– الفلسطينيون يرفضون التجنيس وملف معتقليهم أُغلق
– ننتظر دور العهد الجديد في إعادة ترتيب وضع المخيمات

يرى سفير دولة فلسطين في دمشق، سمير الرفاعي، أن القيادة السورية الجديدة لن تمسّ بالحقوق التي أعطيت للفلسطينيين منذ خمسينيات القرن الماضي، معلناً، في الوقت نفسه، أن القيادة الفلسطينية تنتظر دور العهد الجديد في سوريا في إعادة ترتيب الوضع الفلسطيني في البلد، بعدما وصلتنا رسائل طمأنة بهذا الخصوص.

كما يشير الرفاعي إلى بقاء القيادات الفلسطينية من الصف الأول في سوريا على رغم إغلاق بعض مقرات الفصائل وسحب أسلحتها، متحدثاً عن عدم صحة التوقعات حول تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، علماً أن عدد هؤلاء، ومع احتساب الولادات الجديدة، لا يتجاوز الـ320 ألفاً وفقاً لكشوف المساعدات التي تقدمها «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» الأممية (أونروا). وفي ما يلي نصّ المقابلة.

■ هل ينتابكم قلق إزاء وضع الفلسطينيين في سوريا بعد سقوط نظام الأسد وانبثاق سلطة جديدة بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)؟

لسنا قلقين ممّا حدث في سوريا، ولكننا ننتظر الدولة السورية التي تستمر الآن في بناء المؤسسات بشكل عام مثل الوزارات والدوائر الرسمية والبنوك وغيرها، لنتبين الدور الذي ستقوم به لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني في البلد، حيث وصلتنا رسائل لطمأنتنا بأنه لا مساس بالحقوق التي أعطيت للفلسطينيين عبر مجموعة قوانين صدرت في خمسينيات القرن الماضي، علماً أنه تم تجاوزها في السنوات الأخيرة من قبل النظام السابق.

■ ما هي نتائج التواصل بينكم وبين السلطة الجديدة في سوريا؟

حصل هذا التواصل عبر زيارة وفد ترأسه رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين، محمد مصطفى. وشدد الوفد في لقاء مع الشرع، على أهمية المتابعة والتنسيق بخصوص أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والذين تلقينا تطمينات من الرئيس الشرع بخصوصهم. كما عقدنا في السفارة الفلسطينية لقاءات مع قيادات محلية سورية جديدة تهتم بالشأن الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية، قدّمت لنا تطمينات حول المخيمات والتجمعات الفلسطينية والتي كانت تُدار من حيث الشكل من قبل المؤسسات السابقة، من مثل مؤسسة اللاجئين ولجان التنمية والفصائل الفلسطينية، ولكنها الآن ستخضع لصياغة جديدة وإدارة جديدة.

والمشجع في ذلك أن القيادة السورية الراهنة تحمل أفكاراً مطمئِنة، حتى الآن، حيال القضايا الخدمية.
أما قضايا الفصائل الفلسطينية، فلها علاقة بالشأن الداخلي في سوريا، أو بشأن الفصيل بعينه، وهي تُبحث مع القيادة السورية الجديدة. والجدير ذكره، هنا، أن بعض القيادات الفلسطينية تواصلت مع السلطات التركية، وتحديداً وزارة الخارجية والمخابرات، وطرحت عليها مسألة شكل ومضمون مستقبل الوجود الفلسطيني في سوريا.

■ ماذا تريدون من القيادة السورية الجديدة؟ وهل طرح عليكم موضوع تجنيس الفلسطينيين؟

نؤكد أننا ضيوف في سوريا وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي محطات للعودة إلى وطننا فلسطين. وما نريده من السلطات الجديدة هو تطبيق القوانين الناظمة للوجود الفلسطيني في سوريا والتي صيغت في خمسينيات القرن الماضي، وتحديداً القانون الرقم (260) الذي صدر عام 1956 عن المجلس النيابي في سوريا. وهذا متروك للنقاش في المرحلة المقبلة عبر التواصل المستمر مع الإخوة المسؤولين الجدد في البلد.

وكانت جرت حملات اعتقال لفلسطينيين في عهد النظام السابق، وخاصة خلال السنوات الأخيرة. ولكن الآن لم يبقَ أي فلسطيني في المعتقلات السورية، وبتقديري، فإن هذا لن يتكرر في المستقبل؛ إذ تواصلنا مع بعض الإخوة المعنيين في المخيمات وقالوا لنا إن بعض الأخطاء حدثت ولكنها لن تتكرر في قادم الزمن، مؤكدين أنه لا وجود لأي مذكرة اعتقال بحق أي فلسطيني حتى الآن.
أما بالنسبة إلى ملف التجنيس في سوريا، فهو لم يطرح علينا وبالأساس هو أمر مرفوض من قبل الجميع.

■ وماذا عن احتمالية حدوث تغيير ديموغرافي قد يطال المخيمات الفلسطينية في سوريا؟ كيف ستتعاملون مع ذلك إذا ما حصل فعلاً؟

لا يوجد في الأفق أي تغيير، بل على العكس هناك حديث عن تكريس اليرموك كمخيم للاجئين الفلسطينيين وإعادة بناء المؤسسات الناظمة للحياة فيه، وأيضاً في المخيمات الفلسطينية الأخرى في سوريا. إن مخيم اليرموك جزء من مدينة دمشق ومن سوريا بشكل عام وإذا كانت هناك إعادة إعمار فسيكون ضمنها هذا المخيم. ونحن الفلسطينيون قمنا بإزالة الأنقاض في كثير من مناطق المخيم كمقدمة لكل المؤسسات التي تريد العمل في البنية التحتية بشكل كامل. والآن هناك دراسة من أجل إزالة الأنقاض من داخل المخيم ضمن الحدود الإدارية له، من أجل تسهيل عودة السكان وإعادة بناء البنية التحتية خاصة أن وتيرة عودة الناس إلى المخيم تتزايد منذ الثامن من كانون الأول الماضي، وهذه العودة متاحة للجميع في ظل التسهيلات الكثيرة الآن.

وندعو المؤسسات المعنية بالشأن الفلسطيني إلى العودة إلى المخيم، ولا سيما «الأونروا» والجهات الصحية و«الهلال الأحمر الفلسطيني» الذي لم ينقطع عن واجباته منذ بداية الأزمة السورية، وكذلك مؤسسات الهاتف والكهرباء والمياه والتي هي تابعة للدولة السورية، حيث لا يوجد أي معيق لعودتها، والعمل من جديد في اليرموك وبقية المخيمات الفلسطينية، وهذا متروك للقيادة السورية الجديدة.

سفير دولة فلسطين في دمشق