مفاجأة لم يسبق لها مثيل في التاريخ .. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لحماية إسرائيل (تفاصيل خطيرة)

متابعات /

من المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد أن وجّهت المحكمة، في أيار/مايو الماضي، اتهامات لقادة إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، يتجه المشرعون الأميركيون إلى تمرير القانون الذي يقضي بفرض العقوبات على “الجنائية الدولية”، في حين “يخشى بعض كبار حلفاء واشنطن الأوروبيين من أنّ القانون سيشلّ المحكمة الأبرز في العالم، ويمكّن مجرمي الحرب من التصرف من دون عقاب، ويضعف السلطة الأخلاقية للغرب”.

ويرعى السيناتور الجمهوري توم كوتون، و11 جمهورياً آخرين “قانون مواجهة المحكمة غير الشرعية”. وحظي القانون بتأييد ديمقراطي أيضاً، حيث قال السيناتور الديمقراطي جون فيترمان لـ”واشنطن بوست”، إنّه سيصوّت لصالح العقوبات، مضيفاً: “أريد النسخة الأقوى.. لا أدري لماذا يمكن ألا يتمّ التصويت لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد الطريقة التي تصرفت بها تجاه إسرائيل”.

ويصف مشروع القانون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضدّ الاحتلال الإسرائيلي بأنّها “غير شرعية ولا أساس لها من الصحة”، معتبراً أنّ من شأنها أن تشكّل “سابقةً ضارة، تهدّد الولايات المتحدة وإسرائيل، والشركاء الآخرين الذين لم يخضعوا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أنّ مشروع القانون من شأنه أن يتطلّب فرض عقوبات على أي فرد متورط في جهود المحكمة الجنائية الدولية “للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة” أميركي أو إسرائيلي أو حليف آخر للولايات المتحدة. لكن بعضاً من كبار حلفاء واشنطن في أوروبا حذّر زعماء مجلس الشيوخ من أنّ هذا التشريع “من شأنه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير”.

كذلك، حذّر عشرون من كبار الدبلوماسيين الأوروبيين من أنّ العقوبات “ستهدد بتآكل سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين”، وذلك في رسالة خاصة اطّلعت “واشنطن بوست” على نسخة منها، أرسلت هذا الشهر إلى قيادة مجلس الشيوخ الأميركي وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية فيه.

يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات بهدف حماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي سياق استعدادها لعواقب مالية كبيرة، كالالتزام بالعقوبات من جانب المصارف التي لها علاقات بالولايات المتحدة، أو تُجري معاملات بالدولار، دفعت المحكمة الرواتب إلى موظفيها لـ3 أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تسببها العقوبات الأميركية.

وبحسب الوكالة، يتم العمل على نسخ احتياطية من الأدلة، تحسباً من احتمال أن تضطر شركة “مايكروسوفت” الأميركية إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.