لا يمكن لعملية معقدة وحساسة “كإخفاء الخسائر” أن تبقى في خانة السريّة والسيطرة من دون خضوعها لمنهجية دقيقة، تديرها شبكة سياسية وعسكرية متينة، وغطاء قانوني وشرعي يمكّنها من تنفيذ سياستها بنجاح. انطلاقاَ من هذه النقطة، يمكن تفكيك حصانة هذه السياسة، والكشف عن الطرق الالتفافية التي يعتمدها الكيان، لخصوصية هذه الإجراءات الصامتة وقدرتها على إنتاج نفسها داخل الغرف المظلمة وسط رقابة مشددة.

في الحقيقة إن عملية “إخفاء القتلى” تخضع لمنهجية هندسية وفق معايير محددة، مناطقية وأخرى تبعاً للرتب، مع الأخذ بالاعتبار خلفية الجنود الاجتماعية والمالية، بناءً على قاعدة البيانات التي يملكها الجيش، وبما أن الوصول إلى مثل هذه الأوراق شبه مستحيل، كان لا بد من الخوض في عملية بحث معمقة تتبعها مرحلة تحقيق دقيقة لكشف الواجهات القانونية التي يعتمدها الجيش أولاً، والثغرات أو التسريبات لمعرفة كيف يتمكن العدو من إخفاء قتلاه ثانياً.

وبعد الدخول في البحث المعمق في القوانين التي يتبعها الجيش وبالأخص في قسم التعويضات لعائلات القتلى، والتحقيق في تسريبات الصفقات المالية الاستثنائية بين الجيش وأهالي الجنود، بالإضافة إلى عملية رصد موسعة للمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي خلال معركة “أولي البأس”، تكشّفت في هذه الورقة عدة مسارات ظاهرها شرعي وباطنها خداعي يثبت حقيقة تمكن العدو من تقليص عدد قتلاه في سجلات القتلى.

الفهرس:

– المخارج القانونية لإخفاء الجنود القتلى

– لهذه الحرب صفقات “شراء صمت” مختلفة

– ثغرات الرقابة في معركة “أولي البأس”

– الجنود “المنفردين”

– “علينا إخفاء الحقيقة عن المشاهدين”

يمكنكم تحميل الدراسة من هنا

* الخنادق