مساعي أوروبية لاستمرار عقوبات الاتحاد ضد روسيا بعد تهديد هنغاريا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديدها (تفاصيل)

متابعات /

وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي تدابير احتياطية، بما في ذلك استخدام قانون عمره 81 عاماً، يشمل الملك البلجيكي لويس فيليب، لحماية عقوبات الاتحاد ضد روسيا، بعد أن هدّدت هنغاريا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تجديدها.

وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الجمعة، أنّه في الوقت الذي يقول فيه مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إنّ تركيزهم الأساسي ينصب على إقناع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بالإبقاء على العقوبات المفروضة على الشركات والأصول السيادية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، إلا أنّهم “يعملون على اتخاذ تدابير يمكن أن تحمي بعضاً منها على الأقل”.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، قد تشمل التدابير نحو 190 مليار يورو من أصول الدولة الروسية في شركة الإيداع المركزي للأوراق المالية “Euroclear”، ومقرها بلجيكا.

وتابعت: “الأرباح الناتجة عن تلك الأصول ستسدد قرضاً بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا”، ويعتقد المسؤولون أنّها جزء مهم من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، بحسب “فايننشال تايمز”.

وأوضحت الصحفية، أنّه إذا انقضت العقوبات، فإنّ “الأموال ستكون في روسيا في اليوم التالي”، بحسب ما وصف أحد المسؤولين.

كما ستنتهي القيود التجارية والعقوبات القطاعية مثل حظر استيراد النفط.

ونظراً إلى أنّ أصول الدولة الروسية محفوظة فعلياً في كيان بلجيكي، فإنّ أحد الخيارات الاحتياطية هو استخدام مرسوم صدر في زمن الحرب عام 1944، يسمح للملك فيليب بمنع نقل الأصول من البلاد، وفقاً لأربعة مسؤولين مشاركين في المناقشات.

وأكدت الصحيفة، أنّ القصر الملكي رفض القول ما إذا كان قد تمّ الاتصال بالملك، مضيفاً أنّ مسؤولية مثل هذا المرسوم تقع على عاتق الحكومة، على الرغم من أنّه يحتاج إلى توقيع الملك.

ولطالما قاومت بلجيكا تنفيذ التدابير الوطنية المتعلقة بالأصول المجمدة، والتي تخشى أن تتركها عرضة للطعون القانونية من روسيا.

وقد طرحت عدة دول أعضاء، اقتراحاً بتجريد هنغاريا من حقوق التصويت للدفع بالتجديد، ولكن مثل هذه الخطوة الجذرية من المحتمل أن تفشل في تأمين الدعم المطلوب بالإجماع من جميع الدول الأخرى.