تلقت صنعاء ، لأول مرة منذ 10 أعوام ، رسالة رسمية من مدينة عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا جنوبي اليمن ، أكدت فشل محاولات التفرقة والتمزيق التي ظل يعمل عليها التحالف .

وقال وزير المالية في حكومة صنعاء عبدالجبار أحمد في تدوينة على ( إكس): ” في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية بدراسة مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، وصلتنا وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار”.

مضيفاً: ” أقرت اللجنة المجتمعة بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد”.

موضحاً أن ” الخطاب يؤكد عددا من الدلالات الهامة التي ينبغي الوقوف عليها أهمها أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت لديها حس وطني عالي وتحرص على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن “.

مبيناً أن ” الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك مايتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذا الضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب”.

لافتاً إلى ” أن الشعب اليمني في كل المحافظات يحرص على الوحدة والتكامل والتعاون رغم كل مايحصل من الأعداء لمحاولات التفريق والتمزيق على مدار عشر سنوات “.

مؤكداً أن ” برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن وأملا لتحقيق طموحاته وتطلعاته ولا وجود لما يسمى بحكومة أو برلمان في عدن الذي لم يشهد أي جلسة او قرار أو مناقشة مشروع قانون منذ تم إعلانه قبل أربع سنوات”.

معتبراً أن ” ما يوجد هناك مليشيات متصارعة مرتبطة بدول خارجية لاتهم المواطن ولايعنيها التنمية والازدهار والدليل على ذلك الارتفاع المستمر لأسعار صرف العملة الأجنبية إذ تجاوز الدولار حاجز الـ 2000 ريال “.