مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية دخول قرار تصنيف حركة “أنصار الله “، كمنظمة إرهابية أجنبية، حيز التنفيذ بشكل رسمي، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة من كبار قادة الحركة، إضافة الى قيادي ثامن وشركته بتهمة “إرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية”.

وطاولت حزمة العقوبات أهم الفاعلين السياسيين في “أنصار الله”، ومنهم رئيس “المجلس السياسي الأعلى” الحاكم، مهدي المشاط، ورئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، وعدد من أعضاء الوفد، والقيادي في الحركة، محمد علي الحوثي، والذين زعمت الوزارة، في بيان، أنه كان لهم “دور في تهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، والتفاوض بشأن صفقات شراء أسلحة”. كما فرضت واشنطن عقوبات على “شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار”، وصاحبها عبد الولي الجابري، مدّعية أن الشركة “تعمل على تجنيد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا، وتوليد إيرادات لدعم العمليات الحوثية المسلحة”.

وجاء قرار واشنطن بإدخال التصنيف حيز التنفيذ قبل موعده الأصلي المقرر في التاسع من الشهر الجاري، بعد ساعات من مباحثات هاتفية جرت بين وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبير، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، “تركّزت على الهجمات اليمنية على السفن في البحر الأحمر وتهديدات صنعاء”، بحسب بيان للخارجية الأميركية. وجدّد روبيو التشديد على ضرورة إنهاء اليمنيين لهجماتهم على سفن الشحن الدولي بشكل دائم في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة.

أحد المعاقبين اتُّهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية

وتعليقاً على ذلك، أشار مصدر سياسي مطّلع في صنعاء، في حديث إلى “الأخبار”، إلى أن “المؤشرات الأولية تفيد بأن واشنطن تسعى لاستخدام قرار التصنيف كورقة ضغط سياسية”، معتبراً أن “فرض عقوبات على رئيس وفد أنصار الله المفاوض يؤكد أن واشنطن تحاول إعاقة مسار السلام، وهو ما سيدفع صنعاء نحو اتخاذ خيارات الحرب”. ولفت المصدر إلى أن “الولايات المتحدة فشلت في استخدام الورقة السياسية والعسكرية، وتحاول اليوم تحويل قرار التصنيف إلى ورقة ضغط قصوى ضد صنعاء”، مستبعداً تحقيقها أي مكاسب من وراء هذه الإجراءات.

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، محمد البخيتي، في مدوّنة على منصة “إكس”، أن “ما جاء في القرار يغلق أبواب السلام ويفتح أبواب الحرب على مصارعها”. كما قلّل القيادي في الحركة، حزام الأسد، في منشور مماثل، من تأثير التصنيف، مؤكداً أن “صنعاء سوف تتخذ كلّ الإجراءات للدفاع عن نفسها في حال تعرضها لأي عقوبات قد تطاول مواطنيها”. وأعربت الأمم المتحدة، من جانبها، عن قلقها من نفاذ القرار الصادر عن الإدارة الأميركية ضد اليمن؛ وأكّد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، رفض المنظمة الدولية لهذا القرار، مؤكداً أن الأخيرة “ستواصل جهودها الإنسانية لإنقاذ الأرواح”. كما حذّر من “أي إجراءات قد تعيق وصول السلع التجارية إلى اليمن”، داعياً إلى تقديم ضمانات أميركية لتدفّق المساعدات الإنسانية والسلع والخدمات من دون قيود.

في المقابل، رحّبت الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي بالقرار الأميركي، وجدّدت تأكيدها التعاون مع إدارة ترامب لتنفيذه. وهو ترحيب قوبل بردة فعل شعبية واسعة ضد تلك الحكومة التي تعرّضت هي نفسها لتضييق وإذلال من قبل واشنطن، بعد أن أوقفت الأخيرة دعماً بنحو 200 مليون دولار كانت تحصل عليه عدن من “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”، فضلاً عن منع دخول عدد من الوفود الحكومية الموالية للتحالف إلى الولايات المتحدة، وإعادة بعضها من المطارات بشكل مهين.