تحت مبرّر تجنيبها تداعيات قرار التصنيف الأميركي لحركة «أنصار الله» منظمة إرهابية أجنبية، وجّهت الحكومة الموالية للتحالف السعودي ــ الإماراتي في عدن، عشرات الرسائل إلى بنوك وشركات القطاع الخاص التي تعمل في نطاق نفوذ حكومة صنعاء، داعية إياها إلى نقل مقارّها إلى عدن أو المدن الخارجة عن سيطرة حركة «أنصار الله»، كإجراء وقائي لتجنّب وقوعها في مصيدة العقوبات الأميركية. وجاءت تلك الرسائل على لسان وزير إعلام الحكومة الموالية للتحالف، معمر الأرياني، بعد يومين على دخول قرار التصنيف الأميركي حيّز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، ما دفع بحكومة عدن إلى التلويح بطلب وقف نظام «السويفت» عن البنوك التجارية العاملة في نطاق سيطرة صنعاء.

وعلى خلفية ذلك، حذّر اقتصاديون في صنعاء وعدن من مغبة استقواء سلطات الأخيرة بقرار التصنيف ضد بنوك لا علاقة لها به، كونها غير مملوكة لحركة «أنصار الله»، محذّرين من تداعيات تعطيل عمليات تلك البنوك الخارجية. وكانت الحكومة الموالية للتحالف و»المجلس الرئاسي» ناقشت، في اجتماع عاجل عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، رشاد العليمي، تداعيات قرار التصنيف والإجراءات التي اتُّخذت من قبلهما للتعاون مع الجانب الأميركي في تنفيذه. ووفقاً لوكالة «سبأ» – نسخة عدن، استمع العليمي إلى إحاطة مقدّمة من رئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، تضمّنت الإجراءات المشار إليها.

وأكّد مصدر مقرّب من حكومة عدن، لـ»الأخبار»، أن الإجراءات تضمّنت رفع مستوى جاهزية ميناءي عدن والمكلا لاستقبال الشحنات التجارية عوضاً عن ميناء الحديدة، وترتيبات لنقل مقار ومراكز البنوك التجارية من صنعاء، فضلاً عن آليات أعدّها المصرف المركزي في عدن بهدف احتكار التحويلات المالية للمغتربين، وكذلك سبل التعاون مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن تنفيذ المزيد من العقوبات ضد «أنصار الله».

وقال المصدر إن سقف توقعات الحكومة الموالية للتحالف و»المجلس الرئاسي» من قرار التصنيف مرتفع جداً، على رغم رفض واشنطن التعامل مع كل البيانات التي قدّمتها حكومة ابن مبارك بشأن شبكات تمويل حركة «أنصار الله» المالية، وقوائم شركات تجارية وخدمية وشركات صرافة ومجموعات تجارية متعدّدة الأنشطة، بغرض فرض عقوبات عليها تحت ذريعة تعاونها مع «أنصار الله»؛ واعتماد وزارة الخارجية الأميركية على بيانات قدّمتها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» وسفارتها في اليمن، وفق المصدر ذاته.

العقوبات الأميركية لن تمس الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة صنعاء

من جهتها، أكّدت مصادر اقتصادية في العاصمة، لـ»الأخبار»، أن العقوبات الأميركية لن تمسّ الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء باعتبار الأخيرة حكومة أمر واقع، مشيرة إلى أن الآلية التنفيذية للعقوبات الأميركية استثنت استيراد المواد الغذائية والأدوية، وسمحت بالمعاملات المتعلّقة بالاتصالات. ووفق المصادر ذاتها، فإن الاستثناءات الأميركية سمحت أيضاً بالتحويلات الشخصية غير التجارية التي تشمل حكومة صنعاء والتي تشكّل مصدر دخل نحو 65% من الأسر اليمنية، وفقاً للتقارير الرسمية، فضلاً عن السماح بتفريغ المنتجات البترولية المكرّرة، بشرط أن تكون هذه المنتجات قد تم تحميلها على السفن قبل دخول قرار التصنيف حيز التنفيذ، على أن تستمر تلك الرخصة حتى الرابع من نيسان المقبل.

واستبعدت مصادر دبلوماسية مطّلعة، بدورها، في أحاديث إلى «الأخبار «، فرضية إطباق الحصار على صنعاء، وأشارت إلى أن هناك ستة تراخيص اتُّخذت من قبل الجانب الأميركي ستسهم في تخفيف التداعيات الإنسانية لقرار التصنيف، موضحة أن القيود الناتجة من الإجراءات الأميركية تستهدف الأصول والممتلكات التابعة لحركة «أنصار الله» في الخارج، وحظر التعاملات التجارية والمالية معها كحركة وليست كسلطة أمر واقع. وأشارت إلى أن إحدى هذه الرخص تسمح بالمعاملات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الثالثة التي تشمل حكومة صنعاء، وهو ما يشير إلى استمرار التفاوض معها تحت ضغط العقوبات عبر طرف ثالث.