قال رئيس قسم الاستشارات في شركة (إي أو إس ريسك جروب) للمخاطر البحرية، مارتن كيلي، إن قوات صنعاء معروفة بتنفيذ تهديداتها، محذرًا من أن العمليات البحرية ضد المصالح والسفن الإسرائيلية في البحر ستعود إذا لم يتم إدخال المساعدات إلى غزة. وأضاف كيلي أن الرد الانتقامي من الولايات المتحدة وإسرائيل سيؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة.

في تدوينات على منصة “إكس”، تناول كيلي إعلان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، الذي منح مهلة لإعادة إدخال المساعدات إلى غزة قبل استئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل و”مقابلة الحصار بالحصار”. وقال كيلي: “إن الحوثيين لديهم تاريخ في تنفيذ تهديداتهم، مما يشير إلى أن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر قد تستأنف بحلول 11 مارس 2025 إذا لم تستأنف إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة”.

وأشار كيلي إلى أنه إذا استأنف الحوثيون ضربات الطائرات بدون طيار على المصالح والسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن في غضون الأيام الأربعة المقبلة، فمن المحتمل أن يتبع ذلك رد انتقامي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، مما قد يؤدي إلى استئناف الصراع في الشرق الأوسط.

كما أشار إلى هشاشة الوضع في غزة، قائلاً: “لقد توقعنا أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من غزة كان مستبعدًا للغاية، وهذا سيشكل حجر عثرة أمام التقدم إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة. في غياب وقف إطلاق النار، يبدو السلام هشًا للغاية مع استعداد المنطقة للعودة إلى الصراع”.

وفي ختام حديثه، أضاف كيلي: “لقد أعلن الحوثيون استعدادهم لاستئناف العمليات رداً على الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، فيما عادت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية (يو إس إس هاري إس ترومان) وعلى متنها الجناح الجوي الأول، مؤخرًا إلى البحر الأحمر وسط تصاعد التوترات مع مطالبة ترامب بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين لدى حماس”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس مع تصاعد التوترات في المنطقة بعد إعلان صنعاء منحها مهلة لمدة 4 أيام للاحتلال الإسرائيلي بعدها سيتم استئناف الهجمات البحرية ضد المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر إذا لم يتم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة مع توقف عمليات تسليم المساعدات، مما يزيد من حدة التوترات بين الأطراف المختلفة في الصراع. وتشير تحليلات الخبراء إلى أن أي تصعيد في العمليات العسكرية في البحر الأحمر قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.