خرج صيادو مدينة عدن، جنوبي اليمن، في احتجاجات جديدة، رافضين قرارا صادرا عن صندوق النظافة والتحسين بمحافظ عدن بفرض رسوم جديدة عليهم.

ويشترط القرار دفع 1% من إجمالي إنتاج كل صياد، وهو ما اعتبرته جمعية صيادي خليج صيرة السمكية انتهاكاً صريحاً للقانون رقم (2) لعام 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.

وأكدت الجمعية أن مدير عام مديرية صيرة قد وجّه شرطة كريتر بتنفيذ القرار بالقوة، محدداً مهلةً حتى العاشر من ديسمبر الجاري للوصول إلى تسوية مع الصندوق.

وحذرت الجمعية من استخدام الشرطة التابعة للفصائل الموالية للتحالف القوة لفرض الرسوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وتتواصل الاحتجاجات على خلفية تفاقم معاناة الصيادين من ضغوطات إضافية على دخلهم بسبب هذه الرسوم الجديدة وسط مخاوف من تصعيد الوضع في ظل تهديدات استخدام القوة لفرض القرار.