أصدرت مصلحة التأهيل والإصلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة أحمد عوض بن مبارك الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، قرارًا يقضي بعدم قبول أي سجين جديد ابتداءً من 10 فبراير 2025م، في خطوة تكشف عن تصاعد الأزمة المالية والإدارية داخل الحكومة.

أزمة مالية تضرب القطاع الأمني

ووفقًا لوثيقة رسمية، جاء هذا القرار بسبب عدم صرف وزارة المالية في حكومة بن مبارك لموازنة مصلحة التأهيل والإصلاح منذ ديسمبر 2024م، إضافة إلى عدم تغطية نفقات شهري يناير وفبراير 2025م، مما أدى إلى عجز إدارات السجون عن توفير أبسط الاحتياجات للسجناء.

ويعد هذا الإجراء مؤشرًا واضحًا على حالة الانهيار الإداري والمالي التي تعاني منها حكومة بن مبارك، حيث لم تعد قادرة على توفير الميزانيات التشغيلية حتى لمؤسساتها الأمنية.

تفاقم الفشل الحكومي وسط انهيار اقتصادي شامل

يأتي هذا التطور في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة تشهدها مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الإماراتي والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أنشأته الإمارات، حيث يواصل الريال اليمني انهياره الحاد أمام العملات الأجنبية، مع عجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات لإنقاذ الوضع.

ويتزامن ذلك مع تدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والصحة والمياه، وهو ما دفع المواطنين إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في عدن والضالع وأبين وتعز، وسط مطالبات برحيل الفصائل المدعومة من التحالف.

انعكاسات القرار على الأوضاع الأمنية

ويرى مراقبون أن قرار إيقاف استقبال السجناء قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة والفوضى، في ظل غياب سلطة تنفيذية قادرة على ضبط الأمن، ما قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني المنهار أصلاً من قبل في الجنوب منذ سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين فصائل الانتقالي وحكومة بن مبارك، وتزايد حدة الاحتقان الشعبي.