بالتوازي مع المقتلة الجارية في قرى الساحل السوري، على يد قوات الإدارة السورية الجديدة والفصائل المرتبطة بها بذريعة «ملاحقة فلول النظام»، يواصل العدو الإسرائيلي تحرّكاته، على نحو مكثّف، في مناطق الجنوب، بعدما اكتفت الإدارة بالصمت تجاه تلك التحركات، والتعبير عن التزام سوريا بـ«اتفاقية فضّ الاشتباك» الموقّعة عام 1974، والتي اعتبرت إسرائيل أنها انتهت مع سقوط نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول الماضي. ومذّاك، شنّت إسرائيل عدواناً مكثّفاً، شمل حملة غارات جوية استهدفت سلاح الجيش المنحل على كامل مساحة الأراضي السورية، وتوغلات برية إلى مناطق الجنوب، وسط تحذير الإدارة الجديدة، سكان تلك المناطق، من أي رد فعل شعبي تجاه الاحتلال.

وأمس، تابع جيش العدو اقتحام قرى تقع خارج خارطة «المنطقة العازلة»، من مثل مجدوليا، الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط، والتي دخلتها قوة إسرائيلية وأنشأت فيها حاجزاً لتفتيش المارّة، بينما عمل جزء منها على أخذ استبيانات من السكان بشكل قسري حول تعداد سكان البيوت ومصادر دخلها. كما اقتحمت قوة أخرى، ليل السبت – الأحد، قرية رسم الحلبي في ريف القنيطرة، وقريتي جملة وصيصون، الواقعتين ضمن منطقة «حوض اليرموك» في ريف درعا الجنوبي الغربي، لتنفّذ عمليات تفتيش جديدة فيهما، علماً أن هذه الاقتحمات تتوازى مع عمليات مسح يومية للمنطقة الجنوبية من قبل الطيران المُسيّر الإسرائيلي.

وفي محاولة جديدة لاستثمار ملف الأقليات في سوريا، – بعد محاولة سلخ محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، من خلال الإعلان الإسرائيلي عن تدخل إسرائيل لـ«حماية الدروز»، والدعوة إلى إقامة نظام فيدرالي في سوريا، وإخلاء الجنوب من أي وجود عسكري – ، دخلت الأقلية الشركسية في سوريا ضمن خارطة اهتمام «تل أبيب» بعد مذبحة الساحل، إذ قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة الإسرائيلية صادقت على «خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعين الدرزي والشركسي في إسرائيل، برئاسة رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو ووزير المالية (بتسلئيل) سموتريتش». ويأتي هذا بعدما قال كاتس، السبت الماضي، إن إسرائيل ستعمل على إبقاء جنوب سوريا «خالياً من الأسلحة والتهديدات»، متعهّداً بـ«حماية السكان الدروز في المنطقة، ومن يمسّ بهم سيدفع الثمن»، وفق قوله.

وعلى هذه الخلفية، بدا واضحاً أن إسرائيل تسعى إلى الاستفادة، قدر الإمكان، من تصاعد موجة العنف القائم على التطرف في الساحل، من خلال الاستثمار في ملف الأقليات والمخاطر «المحتملة» المحيطة بها، لتدفع بذلك نحو طرح تقسيم سوريا، والذي يلبّي أطماعها التوسعية. ويأتي هذا بعد أيام من تقارير نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أشارت فيها إلى أن إسرائيل تسعى إلى حشد دعم دولي لفكرة فدرلة سوريا، بالتزامن مع إعلانها عن تخصيص أكثر من مليار دولار لدعم الدروز في الجولان المحتل، وهي خطوة يُعتقد بأنها تهدف إلى تشجيع هذه الأقلية على إقناع الدروز السوريين بعدم الانضمام إلى الحكومة السورية الجديدة، وفقاً للصحيفة.

وفي السياق، يرى مراقبون أن «تزايد جرائم التطهير العرقي، والتي تعزّزت صورتها في الساحل السوري أخيراً، يخدم إسرائيل والدول الغربية الساعية للتدخل في الملف السوري، بذريعة ضمان أمن الأقليات، والذي يشكّل، في الأساس، ضماناً لأمن إسرائيل وطبيعية وجودها قي الشرق الأوسط». وترجّح المصادر أن «تُستخدم المجازر في سياق غاية التقسيم، بحيث توضع الأقليات أمام أحد احتمالين: إما القبول بالانتهاكات والخضوع لحكومة أحادية الرأي ومتطرفة، أو الذهاب نحو طلب حماية دولية ومن ثم المطالبة بإقرار الفدرلة لضمان أمنها».

وبالتوازي مع المذبحة المستمرة منذ الخميس الماضي، كان الجنوب السوري مسرحاً لعمليات عسكرية أردنية نفّذتها قوات «حرس الحدود الأردني». وبحسب مصادر محلية، فإن قريتي المغير وخربة عواد، سجّلتا أضراراً نتيجة لاستهدافات متكررة من «حرس الحدود الأردني» خلال الأيام الثلاثة الماضية، من خلال عمليات إطلاق نار من الداخل الأردني في اتجاه القريتين، من دون مراعاة لوجود السكان فيهما.

وكان الجيش الأردني أصدر بياناً، الخميس الماضي، أكّد فيه «تطبيق قواعد الاشتباك ضد مجموعات مسلحة من المهربين حاولت عبور الحدود الشمالية للأردن من سوريا، ما أسفر عن مقتل أربعة مهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدّرة». إلا أن مصادر أهلية في قرى ريف السويداء الجنوبي الشرقي أشارت، في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن «الأردن لا يعترض كل عمليات التهريب، فقوافل الأسلحة والمواد الأساسية المجهولة المصدر والتمويل تدخل من الشمال الأردني إلى محافظة السويداء بتسهيل من «حرس الحدود»»، علماً أن جزءاً من هذه القوافل يتجه نحو المناطق التي يسيطر عليها «المجلس العسكري»، الذي تشكّل قبل أسبوعين من الآن، وأعلن تبعيته لـ«التحالف الدولي».