إقامة جبرية واعتقال وعزل ثم حرية .. من هي الأسيرة الفلسطينية المعتقلة سياسياً ’’خالدة جرار’’

متابعات /

بعد أن انتصرت المقاومة على حرب الإبادة في غزة، وأوفت بوعدها لأسراها وأسيراتها في السجون الإسرائيلية، انتزعت خالدة جرار حريتها. فمن هي القيادية الفلسطينية المحررة؟ وما أبرز محطات نضالها ضدّ الاحتلال؟

بعد أعوام طويلة من النضال في الأسر في السجون الإسرائيلية، انتزعت “المعتقلة السياسية رقم 1” (كما وصفها الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي)، خالدة جرار، حريتها، في أولى عمليات تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، التي انتصرت على حرب الإبادة في غزة في ملحمة “طوفان الأقصى”.

وُلدت القيادية الفلسطينية خالدة جرار في الـ9 من شباط/فبراير عام 1963، في مدينة نابلس، وهي متزوجة من غسان جرار، رجل الأعمال الذي خاض تجربةً طويلةً في الاعتقال الإداري والتحقيق والإبعاد.

ولجرار ابنتان هما: يافا وسهى. توفيت سهى في تموز/يوليو عام 2021، بينما كانت والدتها في الأسر، بحيث حرمها الاحتلال توديع ابنتها للمرة الأخيرة.

والقيادية الفلسطينية حاصلة على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة “بيرزيت” الفلسطينية، وشغلت مناصب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومسؤولة ملف الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وشغلت أيضاً عضوية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعملت مديرةً لـ”مؤسسة الضمير”، لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منذ عام 1994 وحتى عام 2006، ثم عُيِّنت نائبةً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة.

إقامة جبرية واعتقال وعزل.. ثم حرية بعد انتصار غزة على حرب الإبادة
تتعلق كل التهم التي وجّهها الاحتلال الإسرائيلي لخالدة جرار بنشاطها السياسي وانتمائها إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كونها تنظيماً محظوراً بموجب الأوامر العسكرية للاحتلال، الذي وجد في مشاركة جرار في مهرجانات لدعم الأسرى وزيارتها أسرى محررين تهمةً إضافيةً تستوجب الاعتقال.

بدأ الاحتلال محاربة القيادية الفلسطينية في عام 1998، عندما أصدر بحقها قرار إقامة جبرية، ومنعها من مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعتقلها الاحتلال من منزلها في رام الله في الـ2 من نيسان/أبريل عام 2015، حيث حاصرتها آلياته العسكرية واقتحمت البيت وفتّشته، وصادرت أجهزةً خاصةً بها، قبل نقلها إلى عدة معتقلات عسكرية إسرائيلية بهدف التحقيق معها.

في أثناء التحقيقات، رفضت جرار التعاطي مع مخابرات الاحتلال، محتفظةً بحقها في الصمت وممتنعةً عن تناول الماء والطعام، لينقلها الاحتلال إلى سجن “هشارون” للنساء.

بعد تأجيل محاكمة جرار عدة جلسات، على مدى أشهر، أصدرت المحكمة العسكرية في سجن “عوفر” الإسرائيلي، في كانون الأول/ديسمبر عام 2015، حكماً بسجنها مدة 15 شهراً. بعد ذلك، أفرج الاحتلال عنها في الـ3 من حزيران/يونيو عام 2016.

خلال الأسر، عانت جرار احتشاءً في الأنسجة الدماغية، بسبب قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثّر الأوعية الدموية وارتفاع في الكولسترول، الأمر الذي استدعى نقلها غير مرة إلى المستشفى.

صيف عام 2017، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرار مجدداً، ومدّدت أسرها في عام 2018، لتفرج عنها لاحقاً، في شباط/فبراير من العام اللاحق.

لم يدم بقاؤها خارج السجون الإسرائيلية طويلاً ذلك العام، ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019، اعتقلها الاحتلال مرةً أخرى. حينها، تلت الاعتقال تحقيقات وجلسات محاكمة استمرت سنةً و4 أشهر، حتى النطق بالحكم في الأول من آذار/مارس عام 2021. وبعد الإفراج عنها في العام نفسه، زارت جرار في أيلول/سبتمبر قبر ابنتها سهى.

وبعد ملحمة “طوفان الأقصى”، وتحديداً في الـ26 من كانون الأول/ديسمبر 2023، اعتقلها الاحتلال من جديد، ووضعها مع أسيرات أخريات في سجن “الدامون”.

لاحقاً، نقلها الاحتلال إلى العزل الانفرادي في سجن “نفي تيرتسيا”، رافضاً الإفصاح عن مدة العزل وسببه، حيث واجهت القيادية الفلسطينية الموت اليومي “داخل غرفة أشبه بفرن على أعلى درجة، لا متنفّس فيه”، باحثةً عن جزيئات الأوكسجين “لتبقى على قيد الحياة” ، بحسب ما نقلته عنها محاميتها.

وفي الـ17 كانون الثاني/يناير عام 2025، أي بعد يومين على إعلان التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ خالدة جرار أدرجت ضمن الأسرى الذين ستشملهم صفقة تبادل الأسرى.

وفي أولى ساعات الـ20 من هذا الشهر، عادت خالدة جرار إلى أبناء شعبها خارج سجون الاحتلال، منتزعةً حريتها، بعد أن انتصرت غزة على حرب الإبادة بشروطها، وأوفت بوعدها للأسرى والأسيرات، بأنّ حريتهم آتية لا محالة.