قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي يقدر أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة قد يدفع لإصدار مذكرات اعتقال دولية أخرى ضد ضباط كبار وجنود في القوات النظامية والاحتياطية الذين شاركوا في الحرب.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الجيش رصد في الآونة الأخيرة نحو 30 حالة رفع دعاوى قضائية تشمل إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود شاركوا في الهجوم على قطاع غزة، وكانوا يخططون للسفر إلى الخارج، وقد حذرهم الجيش من السفر، تحسبًا من اعتقالهم أو تعرضهم للتحقيق في الدول التي يخططون للسفر إليها.

وطلب الجيش الإسرائيلي من بعض ضباطه وجنوده المتواجدين في دول أجنبية مغادرتها فورًا، وذلك في إطار التحسب لإجراءات قضائية ضدهم.

وذكرت الصحيفة أن ثمانية على الأقل من هؤلاء الجنود يتواجدون في قبرص وسلوفانيا وهولندا.

على صعيد آخر، لفتت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي” لا يمنع سفر جنوده وضباطه حاليًا، لكنه يقوم بتقييم “مخاطر” أي جندي يطلب السفر خارج البلاد، خاصة أولئك الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة.

وقد تم تكثيف هذه السياسة، وفق الصحيفة، إثر تأييد متزايد في العالم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

كما طالب “الجيش الإسرائيلي” جنوده وضباطه الذين شاركوا في الاجتياح البري لقطاع غزة بالامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم أثناء وجودهم في القطاع، كي لا تستخدم كأدلة في التحقيقات الجنائية بشبهة ارتكاب جرائم حرب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت سابقًا أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وفي الوقت نفسه، وصف المسؤولون الإسرائيليون قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “عارٌ لا مثيل له”.