أعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي “أسبيدس” أن الفرقاطة الإيطالية “فيديريكو مارتينينجو” أكملت ما وصفته بـ”مهمة حماية للسفن التجارية” في نطاق عملياتها في البحر الأحمر، في تصريح يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة هذه المهمة، خاصة بعد انسحاب القوات الأوروبية فعليًا من المنطقة.

مهمة انتهت بعد أن انتهت الحاجة إليها؟

البيان الأوروبي يأتي في وقت كانت فيه القوات الأوروبية قد انسحبت بالفعل من البحر الأحمر بعد فشلها في تحقيق أي نتائج، إذ سبق أن تراجعت العديد من الدول الأوروبية عن المشاركة في هذه المهمة بعد إدراكها أنها غير مجدية، لا سيما بعد إعلان قوات صنعاء وقف استهداف السفن في البحر الأحمر والبحر العربي بعد تحقيق شروطها بوقف العدوان على غزة.

لكن السؤال الأهم: أي سفن كانت تحميها هذه الفرقاطة، إذا كانت السفن المحظورة والغربية تحديداً التي استُهدفت سابقًا بقيت محظورة بقرار يمني؟.

اليمن فرض حظره البحري.. ورفعه بقرار سيادي

ومنذ بداية الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، لم تكن أي قوة غربية قادرة على إعادة السفن الإسرائيلية للعبور من المضيق، حيث بقي القرار في يد القوات البحرية اليمنية التي فرضت الحظر وأجبرت السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية على تغيير مساراتها بالكامل.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، أعلنت صنعاء وقف عملياتها البحرية، مؤكدة أن الهدف من العمليات تحقق بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، مما يعني أن أي إعلان عن “حماية السفن” من قبل الاتحاد الأوروبي لم يكن له تأثير حقيقي على الأرض.

محاولة حفظ ماء الوجه؟

ويرى مراقبون أن البيان الأوروبي ليس سوى محاولة لحفظ ماء الوجه بعد انسحاب معظم القوات الغربية من البحر الأحمر وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بحاملة طائراتها الأخيرة هاري ترومان التي تعرضت لـ8 عمليات هجومية من اليمن إحداها أدت إلى سقوط طائرة مقاتلة من طراز إف 16، إضافة إلى أن مهمة “أسبيدس” كانت قد تعرضت لانتكاسات كبيرة بعد أسابيع قليلة من بدء مهامها بعد فشلها في منع الضربات اليمنية أو تأمين مسارات السفن المحظورة.

وبينما تحاول القوى الغربية تصوير عملياتها في البحر الأحمر على أنها ناجحة، يبقى الواقع مختلفًا تمامًا، حيث لم تُستأنف حركة السفن المحظورة إلا بعد قرار يمني سيادي برفع الحظر، وليس بسبب أي جهود أوروبية أو أمريكية.

هل انتهت مهمة لم تبدأ؟

إذا كانت الفرقاطة الإيطالية قد أنهت “مهمة حماية” كما تدعي، فمن المنطقي التساؤل: ما الذي كانت تحميه بالضبط إذا كانت السفن المحظورة قد توقفت عن العبور أصلًا، ولم يتم السماح لها إلا بعد قرار يمني؟

تصريحات الاتحاد الأوروبي تبدو محاولة لتسويق دور غير موجود في البحر الأحمر، في حين أن الحقائق على الأرض تؤكد أن القوة الفعلية في المنطقة كانت ولا تزال بيد صنعاء، التي فرضت معادلتها وأجبرت الجميع على الامتثال لشروطها.

المساء برس