تسود توقّعات لدى الأوساط السياسية العراقية بأن زعيم «التيار الوطني الشيعي»، مقتدى الصدر، سيعلن بعد شهر رمضان المقبل عودته إلى العمل السياسي، إثر انقطاع دام أكثر من سنتين، فيما يتابع «الإطار التنسيقي» تحركات الصدر لتحديد حساباته الانتخابية، وتقرير الدخول بقائمة واحدة أو بقوائم عدة في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في تشرين الأول المقبل.

وفي خطوة متطوّرة، وجّه الصدر، مساء أول أمس، أنصاره بتحديث سجلّاتهم الانتخابية، وأكّد أن ذلك أمر لا بد منه، وهو ما عدّه مراقبون استعداداً لكسر العزلة السياسية الطوعية والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي عام 2022، قرّر الصدر الانسحاب من العملية السياسية، وعدم المشاركة في أي انتخابات، فضلاً عن تقديم استقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً، «حتى لا يشترك في الحكم مع الفاسدين» على حدّ قوله آنذاك.

وسأل أحد الأتباع، الصدر عن «ما هو المترتّب علينا كأبناء التيار الوطني الشيعي من تحديث سجلّ الناخبين، خصوصاً أن المفوضية العليا للانتخابات حدّدت وقت التحديث»، فأجاب بأن «ذلك أمر لا بد منه»، مضيفاً أن»هذا نافع لكم سواء دخلتم الانتخابات أم قاطعتموها… فالتفتوا إلى ذلك رجاء أكيداً». وقبل ذلك، كثّفت منصات داعمة للتيار، الحديث عن وجود نية لمشاركته في الانتخابات، والاستعداد لها من خلال تنظيم صفوف أنصاره عبر مكاتبه في مختلف المحافظات. وعلى رغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن قرار المشاركة، إلا أن قيادياً في التيار أشار إلى أن «هناك تحضيرات مكثّفة وإعادة تفعيل للمكاتب السياسية في عدة محافظات»، مبيّناً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «القرار حصراً بيد السيد مقتدى الصدر، وهو لديه شروطه ومبرّراته للعودة من عدمها».

وأضاف أن دعوة الصدر أنصاره إلى «تحديث بياناتهم لا تعني عودته إلى العمل السياسي، بل منح الحرية لهم للمشاركة في العملية الديمقراطية كجزء من إيمانه بالوطنية». ورجّح القيادي أن «يتم حسم الأمر بشكل نهائي بعد شهر رمضان، لكن حتى الآن لم تثمر جميع الوفود التي طافت الحنانة من سياسيين ورجال دين لإقناعه بالعودة، وهذا ما يعزّز مبدأ الصدر الرافض لحكومات التوافقات والمحاصصة».

وفي خضمّ هذه التكهنات، تراقب قوى «الإطار التنسيقي» قرار مشاركة «الصدريين»، لتحديد مسار تحالفاتها، ولا سيما أنها تسعى لتعديل قانون الانتخابات.
وقد تعتمد الانتخابات المقبلة على نظام «سانت ليغو» المعدّل، والذي يقوم على النسبية، ما يعني أنه قد يؤثّر على فرص التيارات السياسية غير المتحالفة مع كتل كبيرة، وخاصة الحركات الناشئة. وبدأت بوادر الخلافات تظهر داخل «التنسيقي»، بخصوص نزوله بقائمة واحدة أو بقوائم متعددة، ومن ثم التحالف بعد الانتخابات، في وقت يتوجّس فيه رئيس «ائتلاف دولة القانون»، نوري المالكي، من صعود نجم رئيس الحكومة الحالي، محمد شياع السوداني، ولا سيما بعد الأعمال الخدمية التي قدّمها، ومساهمته في توظيف الآلاف من الشباب داخل ملاكات الدولة.

وتتحرّك قوى سياسية ومنها «دولة القانون» داخل البرلمان في اتجاه تعديل قانون الانتخابات لصالحها، ولقطع الطريق على القوى المنافسة لها، وخاصة الداعمة للسوداني. وفي هذا السياق، يقول القيادي في «الإطار التنسيقي»، عباس الجبوري، إن «كل شيء متوقّف حالياً بسبب انتظار التيار الصدري لحسم قراره»، مضيفاً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الإطار التنسيقي لديه استراتيجية واضحة للمشاركة، لكنه ينتظر التيار الوطني الشيعي، لأن مشاركته قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية من جديد»، مؤكداً أن «هناك تحالفات جديدة ستظهر على الساحة قبل الانتخابات وبعدها أيضاً». ويتوقّع أن «يكون الخيار المطروح في الوقت الحالي للتنسيقي هو النزول بقائمتين، لكن يبقى هذا مرهوناً بعدة عوامل، ومنها مشاركة الصدريين والتطورات التي قد تستجد على الساحة السياسية».