قالت مصادر خاصة مطلعة على ملف الآلية المؤقتة لصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء، إنه سيتم صرف نصف راتب شهرياً كإجراء مؤقت حتى يتم إعادة توحيد السياسة النقدية والاقتصادية والمالية لليمن بين مناطق حكومة صنعاء ومناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي.

وقالت المصادر إن صرف المرتبات سيكون على شكل نصف راتب كل شهر.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن حكومة صنعاء ستعمل على إيجاد آلية لصرف نصف راتب كل شهرين كما كان قد أعلن قبل سنوات مهدي المشاط بعد توقيع اتفاق استوكهولم الخاص بالحديدة وإيرادات موانئها، إلا أن المفاجأة كانت بأن نصف الراتب سيصرف شهرياً وليس كل شهرين.

وأشار المصدر إلى أن حكومة صنعاء قامت باقتراض المبلغ الذي ستسدد منه مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها للقطاعات غير الإيرادية كون القطاعات الإيرادية لم تتوقف مرتبات موظفيها واستمرت بالصرف، مشيراً إلى أن الاقتراض سيكون من المؤسسات الإيرادية المحلية، على أن تبقى المرتبات المتوقفة وأيضاً المرتبات التي سيستأنف صرفها على شكل نصف راتب شهرياً كمديونية لدى التحالف السعودي الإماراتي كون مسألة المرتبات والتداعيات الاقتصادية السلبية على العدوان على اليمن لن تسقط بالتقادم وستبقى مسؤولية تتحمل تداعياتها الاقتصادية والمالية والقانونية على السعودية كونها التي أعلنت الحرب والعدوان على اليمن وفرضت عليه حصاراً مالياً واقتصادياً.