو ظبي والرياض، في معركة تقاسم النفوذ، وحاولت الأخيرة تضيق الخناق على أبوظبي، فأخرجت حلفائها المحليين (كتائب أبو العباس) من تعز ودعمت السلطة المحلية والجيش التابع للفريق علي محسن الأحمر، المقرب من حزب «الإصلاح» في المدينة، كما سبق وأن أخرجتها من مدينة المهرة وأحكمت الرياض سيطرتها العسكرية على المدينة، وفي سقطرى أيضاً، بعدما كانت تحت السيطرة الكاملة لأبوظبي دخلت القوات السعودية كشريك ثاني في الجزيرة.

كل هذا السباق وتّر من العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى دعم شخصيات في حكومة الرئيس هادي المقيمة في الرياض للتقارير الصادرة من «لجنة الخبراء» في الأمم المتحدة، والتي حمّلت «ميليشيات الإمارات في الجنوب مسؤولية الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين».

وبحسب مراقبين، فإن الخلاف ظهر واضحاً بين الرياض وأبوظبي، عندما بدأت المواقع والصحف الجنوبية الممولة من الأخيرة، في مهاجمة الرياض، وتحديداً «اللجنة الخاصة» التي تدير شؤون اليمن، معتبرين أنها لا زالت تدعم «الإصلاح» بالطريقة القديمة وليس على رؤية الأمير محمد بن سلمان في ما يتعلق بالملف اليمني.

كل تلك المقدمات مهدت للدخول في مواجهة مباشرة بين الطرفين، ومن الرياض جاء بيان أحمد عبيد بن دغر قبل أيام، محملاً «الانتقالي» و«الحوثيين» مسؤولية هبوط العملة المحلية، «بعد لجؤهما إلى عمليات المضاربة وشراء الدولار». وبحسب محللين، فإن البيان لم يكن ليمر من دون رضى الرياض، خصوصاً وأن أبوظبي تعتبر أنه يحملها وحليفها «الانتقالي» سبب الأزمة الاقتصادية، وهو ما يؤجج الغضب الشعبي الذي انطلق منذ أسابيع يطالب برحيل «التحالف» من الجنوب.

أبوظبي في مواجهة الرياض

بعد يومين من بيان بن دغر، جاء البيان الناري لـ«الانتقالي» داعياً إلى «انتفاضة لن تقف عند أسوار معاشيق». البيان بحسب مراقبين لن يأتي إلا بتوجيه من الإمارات كرد عملي وسريع على الرياض، ولسان حالها إما نرحل جميعاً عن الجنوب أو أن البقاء للأقوى.

وبعد البيان بساعات، انهالت التأييدات من قيادات سياسية وعسكرية وأمنية على علاقة بأبوظبي، وبدت خارطة القوى عسكرياً تميل لـ«الانتقالي». وبحسب المصادر فإن تعداد القوات الجنوبية التابعة للإمارات يزيد عن 40 ألف مقاتل، يتوزعون بينألأ: «النخبتين الشبوانية والحضرمية»، وقوات «الحزام الأمني» (عدن لحج أبين الضالع)، إضافة إلى 5 ألوية «دعم وإسناد»، و لواء «جبل حديد» الذي يقوده الزبيدي، وقوات المنطقة العسكرية الثانية التي يقودها البحسني، ومحور العند بقيادة جواس، إضافة إلى اللواءين  «20» و«حزم» و10 كتائب من قوات «العاصفة».

وبحسب مصادر لـ«العربي»، فإن الأيام المقبلة ستشهد بيانات تأييد لخطوات «المجلس»، بالتزامن مع تنظيم حشود من المحافظات، وحتى تاريخ 13 و14 أكتوبر المقبلين، سيبدأ «الانتقالي» تنفيذ البيان بالسيطرة على كامل المؤسسات.

ماذا بعد السيطرة

يتوجس الجنوبيون من المستقبل في حال سيطر «المجلس الانتقالي»، ولا يزال سجل قياداته حين كانت تدير عدن، عالقاً في أذهان الجنوبيين، سواء في ما يتعلق بالسيطرة على الإيرادات من منتصف العام 2015 وحتى مايو من العام 2016، والمقدرة بأكثر من 80 مليار ريال يمني، لم تذهب إلى البنك المركزي، بحسب تصريحات سابقة لحكومة بن دغر، فإن «الزبيدي كان يستخدمها كميزانية للقوات التابعة له»، أو في ما يتعلق بالملف الأمني، حيث لا تزال قوات «الانتقالي» تدير عدداً من السجون السرية، وتتهم من أطراف سياسية بتورطها في تصفيات شخصيات وقيادات دينية وعسكرية وأمنية، مناوئة لسياسات أبوظبي في الجنوب.

وفي ما يتعلق بمستقبل الدولة والنظام الجمهوري، يرى محللون أن «الحوثيين» ليسوا هم وحدهم المتورطين في إنهاء النظام الجمهوري، إذ أنه إلى جانبهم يمضي «الانتقالي» في رسم مستقبل دولة الجنوب القائمة على شبه دويلات وإمارات، تحكمها قيادات «دكتاتورية» مسنودة بالمؤسسة الدينية «السلفية»، والتي لن تسمح أن يكون شكل الحكم ديمقراطياً وهي لا تؤمن بالتعددية السياسية.

*العربي| أحمد الحسني