لجنة متابعة الإعتداءات والبسط على أراضي جامعة عدن تكشف معلومات خطيرة وتناشد السلطة القضائية للتدخل العاجل (تفاصيل)

متابعات /

كشفت لجنة متابعة الاعتداءات والبسط على أراضي جامعة عدن الاستيلاء على مساحة واسعة تقدر بـ 152 فدان، ما يساوي أكثر من 615 ألف متر مربع.
وأكدت اللجنة في اجتماع لها أمس أن إقامة مشروع استثماري خاص داخل الحرم الجامعي وبتلك المساحة المهولة سيحرم الجامعة وأبناء عدن من إنشاء المستشفى التعليمي الجامعي المزمع بناءه بتكلفة مالية قدرها مائة 100 مليون دولار بسعة 500 سرير بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مبينة أن المشكلة المتعلقة بالأرض ستجعل الصندوق يلغي هذا المشروع الضخم الذي تقدمت 28 شركة أجنبية وعربية ومحلية للدخول في المناقصة.
وقال تقرير صادر عن اللجنة إن “التفريط في الحرم الجامعي يعني ضياع أكثر من 40 مليون دولار أنفقتها الدولة من تمويل دولي ومحلي لبناء سور الحرم الجامعي والبنية التحتية من طرقات وكهرباء ومياه، وصرف صحي وإعداد الدراسات اللازمة لإقامة المشاريع المستقبلية من قبل الصندوق الكويتي”.
واستنكرت اللجنة إقامة مشروع استثماري تجاري خاص داخل الحرم الجامعي بتلك المساحة التي تقدر “152” فدان، يؤكد جليا زوال الحرم الجامعي الذي يقع بداخلة مشروع تجاري وسكن وسكان.
وناشدت اللجنة كافة منتسبي جامعة عدن، أساتذة وموظفين وطلاب جميع الجهات المعنية في السلطتين القضائية والتنفيذية بوقف العبث في أرض الحرم الجامعي، ومنع صرف أي مساحة بداخله، كون هذا الحرم هو آخر ما بقي لجامعة عدن ولا يمكن تعويضه.
وبينت أن التفريط في أي جزء منه سيؤدي إلى الإضرار بالمخطط الذي يفترض أن تبنى فيه كل كليات الجامعة، ولم يتيح المجال خلال المستقبل لبناء كليات جديدة ونمطية تتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ودعت اللجنة كافة منظمات المجتمع المدني، واللجان المجتمعية في جميع مديريات محافظة عدن، والمحافظات المجاورة، ووسائل الإعلام الاهتمام بالقضية والوقوف ضد كل محاولات النيل من أرض الحرم الجامعي بهدف إقامة مشاريع تجارية خاصة على حساب المصلحة العامة، ومصلحة العلم والتعليم الجامعي.