بدأ التحقيق في قضية “الوثائق السرية المسربة” من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي أدّت إلى اعتقال عدد من الأشخاص وبينهم المستشار الإعلامي لنتنياهو، إيلي فيلدشتاين، بمبادرة جيش الاحتلال وانتقال التحقيق بعدها إلى الشاباك، في أعقاب تسرب “معلومات سرية للغاية” من وحدة التنصت الإلكتروني 8200 في الاستخبارات العسكرية، من دون معرفة كيف تم التسريب. وكان الهدف من فتح التحقيق، السعي لوقف التسريبات الخطيرة في زمن الحرب، كما وردع وإحباط أي محاولة تسريب مستقبلًا، بالإضافة إلى العمل على تحديد المصدر كون القضية “تشكل خطرًا على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون في غزة”. وقد أثارت هذه القضية موجة من الغضب في الداخل الاسرائيلي لا سيما لدى عائلات الرهائن الذين يسعون للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى. ومع رفع حظر النشر جزئيًا بدأت ملامح القضية تظهر شيئًا فشيئًا، والتي أظهرت وجود خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني.

وتفتح هذه القضايا على نتنياهو بابًا جديدًا ينذر بأزمة أخرى تهدّد استقراره في منصبه في حال توصل التحقيق إلى تورّطه المباشر لا سيما في هذه المرحلة الحساسة في الحرب، مع الإشارة إلى إمكانية أن تكون هذه العملية تضليل يسعى العدو من خلالها إخفاء سياسات يهدف إلى انتهاجها في المرحلة المقبلة وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة مع الكشف عن المزيد من التفاعل وفق طبيعة وحجم واستمرارية التفاعل مع هذه القضية.

وفي هذه الورقة، عرض لسياق الأحداث التي أدّت إلى فتح التحقيق كما والإشارة إلى الأهداف من هذا التسريب والمخاطر وأبرز التصريحات والتعليقات العبرية حول هذا الموضوع وغيرها من العناوين.

أوّلًا: فضيحة نتنياهو

ظهرت إلى العلن فضيحة جديدة في الداخل الاسرائيلي، أثارت موجة غضب واستنكار وكشفت حجم الفساد والخداع الذي يمارسه نتنياهو على الجمهور  الاسرائيلي، حيث كشفت الشرطة بالتعاون مع الشاباك إقدام نتنياهو ومساعدوه على فبركة أخبار كاذبة، وتزوير مستندات سرّية، وتغذية (تعمية) وسائل إعلام دولية، وذلك بهدف هندسة وعي الإسرائيليين، وتسويق روايته بأن حركة حماس هي الرافضة لـ”الصفقة”، والراغبة في إطالة أمد الحرب على غزة، وقد سارعت الأجهزة الأمنية قبل أيام إلى اعتقال عدد من الإسرائيليين من بينهم مساعد مقرّب من نتنياهو، ليردّ مكتب رئاسة الوزراء مباشرة  بإنكار أي علاقة  بتسريب مستندات سرية، وبالموظف المسرّب، ويقول إنه لم يعمل فيه ولم يتقاضَ أي راتب منه، علمًا أن هناك قرائن كثيرة تُظهر أنه عمل مع نتنياهو، وشوهد عشرات المرات معه، بل شارك في اجتماعات سرية، وكان يدخل إلى مواقع حساسة.

وحول المضمون تمّ الحديث عن وثيقة يُزعم أن قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار صاغها واحتوت على إستراتيجية الحركة بشأن مفاوضات صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، من خلال امتناعها عن إنهاء الحرب بسرعة، واستغلال عائلات الرهائن للحصول على شروط أفضل في المفاوضات. وذكرت صحيفة “بيلد”  أن الوثيقة التي وافق عليها يحيى السنوار قبل أشهر، تحتوي على تعليمات بتكثيف الضغوط على الكيان سياسيًا، عسكريًا ودوليًا، والعمل على تعزيز الانقسام بين الجمهور الإسرائيلي. وضمن عملية التضليل، ومحاولة المستوى السياسي النيل من هيبة ومكانة وشعبية المؤسسة الأمنية، تم تسريب “مستند سري” يستنتج منه أن رئيس الموساد يؤيّد السماح للغزيين من شمال القطاع بالعودة لديارهم، بعكس موقف نتنياهو وائتلافه الحاكم، وهذا جزء من السجال غير المتوقف بين المكوّنين السياسي والعسكري حول المسؤولية عن السابع من أكتوبر. ولا تقتصر الفضيحة الجديدة على نشر مستندات سرية فحسب، بل تزويرها وتشويهها وتضليل العالم بتفسيرات وتأويلات مرفقة كاذبة، وهذه أيضًا وفق العرف الإسرائيلي مخالفة أمنية. وعادة عندما تُحوّل مستندات لصحيفة محلية أو دولية، ينبغي أن تمر بمسيرة إجراءات يصادق عليها من قبل جهات حكومية رسمية، بما فيها الرقابة العسكرية، وهذا لم يحدث في التسريبات الكثيرة المذكورة. وقد فتح الجيش الإسرائيلي، قبل أسابيع، تحقيقًا لمعرفة كيف خرجت هذه من المنظومات المعلوماتية الأمنية السرية، وما لبث أن دخل الشاباك والشرطة على خط التحقيقات، وتم اعتقال 4 إسرائيليين في القضية بينهم مستشار لنتنياهو، في إشارة إلى وجود نية لدى أطراف عدة للهجوم على نتنياهو.

ووفق القناة 12 العبرية فإن تحقيق الشاباك، في سرقة الوثائق السرية من الأنظمة السرية لجيش الكيان ونقلها إلى مستشار اتصالات في مكتب رئيس الوزراء، يتعامل الآن مع احتمال أن الوثيقة المنشورة ليست الوحيدة التي سُرقت، وأن تسريب الوثائق كان ممنهجًا، ويطال مستندات ووثائق سياسية وأمنية وعسكرية. وبحسب التحقيقات الأولية، يبدو أنه لا توجد معلومات تربط نتنياهو بشكل مباشر بالتسريب، وليس من الواضح إذا ما كان على علم بذلك، إلا أن نتنياهو تبنى المنشور الذي اعتمد على المعلومات المسربة واستخدمه للادعاء بأن المتظاهرين من أجل إطلاق سراح المحتجزين “وقعوا في فخ حماس”.

إن القضية الأساسية هي ليست مجرد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام إنّما المشكلة هي في وجود شخص غير مخوّل للاطلاع على الوثائق قام بأخذ وثيقة بطريقة غير قانونية، سرقها بحسب ما يتداوله عدد من الصحفيين الإسرائيليين، وقام بتلفيق سياقها ووضع سياق آخر لها من أجل مهاجمة موقف جيش الاحتلال من المفاوضات.

ثانيًا: هدف التسريب وتوظيفه

يبدو أن لتسريب الوثيقة أهداف عدّة:

1-حاجة نتنياهو المستمرة للسيطرة على الرواية في كل ما يتعلق بمفاوضات صفقة الرهائن، فمع تصاعد الاحتجاجات الإسرائيلية المطالبة بصفقة تبادل وإعادة المحتجزين في غزة زادت الحاجة لدى نتنياهو إلى جمع المواد السرية التي من شأنها أن تخدم الرواية المرغوبة لإفشال المفاوضات.

2-تقديم قيادة الجيش والمنظومة الأمنية على أنها من يخفي عن نتنياهو وائتلافه المعلومات، وتريد إلحاق ضرر برئيس الوزراء.

3-خلق الانطباع بأن حماس ليس لها مصلحة في الصفقة، والادعاء بأن نتنياهو هو من يحبط الصفقة لا أساس له من الصحة.

4-التلاعب بالرأي العام في الكيان والعالم كجزء من عمليات وعي ونفوذ محكمة ومخالفة للقانون، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك كذبة محور فيلادلفيا، والادعاء (الكاذب) بأنه سيتم تهريب الأسرى عبره، وهو ما استخدم أيضا لتأخير الصفقة.

ثالثًا: وسائل الإعلام الدولية المساهمة في التسريب

1-صحيفة “جويش كرونيكال” البريطانية، صحيفة صغيرة وغير مؤثرة.

2-صحيفة “بيلد” الألمانية، المعروفة بخطها المساند لنتنياهو وحكومته، وتُعدّ من الصحف الأكثر انتشارًا في ألمانيا.

رابعًا: المتورطون في القضية

هم عبارة عن 4 أشخاص مشتبه بتورطهم في تقديم المعلومات وتسريبها لوسائل الإعلام، لكن المحكمة أفرجت عن أحدهم، علمًا أنهم يخدمون في الوحدة نفسها التي تتمثل مهمتها الرئيسية في حفظ الوثائق والأسرار ومنع تسربها. وقد اعتقل جهاز الأمن العام “الشاباك”، الاثنين، مشتبهًا به آخر في القضية، وهو ضابط احتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأبرز المشتبه بهم، فيلدشتاين الذي بدأ العمل في مكتب نتنياهو بعد أيام قليلة من بدء الحرب على غزة، على الرغم من فشله في فحص الخلفية الأمنية الذي أجراه الشاباك. لذلك، لم يتم تعيينه رسميًا موظفًا حكوميًا أو مستشارًا خارجيا، وتولى مسؤولية الاتصال بين المراسلين العسكريين والمكتب.

خامسًا: الوثائق المسرّبة

وفق صحيفة “بيلد” الألمانية، هناك وثيقة منسوبة إلى حماس، تزعم قوات الجيش الإحتلال أنها عثرت عليها في قطاع غزة، تحدّد استراتيجية حماس في قضية المحتجزين والتي تدعو للضغط على أسرهم، والجمهور في الكيان كما الحكومة للقبول بالصفقة. بالإضافة إلى أن الوثيقة تزعم بأن حماس لا تسعى إلى إنهاء سريع للقتال، وهذه الوثيقة كانت موجودة على جهاز حاسوب يُزعم أنه يخص يحيى السنوار.

هذا بالإضافة إلى ادعاء نتنياهو، بأن هناك خوف وقلق من أن تحاول حماس تهريب المختطفين إلى إيران، ومن ثم يجب على الكيان الإصرار على وجود عسكري في محور فيلادلفيا.

سادسًا: أهمية القضية وحساسيتها

1-اعتقال أربعة مشتبه بهم، بينهم المتحدث باسم نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، قد يكون أكبر فضيحة في الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة.

2-الحديث عن وجود مواد حساسة إضافية تم سرقتها.

3-المعلومات تم الحصول عليها من قاعدة البيانات التابعة للوحدة 8200.

4-تأتي هذه الأحداث في وقت يستعد فيه نتنياهو للوقوف أمام المحكمة في قضية الفساد الخاصة به في الأسابيع المقبلة.

5-نشر وثائق سرية من الجيش يشكل جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة طويلة.

6-الاشتباه بأن مكتب رئيس الوزراء شارك فعلًا في التجسس داخل المنظومة الأمنية، في زمن الحرب.

7-الإقدام على توزيع هذه الوثائق يشكًل ضررًا أمنيًا.

8-الحكومة حدّدت إطلاق سراح الأسرى كهدف رئيسي للحرب، والمنشورات المبنية على الوثائق (التي تم التلاعب بها) كان الهدف منها تخريب إمكانية الوصول لصفقة – أي أنها كانت مخالفة لادعاءات  الحكومة.

سابعًا: الهدف من إثارة الموضوع حاليًا

إنّ إعادة تسليط الضوء في هذه المرحلة، على “تسريب الوثائق”، التي تمّ نشرها بداية شهر أيلول 2024 (5و6/9/2024)، يأتي في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن فشل العملية العسكرية في لبنان. حيث استغلت المعارضة وخصوم نتنياهو حالة الجمود والضعف على الجبهة الشمالية وعدم الإنجاز من أجل الانقضاض على نتنياهو وتوجيه أصابع الاتهام نحوه. هذا الجمود الذي عكسه:

ثامنًا: أضرار ومخاطر التسريب بالنسبة للكيان

1-الحديث يدور عن رئيس حكومة يشارك، حسب الشبهات، بالكذب والافتراء واختلاق أخبار كاذبة صحفية وتضليل الإسرائيليين والفلسطينيين والرأي العام، وبالتالي خلق أزمة ثقة بالمستوى السياسي والأمني.

2- مواصلة الاستنزاف والتنازل عن المحتجزين، وبالتالي المخاطرة باتساع الحرب.

3-التعرض للوثائق السرية والمعلومات، خاصة في وسائل الإعلام الأجنبية مع تجاوز الرقابة العسكرية الإسرائيلية، يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي وعلى جنود جيش الاحتلال في ميادين المعارك، وعلى ملف المحتجزين (تقويض عمليات تحرير الرهائن).

4-المتاجرة بمستندات سرية ومقدرات أمنية.

5-القلق من خرق أمني بسبب تسريب معلومات سرية بشكل غير قانوني، مما يعرّض مصادر استخباراتية وجهود الحرب للخطر.

6-ستزيد هذه الفضيحة من حدة التوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي والأجهزة الاستخباراتية، وهي علاقة متوترة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر.

7-إن تسريب الوثائق الأمنية أضرّ بخطة مراقبة نفق كان بداخله أسرى إسرائيليين.

8-إن استخدام المواد المنشورة تسبب في أضرار أمنية حقيقية ودائمة تعرض سلامة وأمن جنود الجيش في القتال بشكل يومي للخطر، وتضر بالحفاظ على حياة الاسرى والمفاوضات لإطلاق سراحهم.

9-خشية الشاباك من أنه في الواقع تم إنشاء بنية تحتية يمكنها الوصول إلى جميع المواد السرية ليس فقط الخاصة بـأمان ولكن أيضًا الشاباك والموساد، وبذلك يتم الكشف عن الأساليب والمواد والمصادر التي تمتلكها هذه الأجهزة الاستخبارية.

10-إن التسريب يُعدّ مخاطرة بكشف المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية.

11-إن المعلومات الموجودة في الوثائق تضر بأمن الاحتلال لأنه بعد اطلاع حماس عليها فإن الحركة ستعالج الخلل الذي أدى لوصول هذه المعلومات للاحتلال.

12-لا تقتصر الأضرار على مسائل أمنية بحتة: فهي تثير الشكوك في أن مكتب رئيس الوزراء عمل على إحباط صفقة أسرى مما يتعارض مع أهداف الحرب، كما تشير إلى أساليب غير سليمة في التصرف من قبل مكتب رئيس الوزراء، حتى أن بعضها يشتبه في أنها جنائية، بما في ذلك احتمال تورط مسؤولين كبار في القضية.

13-القضية تمثّل خيانة للجيش.

تاسعًا: خطوات نتنياهو للمواجهة والهروب

بذل نتنياهو جهودًا كبيرة في الأيام الأخيرة للنأي بنفسه عن هذه القضية. وفي إطار ذلك، تم تقديم ادعاءين رئيسيين:

أ‌-أن المستشار الذي تم اعتقاله لا يعمل في مكتب رئيس الوزراء.

ب‌-أن الجميع يقوم بالتسريب (وخاصة المنظومة الأمنية ووزراء في الكابينت)، وان رئيس الوزراء هو الذي يطالب بانتظام بإجراء تحقيق من خلال  جهاز كشف الكذب لاكتشاف المسربين.

إلّا أن  كلا الادعاءين ينطوي على إشكالية، على أقل تقدير. إذ أن المستشار عمل ضمن مكتب نتنياهو، ورافقه  في جولات في المنظومة الأمنية وتحدث بانتظام نيابة عنه مع العديد من الصحفيين، على الرغم من أنه فشل في الفحص الأمني ولم يكن مصنّفا استمر في التعرف على الأشخاص والمعلومات في المكتب السري في الكيان ومن المؤكد أن التحقيق سيكشف مع من في المكتب شارك المعلومات التي حصل عليها من الجيش.

وعليه، يسعى نتنياهو للتهرب من خلال المسارعة إلى توجيه رسالة عاجلة للمستشارة القضائية للحكومة ورئيس الشاباك لفتح تحقيق في التسريبات من جلسات الكابنيت لكي يُثبت بأن الجميع يُسرّب وليس مكتبه فقط، وليتنصّل من المسؤولية كما وبث الأخبار الزائفة والكاذبة حول انقلاب الجيش والشاباك ضد نتنياهو، ما هو إلا نزع للشرعية عن قوات الأمن في زمن الحرب، ومحاولة لثنيها عن التعامل مع المزيد من التسريبات، وبالتالي، سيحاول نتنياهو تحويل الأزمة نحو الشاباك والجيش.

تداعيات القضية

1-تأنّي نتنياهو في إقالة المستشارة القضائية للحكومة رغم تحديها للائتلاف، خشية من أن تقيله المحكمة العليا إذا لجأ لاستهدافها.

2-بسبب كثرة التسريبات؛ توقفت المنظومة الأمنية في الكيان، عن إرسال الوثائق السرية للمستوى السياسي بالوسائل الإلكترونية.

3-سعي نتنياهو لإيجاد طرق جديدة يسعى من خلالها للحفاظ على وجوده السياسي واحتواء القضية عبر توجيه الاتهامات وتوظيف الأحداث من خلال تغييرات داخل المؤسسة العسكرية. هذا يدفع للترجيح بأن نتنياهو سينجح هذه المرة أيضًا من الإفلات من المسؤولية، لكن الكشف عن الصورة الحقيقية للفاسد، بعد رفع حظر النشر، من شأنه أن يغذي الاحتجاجات والمعارضة لنتنياهو وحكومته، فالشبهات خطيرة، حتى وإن تعذرت عملية برهنتها وتثبيتها قضائيًا.

حتى الآن الرّقابة تفرض تقييدات كبيرة على تفاصيل هذه القضية، ومن غير الواضح كيف ستتفاعل خلال الفترة المقبلة، فهناك قضايا تبدأ كبيرة في الكيان لكن بعد ذلك تتضاءل وتختفي وقد حدث ذلك مرّاتٍ عدّة مع بنيامين نتنياهو خلال العقد الأخير، كما أن هناك قضايا تبدأ صغيرة ثمّ تكبر رويدًا رويدًا وتورّط نتنياهو وآخرين في الكيان ويذهبون في نهاية المطاف إلى السجن. وبالتالي، القضية تتفاعل بصورة كبيرة جدًّا، والقضية الأساس هي شبكة تجسّس تابعة لرئاسة الحكومة داخل الجيش. وليس من الواضح حتى الآن، إن كان التحقيق سيتوصل إلى دليل على أن بنيامين نتنياهو متورّط فعلًا ومشارك بشكل شخصي في هذا الأمر أو أنه سيستطيع تمرير رواية أن مساعديه تصرّفوا من تلقاء أنفسهم. وعلى الرغم من أن هذه القضية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد مصير الحكومة إلّا أن ذلك لا يمنع من لجوء نتنياهو لخطوات استباقية يشغل فيها الداخل ويحتوي الأصوات المعارضة وقد بدأت ملامح هذه الخطوات تظهر مع إقالة غالانت وتعيين كاتس. وبالتالي، فإن الأيام المقبلة وما ستفضيه التحقيقات والتعيينات الجديدة كما وعوامل أخرى ستكون المحدّد الرئيسي لاستمرار حكومة نتنياهو أو انهيارها.