أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، تأجيل تسليم دفعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين، وذلك ردًا على عدم التزام كيان الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى

في بيان نشره على قناته الرسمية في “تليغرام”، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة:
“بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف النار، سيتم تأجيل تسليم أسرى الاحتلال الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر”.

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة “ملتزمة ببنود الاتفاق طالما التزم بها العدو الإسرائيلي”، في إشارة واضحة إلى أن الاحتلال لم يفِ بتعهداته، مما دفع القسام إلى اتخاذ هذا القرار التصعيدي.

إسرائيل تواصل خرق الاتفاقات

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الخروقات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. حيث واصلت قوات الاحتلال شن غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، كما منعت دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وبموجب البروتوكول الإنساني المتضمن الاتفاق إلى المناطق المتضررة، وهو ما اعتبرته المقاومة انتهاكًا صارخًا لبنود الاتفاق.

وسبق أن هددت كتائب القسام بأنها “لن تسمح لإسرائيل بالاستفادة من وقف النار دون دفع الثمن”، وأن أي إخلال بالاتفاق سيقابله رد مناسب، سواء عبر وقف عمليات التبادل أو عبر خيارات تصعيدية أخرى.

التداعيات المتوقعة

قرار تأجيل تسليم الأسرى يضع حكومة الاحتلال في مأزق جديد، حيث تواجه ضغوطًا متزايدة من الشارع الإسرائيلي، خاصة من عائلات الأسرى الذين طالبوا مرارًا بإتمام الصفقة بأي ثمن. كما أنه يرسل رسالة واضحة بأن المقاومة لا تزال الطرف المتحكم في ملف الأسرى، وأن الاحتلال غير قادر على فرض شروطه في هذا الملف الحساس.

بالتوازي، قد يؤدي هذا القرار إلى تصعيد سياسي وعسكري، حيث قد تلجأ إسرائيل إلى خطوات انتقامية، سواء عبر تشديد الحصار على غزة أو تنفيذ عمليات عسكرية محدودة، وهو ما قد يجر المنطقة إلى مرحلة جديدة من التوتر، خصوصًا مع استمرار الجمود في جهود الوسطاء لتهدئة الأوضاع.

المقاومة تفرض معادلتها في ملف الأسرى

منذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، تمكنت المقاومة من أسر عدد كبير من الجنود والمستوطنين، مما وضع الاحتلال في مأزق غير مسبوق. ورغم محاولات تل أبيب فرض شروطها، إلا أن المقاومة تمكنت من فرض معادلة جديدة، تقوم على مبدأ الندية وعدم تقديم أي تنازلات مجانية.

كما أن مشاهد عمليات تبادل الأسرى الأخيرة أظهرت بوضوح أن المقاومة لا تزال ممسكة بزمام المبادرة، حيث حرصت كتائب القسام على تحويل عمليات التسليم إلى عروض استعراضية تؤكد تفوقها المعنوي والإعلامي على الاحتلال، وهو ما أثار استياء وغضب الأوساط الإسرائيلية.

ومع استمرار الاحتلال في خروقاته، يبقى ملف الأسرى ساحة مواجهة مفتوحة، حيث أثبتت المقاومة أنها لن تتهاون في حقوقها ولن تفرّط في أوراق القوة التي تمتلكها. وقرار تأجيل الإفراج عن الأسرى ليس سوى خطوة أخرى في معركة الإرادات التي لا تزال مفتوحة بين المقاومة والاحتلال، في ظل عجز الحكومة الإسرائيلية عن فرض أي معادلة جديدة تخدم مصالحها.