منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية تكشف تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الوافدون في الإمارات

متابعات /

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن العمال الوافدون إلى الإمارات يواجهون انتهاكات واسعة في وقت تحظر البلاد أي نقابات عمالية للدفاع عن حقوقهم.

وأبرزت المنظمة أن أصحاب العمل في الإمارات يسيطرون بشكل غير متناسب على العمال الوافدين بموجب نظام الكفالة، ما يمنعهم من تغيير وظائفهم دون موافقة صاحب العمل.

وبحسب المنظمة يمكن لأصحاب العمل توجيه اتهامات “الهروب” الكاذبة حتى عند فرار العمال من الانتهاكات، ما يعرضهم لخطر الاحتجاز والترحيل.

وأكدت أنه ما يزال العمال الوافدون يواجهون انتهاكات واسعة كسرقة الأجور، ورسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة جوازات السفر، ما يؤدي بالعمال إلى ظروف تصل إلى حد العمل الجبري.

ونبهت إلى أن سلطات الإمارات لا تزال تحظر أيضا النقابات العمالية، ما يمنع العمال من المطالبة بحماية عمالية أقوى. ما تزال الإمارات بلا حد أدنى غير تمييزي للأجور.

ويلعب العمال الوافدون دورا أساسيا في سوق العمل الإماراتي، لكن الحكومة لا تحميهم من المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ بحسب ما أكدت المنظمة الدولية.

ويُعد العمال الوافدون الذين يعملون في الهواء الطلق في الإمارات من أكثر الفئات عرضة للأمراض والوفيات المرتبطة بالحرارة. تُواصل الإمارات الاعتماد فقط على حظر العمل في منتصف النهار في الصيف كإجراء رئيسي للحماية من الحرارة، رغم الأدلة على عدم فعاليته في حماية العمال.

بالإضافة إلى الحماية غير الكافية من الحرارة، يتعرض العمال الوافدون لانتهاكات عمالية خطيرة كسرقة الأجور ورسوم التوظيف الباهظة، ما يؤثر على قدرتهم على تحويل الأموال إلى عائلاتهم في البلدان المعرّضة لخطر التغيّر المناخي مثل بنغلاديش وباكستان ونيبال، بما فيها لمعالجة المحن التي تواجه العائلات خلال الأحداث الجوية القاسية المرتبطة غالبا بتغيّر المناخ.

وعمال وعاملات المنازل، المستبعدين من قانون العمل الإماراتي، أكثر عرضة للاستغلال، بما في ذلك احتجازهم في المنازل أو مكاتب الاستقدام، وسرقة الأجور، والعنف اللفظي، والجسدي، والجنسي من قبل أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، رغم الإصلاحات القانونية التي تحظر التمييز والعنف ورسوم التوظيف.

كما ما تزال تدابير الحماية بموجب القانون لعمال وعاملات المنازل أضعف من قانون العمل ولا ترقى إلى المعايير الدولية.