في إطار الصراعات الحزبية والجهوية والتبعية للتحالف السعودي الإماراتي طفت على السطح الخلافات الكبيرة بين الموالين للتحالف في مجلس وحكومة العليمي.

وتجسد ذلك في القرارات المتناقضة التي يصدرها كل من مجلس العليمي ومجلس وزرائه المتشكل على أساس تلك التناقضات، فبينما يصدر العليمي قرارا يرفضه أي مسؤول في حكومته، أو في المجلس الانتقالي الموالي للإمارات ،أو حتى المحافظ وأحيانا مدراء النواحي ويرمون بذلك القرار في سلة القمامة، مبدين عدم اعترافهم بمجلس العليمي وحكومته جملة وتفصيلا.

وتصدر خبر رفض وزير النفط والمعادن في حكومة العليمي سعيد سليمان الشماسي، قرار رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، الأخبار في وسائل الإعلام اليمنية الموالية للتحالف حيث قضى القرار بإيقاف المهندس عادل الحمادي عن العمل كقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، وإلغاء قرار التكليف الوزاري الصادر بحقه.

وبنى وزير النفط رفضه على أن تكليف المهندس عادل الحمادي، جاء استنادًا إلى قرار “مجلس القيادة الرئاسي” وأن إلغاء قرار التكليف الوزاري لا يكون إلا من قبل “مجلس القيادة الرئاسي” الجهة المصدرة للقرار.

وسخر ناشطون ومراقبون على منصات التواصل الاجتماعي من حكومة العليمي ومجلسه الرئاسي حيث يعمل كل طرف بل وكل عضو في مجلس وحكومة العليمي بمنأى عن أي شيء يمت للدولة أو القوانين والدستور، والتسلسل الهرمي للقيادات بأي صلة، إذ أنه لا يوجد دستور ولا لوائح منظمة لعمل الكيانات المنضوية تحت سيطرة التحالف، لا سيما وكل عضو في مجلس وحكومة العليمي ومجلس النواب الموالي للتحالف يعيشون في دول وعواصم مختلفة موزعين بين قارات العالم.