عادت الحشود المليونية إلى ميادين صنعاء والمحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة حركة “أنصار الله”، استجابةً لدعوة قائد الحركة، عبد الملك الحوثي، الذي هدّد بقصف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات واستئناف العمليات البحرية، إذا مضى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأكد الحوثي، في خطاب متلفز، أمس، “أننا سنتدخّل بالقصف الصاروخي وبالمسيّرات والعمليات البحرية وغيرها إذا اتّجه الأميركي والإسرائيلي إلى تنفيذ خطة التهجير بالقوة”.

وأثار هذا التهديد جدلاً لدى الموالين للتحالف السعودي – الإماراتي، والذين لمّحوا إلى أن توجّه “أنصار الله” نحو التصعيد ضد إسرائيل سيسهم في تأجيل التصعيد العسكري ضد الحركة من قبل الفصائل الموالية للتحالف، مشيرين إلى أن “قرار الحوثيين مواجهة مخطّط التهجير يمنحهم المزيد من الشعبية ويضعف الجبهة الداخلية المناهضة لهم”.
وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفّذت توجيهات الحوثي برفع الاستعداد القتالي إلى الدرجة القصوى، في وقت شهدت فيه صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة “أنصار الله” تظاهرات مليونية، تأييداً لقرار القيادة بقصف إسرائيل في حال استئنافها الحرب ضد قطاع غزة أو تنفيذ خطة التهجير. وسبق أن أقرّت “لجنة نصرة الأقصى” المعنية بتنظيم الفاعليات والأنشطة الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته عودة المسيرات الأسبوعية، ودعت في بيان، الجماهير اليمنية إلى المشاركة الفاعلة في مسيرة “على الوعد مع غزة… ضد التهجير وضد كل المؤامرات”.

وفي العادة، تتخذ “أنصار الله” عدة خطوات قبيل أيّ تصعيد، وتهتم بمستوى التأييد الشعبي للتوجّه نحو اتخاذ خيارات عسكرية ضد العدو. ومن خلال المعطيات الحالية، يتّضح أن صنعاء ماضية بتأييد شعبي واسع لمواجهة مخطط التهجير وإعادة التوطين الذي تقف وراءه الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي ترى أن هذا التوجّه يأتي في إطار ثبات موقفها المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته، كون جبهة الإسناد اليمنية لغزة لم تعلن توقف عملياتها في أعقاب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع ودخوله حيّز التنفيذ، وبقيت في حالة ترقب وتواصل مع حركة “حماس” لتدارس الموقف وتقييم مدى تنفيذ الكيان للاتفاق.

“أنصار ألله” نفّذت توجيهات الحوثي برفع الاستعداد القتالي إلى الدرجة القصوى

يأتي ذلك في ظل تجميد ملف السلام في اليمن، وفشل الجهود التي بذلها المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، لعقد جولة مفاوضات بين الأطراف اليمنيين لمناقشة الملف الاقتصادي وإيجاد معالجات مشتركة تخفّف من تداعيات الصراع على الملفّين الاقتصادي والإنساني في البلاد، وهو ما ينذر بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع نيسان 2022.

وفي إطار التحضير لتصعيد داخلي محتمل، أجرى السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، خلال الأيام القليلة الماضية، لقاءات مكثّفة في السعودية والإمارات مع قيادات عسكرية وأعضاء في “المجلس الرئاسي” يقودون فصائل عسكرية. وتزامن هذا مع تأكيد مصادر محلية في محافظة المهرة، شرق اليمن، وصول العشرات من قوات “المارينز” الأميركية وخبراء اتصالات أميركيين، في مسعى لتفعيل غرفة عمليات عسكرية، سبق للأميركيين استخدامها عام 2020.

وأكد مصدر مقرّب من حكومة عدن، لـ”الأخبار”، أن لقاءات أجراها السفير الأميركي والملحق العسكري في السفارة الأميركية مع قيادات عسكرية يمنية موالية للتحالف في جبهات مأرب وشبوة والبيضاء والساحل الغربي، في الرياض، فضلاً عن لقاء مع قائد فصائل “العمالقة” الجنوبية، عضو “المجلس الرئاسي”، عبد الرحمن المحرمي، في أبو ظبي، تركزت حول ترتيبات عسكرية محتملة لترجمة قرار التصنيف الأميركي لـ”أنصار الله” كمنظمة إرهابية عالمية حيّز التنفيذ. ووفق المصدر، فإن “واشنطن لم تقدم أيّ التزامات بتقديم مساعدات عسكرية إلى أيّ من الفصائل خارج نطاق الحكومة، ووعدت بتقديم دعم جوي وبحري في إطار مخطّط التصعيد الذي يتم تدارسه منذ أسابيع من قبل الجانب الأميركي”.