المحتجون طالبوا بوقف الاعتداءات على أراضيهم في منطقة كالتكس، مؤكدين إنها تعود لهم منذ عام 1990، قبل أن يتم انتزاعها منهم بقرار رئاسي لإنشاء المنطقة الحرة.

وأوضح المحتجون أن الدولة قامت بتعويضهم حينها بأراضٍ في منطقة مصعبين، حيث شرعوا في تسوية الأراضي وتجهيزها للبناء، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بقيام تجار ومتنفذين بالاستيلاء عليها، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقهم.

وأشاروا إلى أنهم يمتلكون وثائق رسمية تؤكد ملكيتهم للأراضي، غير أن المحكمة قضت لصالح التجار، وهو ما أثار استغرابهم واستياءهم، معتبرين أن الحكم لم ينصفهم رغم وجود الأدلة القانونية التي تثبت حقهم في الأراضي.

ودعا المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التدخل العاجل لحماية أراضيهم من عمليات البسط غير القانوني، وإجراء تحقيق شفاف في القضية، بما في ذلك مراجعة الأحكام القضائية الصادرة، ومحاسبة المتورطين في تسهيل الاستيلاء على الأراضي.