تشهد محافظة أبين تصاعد أزمة الانفلات الأمني في ظل عجز حكومة العليمي الموالية للتحالف عن فرض السيطرة وتحقيق الاستقرار ما يزيد من معاناة السكان ويؤجج حالة الفوضى.

وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت عمليات الاغتيال والاشتباكات المسلحة إلى جانب انتشار الجماعات المسلحة والنقاط غير النظامية مما جعل حياة المواطنين في خطر مستمر.

بالإضافة إلى ذلك شهدت حوادث السطو المسلح وعمليات الخطف تزايدت بشكل لافت في ظل غياب أي إجراءات أمنية فعالة من قبل السلطات.

ويُرجع مراقبون هذا التدهور الأمني إلى الصراع بين الفصائل المتنافسة داخل القوى الموالية للتحالف حيث تفتقر حكومة العليمي إلى أي رؤية واضحة لمعالجة الملف الأمني مما يجعل أبين ساحةً للفوضى الأمنية.

في المقابل، تتزايد الدعوات الشعبية لوضع حد لهذه الفوضى وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن حماية المواطنين وانشغالها بالصراعات السياسية بدلاً من معالجة الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالمحافظة.