عطَّلت قيادة السلطة الفلسطينية قبل 7/10/2023 مساعي التوصل لتوافق وطني، يُنهي الانقسام ويُسهم في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وأظهرت رغبة واضحة بإدامة الوضع القائم الذي يكرّس هيمنة السلطة على القرار الفلسطيني واحتكار السيطرة على مؤسسات العمل الوطني، حيث وضعت السلطة شروطاً تعجيزية تجهض كل جهود المصالحة والتوافق.

وبعد اندلاع معركة طوفان الأقصى، صدرت دعوات عديدة على المستوى الوطني لتجاوز تداعيات الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وجرائم الإبادة الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية، غير أن السلطة بدت أكثر تصلّباً في رفض دعوات المصالحة، وأجهضت المقترح المصري لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، وبدا واضحاً رهانها على إنهاء وجود حماس في قطاع غزة، وعدم الرغبة بتوفير ما عدّته طوق نجاة لحماس، يسهّل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وأصرت على ضرورة انفراد السلطة بإدارة قطاع غزة بعيداً عن أي شراكة وطنية.

ثم جاءت العملية الأمنية للسلطة في مخيم جنين في 5/12/2024 التي استهدفت القضاء على مجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة، وبتنسيق مكشوف مع سلطات الاحتلال، لتزيد من تعقيد المشهد الوطني، ولتعيد طرح التساؤلات حول آفاق التوافق الوطني في الساحة الفلسطينية، في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19/1/2025.

في هذا الإطار، نشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات مقالاً بعنوان “مستقبل التوافق الوطني الفلسطيني بعد معركة طوفان الأقصى”. وبعد كتابة مقدمته، سنورد منه الملخّص والتوصيات ويمكنكم تحميله كاملاً في الأسفل.

ملخص:

برزت في الآونة الأخيرة تطورات مهمة تدفع باتجاه إنجاز توافق فلسطيني يُنهي الانقسام ويفتح الطريق لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة تحديات داهمة، أبرزها بدء حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف بضم مساحات من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وتسارع الضغوط لتهجير فلسطينيي الضفة، وتزايد المخاوف من تنفيذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump لـ”صفقة القرن”، ومن إطلاقه موجة جديدة واسعة من التطبيع العربي الإسرائيلي.

غير أن فرص إنهاء الانقسام تتراجع بفعل إصرار قيادة السلطة على إفشال جهود المصالحة وإنجاز التوافق، والتي كان آخرها رفض مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وكذلك بتأثير معوقات إسرائيلية وأمريكية وعربية.

في ضوء ذلك يغدو مهماً البحث عن خيارات ومسارات تحرّك أخرى لبناء توافقات وطنية تنسّق الجهود وتحشدها في مواجهات تحديات المرحلة، ومن بينها تشكيل لجنة وطنية توافقية لإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، وتشكيل إطار سياسي واسع يتمسك بالثوابت الفلسطينية ويدافع عن شرعية المقاومة، وإحياء مؤسسات العمل الشعبي الفلسطيني من اتحادات ونقابات ومؤسسات شعبية.

التوصيات:

في ظلّ استحضار المبررات والدوافع لبناء توافقات وطنية تعزّز القدرة على مواجهة تحديات المرحلة بأخطارها المتسارعة والضاغطة، وإدراك حجم المعوقات التي تعترض طريق إنهاء الانقسام وتضعف فرص إنجاز توافق وطني عام يشمل جميع الأطراف الفلسطينية، يوصي تقدير الموقف بما يلي:

– التمسك بخيار إنهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية، والتجاوب مع المبادرات الوطنية والعربية ومع الجهود والتحركات الدولية بهذا الخصوص، دون التعويل على فرص قوية لنجاحها ضمن المعطيات القائمة. والسعي لتفعيل خيارات الشعب الفلسطيني الأخرى لبناء الشراكات والتوافقات الوطنية التي تسهم في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات وحشد التأييد الإقليمي والدولي لصالح القضية الفلسطينية.

– مواصلة الجهود لتشكيل لجنة وطنية توافقية لإدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، وبما يسهم في تجاوز أعباء المرحلة والتعافي من آثار الحرب وتعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية خلال المرحلة القادمة.

– السعي الجاد لاستثمار الأجواء التي وفّرتها معركة طوفان الأقصى على صعيد التنسيق القوي بين فصائل المقاومة في قطاع غزة والضفة في أثناء المواجهة، من أجل تشكيل إطار وطني سياسي عريض للدفاع عن شرعية المقاومة ووجودها وسلاحها وللحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني.

– إطلاق مبادرات مدروسة وواقعية لتفعيل الاتحادات والنقابات والمؤسسات الشعبية الفلسطينية، كاتحادات وروابط الطلبة والمرأة والكتّاب والمثقفين والصحفيين، وبما يحقق مستوى أعلى من تفعيل الجهود الشعبية المتخصصة، وبما يعالج حالة الشلل في المؤسسات الوطنية والشعبية.

– اعتماد عنصر المبادرة والتحرك من أجل تنفيذ مشروعات التوافق الوطني، والانفتاح وتوسيع مساحات التعاون والتنسيق لتشمل طيفاً وطنياً واسعاً، وبعيداً عن كل مظاهر الهيمنة والتفرّد وفرض الوصاية على المؤسسات والأطر المختلفة.

لتحميل الدراسة من هنا