وذكرت الجمعية في بيان أصدرته أن مدير عام مديرية صيرة وجّه شرطة كريتر بتنفيذ القرار بالقوة، مانحاً الصيادين مهلة حتى 10 ديسمبر الجاري للوصول إلى تسوية مع الصندوق. وحذرت الشرطة من أنه سيتم استخدام القوة لفرض الرسوم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف البيان أن الجمعية بذلت جهوداً للتواصل مع مختلف الجهات المعنية في محافظة عدن بغية التوصل إلى حل وسط يُرضي جميع الأطراف، لكنها أكدت أن جميع تلك المحاولات لم تحقق أي تقدم.

وأشارت الجمعية إلى أنها تخلي مسؤوليتها عن أي عواقب قد تترتب على تنفيذ هذا القرار بالقوة العسكرية، محمّلة السلطة المحلية في مديرية صيرة وصندوق النظافة المسؤولية الكاملة عن أي توترات قد تنجم عن ذلك.

وعبر الصيادون عن قلقهم من تأثير هذه الرسوم على دخلهم الهش في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول تحترم القانون وتحمي مصدر رزقهم.

ويبقى التصعيد مرهوناً بتجاوب الجهات المحلية مع مطالب الصيادين، بينما تلوح في الأفق احتمالية مواجهة قانونية إذا تم فرض الرسوم بالقوة.

هذه الأزمة تعكس التوترات المتزايدة بين السلطات المحلية والجمعيات المهنية في عدن، وسط دعوات لإيجاد حلول سلمية تحترم الحقوق القانونية وتراعي الظروف المعيشية للصيادين.