ودعا مكتب المبعوث الأممي للحصول على ضمانات حقيقة ممن يملكون قرار الطرف الآخر، مبيناً أن واشنطن هي من أعلنت ربط ملف السلام في اليمن ودفع رواتب موظفي الدولة بملف التصعيد العسكري في البحر الأحمر لمساومة صنعاء على موقفها الإنساني والقومي تجاه دعم وإسناد الأشقاء في قطاع غزة.

وثمن ماجاء في ورقة المستشار الاقتصادي من تشخيص للقضايا التي تقدم بها واستشراف حلها.