تصاعدت موجة الغضب في صفوف القوى اليمنية الموالية للتحالف، السبت، بعد إصدار حكومة عدن، الموالية للسعودية والإمارات، قرارًا يقضي بتسريح الموظفين “الشماليين” ووقف مرتباتهم، في خطوة تُعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد.

وأدانت عدة منظمات حقوقية القرار، حيث انتقد المركز الأمريكي للعدالة هذا الإجراء، معتبرًا أنه توجه عنصري يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات. واتهم المركز وزيري الخدمة المدنية والمالية في حكومة أحمد عوض بن مبارك، وكلاهما من المجلس الانتقالي، بالوقوف وراء القرار الذي يستهدف جميع الموظفين من أبناء المحافظات الشمالية، بمن فيهم من أُجبروا على النزوح بسبب الحرب.

ويُعيد هذا القرار إلى الأذهان إجراءات حكومة صنعاء بعد حرب صيف 1994، عندما جرى تسريح آلاف الموظفين الجنوبيين من وظائفهم. لكن هذه المرة، يأتي الإجراء في سياق سياسات إقصائية ينتهجها المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، والتي يرى مراقبون أنها محاولة لتكريس الانفصال عبر استبعاد الكوادر الشمالية من المؤسسات الحكومية.

ويرى محللون أن وقف مرتبات الشماليين في عدن والمناطق التي يسيطر عليها الانتقالي يمثل خطوة أخرى ضمن محاولات المجلس الجنوبي لإعادة ترتيب وضعه، والدفع بمسار الانفصال. كما يعكس تصاعد الخلافات داخل حكومة بن مبارك، التي تضم قوى متناقضة المصالح بين الانتقالي والإصلاح ومكونات أخرى.

وفي ظل حالة الغليان في الأوساط اليمنية، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى موجة احتجاجات وضغوط داخلية وخارجية لإلغائه، خاصة مع تزايد المطالبات الدولية بتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف باليمن.