فضحية نفطية جديدة تضرب “حكومة عدن”

متابعات..|

هزت فضيحة كبيرة قطاع النفط في حكومة عدن أدت الى استقالة رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط وسط اتهامات خطيرة.

وفي تطور صادم، قدم رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط، خالد باحميش، استقالته رسميًا، كاشفًا عن سلسلة خروقات وتجاوزات خطيرة.

وقال “باحميش” إنه قدم استقالته بعد مخالفات لوزير النفط والمعادن في حكومة عدن جراء إقامته المستمرة بالإمارات لصالح شركات نفطية مثل شركة أو إم في النمساوية، وانتهاكه بنود الاتفاق.

وفي نص الاستقالة، قال باحميش إن قيادة وزارة النفط مكنت شركة OMV النمساوية من الانسحاب من قطاع S2 – شبوة دون الالتزام بشروط الاتفاقية، وأن الوزارة لم تلزم OMV بإيجاد بديل مؤهل ماليًا وفنيًا قبل الانسحاب، ما يشكل مخالفة واضحة لاتفاقية الامتياز النفطي والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي، معتبرًا ذلك تفريطًا في حقوق الدولة وإضرارًا بالمصلحة الوطنية.

 واتهم باحميش وزارة النفط بمحاولة تقليص صلاحيات الهيئة وإضعاف دورها الرقابي والفني، رغم أنها الجهة المخولة قانونيًا بالإشراف على الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن.

كما كشف عن مبالغ ضخمة أنفقتها وزارة النفط على محامٍ دولي سبق أن خسر خمس قضايا متتالية.

كما اتهم المهندس باحميش رئيس الحكومة عدن بمخالفة القانون وتشكيل لجان غير قانونية، وصرفيات غير قانونية بالملايين.