تصاعد الجرائم بالساحل السوري ودول تصفها بجرائم حرب
متابعات..|
استنكر مندوب الصين في مجلس الأمن ما يحدث في الساحل السوري وقال انه ليس صراعا عسكريا طبيعي وانما انتهاكات إنسانية تتم بصورة منظمة داعياً السلطات الحاكمة لدمشق الى ضبط عناصرها.
وأشار مندوب الصين الى ان المقاتلون الأجانب بعد ان كانوا بادلب انتشروا في مختلف أرجاء سورية واصبحوا يشكلون خطر للعالم وعلى سلطات تصريف الأعمال وقف انتهاكاتهم ولجمهم عن التهديد لأي دولة اخرى.
يأتي ذلك وسط تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في مدن الساحل السوري على الرغم من إعلان الحكومة السورية الجديدة، انتهاء العمليات العسكرية في مدن الساحل السوري ودخول فرق مراقبة دولية.
وشهدت بلدة حريصون في ريف بانياس وبلدة حمام في ريف طرطوس تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا، حيث دخلت مجموعات مسلحة برفقة قوات وزارة الدفاع، وبدأت بعمليات نهب وإحراق للمنازل والممتلكات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بلدة حريصون تعرضت لقصف مكثف باستخدام أسلحة متنوعة، مما دفع السكان إلى الفرار نحو الأراضي الزراعية بحثًا عن الأمان.
إلى ذلك نشر إعلاميون ينتمون لحكومة دمشق على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً وهم يتباهون بتنفيذ عمليات إعدام ميداني وإهانة شيوخ من العلويين.
وتزامنت هذه التطورات مع وصول وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة بانياس في جولة لمتابعة الأوضاع في الساحل السوري، حيث ناشد سكان حريصون التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها.
من جهة أخرى، تفاقمت الأوضاع المعيشية في المنطقة، حيث تعاني مدن الساحل وجباله من نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية منذ عدة أيام، وسط استمرار تداعيات العملية الأمنية.
وأطلق السكان نداءات استغاثة لتوفير المواد الضرورية، خاصة في ظل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى توقف بعض الأفران عن العمل منذ أربعة أيام في عدة مناطق، لا سيما في أحياء بمدينة اللاذقية وجبلة، فضلًا عن مناطق واسعة في أرياف الساحل.
وتبقى الأوضاع في الساحل السوري مرشحة لمزيد من التصعيد، وسط غياب حلول فورية للأزمة الإنسانية المتفاقمة ومع استمرار العمليات الأمنية والعسكرية رغم التصريحات الرسمية عن وقفها والتي أدت الى مقتل المئات من المدنيين والمرشحة للزيادة بصورة كبيرة.