كشف مصدر في حكومة التحالف السعودي الإماراتي عن إنفاق هائل لمخصصات مالية ضخمة يتلقاها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في عدن، في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الموالية للتحالف من أزمة مالية خانقة وانهيار اقتصادي متسارع.

ووفقًا لما نقلته قناة “بلقيس” عن المصدر، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يتلقى شهريًا أكثر من ملياري ريال، في حين يحصل بقية أعضاء المجلس، وهم عيدروس الزبيدي، فرج البحسني، سلطان العرادة، عثمان مجلي، عبدالله العليمي، طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، على 620 مليون ريال لكل منهم شهريًا.

وأوضح المصدر أن هذه المخصصات ارتفعت من نصف مليار ريال منذ إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، ما يشير إلى زيادة غير مبررة في النفقات المالية لأعضاء المجلس، بينما يتلقى رئيس هيئة المصالحة محمد الغيثي 400 مليون ريال شهريًا، ورئيس اللجنة الاقتصادية حسام الشرجبي المبلغ نفسه، ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى أكثر من 7 مليارات ريال شهريًا.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء المجلس يحصلون أيضًا على مخصصات مالية إضافية من الجانب السعودي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى استقلالية المجلس الرئاسي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد وانهيار الخدمات الأساسية في المناطق التي يسيطر عليها التحالف.

ويأتي هذا الإنفاق الضخم في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تدهورًا حادًا، حيث تجاوز سعر الدولار في عدن 2348 ريالًا، بينما تشهد الأسواق ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، ما زاد من معاناة المواطنين الذين يجدون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما أن الخدمات العامة في المناطق الخاضعة للحكومة الموالية للتحالف تعاني من انهيار شبه تام، مع انقطاع مستمر للكهرباء وتأخر صرف رواتب الموظفين، في وقت توجه فيه المليارات إلى حسابات المسؤولين في المجلس الرئاسي.

وتثير هذه المخصصات المالية الضخمة تساؤلات حول جدوى استمرار المجلس الرئاسي، الذي لم يحقق أي إنجازات ملموسة منذ تشكيله، وسط اتهامات متزايدة بفساد مالي وإداري يفاقم من معاناة السكان في الجنوب.

ورغم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، لا توجد أي مؤشرات على نية الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية، ما يزيد من حالة الغضب الشعبي تجاه الأداء الحكومي، ويضع الجهات الرقابية أمام اختبار حقيقي بشأن مدى قدرتها على محاسبة المتورطين في الفساد المالي المستشري داخل مؤسسات الدولة.