فتحت  قضية التسريبات الاخيرة ملف التجاوزات في حكومة الاحتلال والتي تجاوزت تسريب  بعض  الوثائق والمعلومات السرية إلى فضائح تورط عدد من المقربين من رئيس الوزراء في قضايا يتجاوز عددها الأربعة. وتشير  صحيفة  يديعوت أحرنوت في تقرير ترجمه موقع الخنادق أن هذه التسريبات “أثارت شكوكاً حول أعمال إجرامية خطيرة،  وأهمها تغيير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وربما أيضاً التقارير الأمنية”.

النص المترجم: 

يتعامل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاليا مع عاصفة تزداد حدة، بسبب سلسلة من الأمور، تم التحقيق في بعضها أيضا. والآن، يكشف نداف إيال في صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تفاصيل جديدة حول الاشتباه في تغيير محاضر اجتماعات الحكومة، والتي بموجبها يتم الاشتباه في تغيير البروتوكول في نقاش حساس وسري تناول التحضيرات للإجراء القانوني الدولي ضد إسرائيل في لاهاي.

تغيير البروتوكول المشتبه به

تم الكشف عن أولى الحالات في يوليو، وتتعلق بشبهات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة، أهمها تغيير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وربما التقارير الأمنية. في عمود نداف إيال، كتب أن هناك احتمالاً حقيقياً، وفقاً للشكوك، بأن أحد البروتوكولات التي خضعت للتعديل أو الإصلاح أو التزوير تطرق إلى اجتماع تناول التحضيرات للإجراءات في لاهاي.

من المفترض أن يتم تسجيل اجتماعات مجلس الوزراء والمشاورات السرية. التسجيل ليس فقط للتوثيق الدقيق والتاريخي، ولكن أيضا لأغراض تشغيلية حقيقية. في بداية الحرب، عندما عقدت اجتماعات مجلس وزراء الحرب في كيريا في تل أبيب، كانت مؤسسة الدفاع هي التي سجلت. وقال الجيش الإسرائيلي إن توثيق اجتماع في زمن الحرب أمر ضروري، لكن مكتب رئيس الوزراء لم يتلق التفسير – وتم إيقاف تسجيلات الجيش الإسرائيلي بأمر من مكتب نتنياهو.

كان هذا الحادث مجرد واحد من عدة حوادث. وتحدثت غيدي فايتس في صحيفة “هآرتس” عن قضية أخرى: إزالة وثائق سرية من الأمانة العامة للحكومة، ربما تتعلق بالتحضيرات ليوم 7 أكتوبر. وأصدر المدعي العام غالي بهاراف ميارا تعليمات إلى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بإعادة البروتوكولات التي تعتقد أنها لا تتفق مع الإجراءات.

بدأت الاشتباه في تغيير البروتوكولات في أعقاب رسالة أرسلها الميجر جنرال آفي غيل، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، إلى المدعي العام غالي بهاراف ميارا، دون نسخ – وتم الكشف عنها هنا أيضا. اتصل مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء بشكل خاص بالجنرال جيل، محذرين من أن المسؤولين في المكتب حاولوا خلال الحرب تغيير، أو على حد تعبيرهم، “العبث” ببعض البروتوكولات أو النصوص بأثر رجعي بعد عدة اجتماعات. أثارت رسالة جيل شكوكا حول أعمال إجرامية خطيرة،  وأهمها تغيير محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وربما أيضا التقارير الأمنية.

ما المقصود بالتقارير الأمنية؟ عندما يتصل السكرتير العسكري بنتنياهو، على سبيل المثال، ويخبره أن حماس بدأت عملية واسعة ضد دولة إسرائيل. سيكون للجنة تحقيق حكومية مصلحة كبيرة في فحص كيفية رد فعل رئيس الوزراء. ما هي التعليمات التي قدمها، إن وجدت. ولنفترض أنه بعد بضع ساعات اتضح أن الجيش الإسرائيلي لم يصل إلى الكيبوتسات المحاصرة والمدمرة التي يذبح سكانها. إن الطريقة التي يتصرف بها رئيس الوزراء، وما يعرفه وما لا يعرفه، أمر بالغ الأهمية.

هذا الأسبوع، أكدت وحدة “لاهاف 433” التابعة للشرطة للصحيفة أنها تجري تحقيقاً جنائياً منذ عدة أشهر “يتعلق بأحداث منذ بداية الحرب”. وفقاً للبيان، كجزء من التحقيق، “تم إجراء عدد من إجراءات التحقيق المفتوحة”. وكجزء من هذه القضية، من المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب نتنياهو. ووصف مكتب نتنياهو ذلك بأنه “كذبة كاملة، معرفة لم تكن موجودة أبدا ولم يتم إنشاؤها أبداً”.

قضية الوثائق السرية

وانضمت مؤخراً إلى عاصفة الاشتباه في تغيير البروتوكولات قضية الوثائق السرية، التي تركزت على إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء. جمع مواد عن وزير الدفاع السابق يوآف غالانتمن كاميرا أمنية؛ وحيازة وثائق شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي.

في وقت سابق من الأسبوع، سمح بنشرأن إيلي فيلدشتاين، الذي عمل في مكتب رئيس الوزراء كمتحدث باسم نتنياهو للشؤون الأمنية، هو المشتبه به الذي اعتقل فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أربعة خدم آخرين من وحدة سرية تابعة للجيش الإسرائيلي في هذه القضية، التي تهدف إلى منع التسريبات وحماية الأسرار الأمنية. وأفرج عن أحدهم ووضعه قيد الإقامة الجبرية، أثناء احتجاز فيلدشتاين، إلى جانب ضابط مخابرات احتياطي اعتقل في إيلات وتم تمديد جندي آخر حتى يوم الأحد على الأقل. وباستثناء فيلدشتاين، لم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم الآخرين بقرار من المحكمة خوفا من الإضرار بأمن الدولة.

كجزء من هذه القضية، تحقق الشرطة والشاباك في شبهات بأن فيلدشتاين متورط في مخالفات أمنية ارتكبت خلال الحرب. وهو متهم بتسريب وثائق سرية وسرية من الجيش الإسرائيلي إلى وسائل إعلام أجنبية. وسمح القاضي بنشر أن التحقيق بدأ بعد ظهور شكوك كبيرة في الشاباك والجيش الإسرائيلي، حتى في ضوء التقارير الإعلامية التي تفيد بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة قد أخذت من أنظمة الجيش الإسرائيلي وتم استخراجها بشكل غير قانوني، وكان هناك قلق من أن أمن الدولة سيضر بشكل خطير وأن مصادر المعلومات معرضة للخطر. وسمح لها أيضا بنشر أنه نتيجة لذلك، يمكن أن تضعف قدرة الأجهزة الأمنية على تحقيق هدف إطلاق سراح المختطفين.

وتتعلق المنشورات المعنية بمنشورين نشرا في أيلول/سبتمبر: الأول، في صحيفة “جويش كرونيكل”، والذي ينص على أن زعيم حماس المغتال يحيى السنوارخطط للفرار مع الرهائن عبر طريق فيلادلفيإ لى اليمن؛ والثاني، من قبل صحيفة بيلد الألمانية، كشف عن وثيقة تسمى وثيقة السنوار التي يزعم أنها وجدت على جهاز الكمبيوتر الخاص به ووصفت بأنها “تعليمات من زعيم حماس” حول كيفية إدارة المفاوضات حتى لا تتقدم.

في وقت لاحق، تبين أن الوثيقة التي استند إليها تقرير كرونيكل غير موجودة: اعتذرت الصحيفة، وتمت إزالة المقال وطرد المراسل. تبين أن الوثيقة التي استندت إليها بيلد هي وثيقة متوسطة المستوى في حماس، لم يتم تبنيها وليس لها علاقة بالسنوار، وتم تحريفها في المقال. بعد أيام من نشر المقالات، كشف رونين بيرغمان أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الاستخدام المتلاعب للوثائق السرية المصادرة. على ضوء خطورة الشكوك، تم نقل التحقيق إلى الشاباك.

وثائق حساسة لضابط في جيش الدفاع الإسرائيلي

يوم الإثنين، أفيد أيضا أنه في طلب غير عادي أرسل إلى مكتب رئيس الأركان قبل عدة أشهر، زعم أن مكتب رئيس الوزراء يمتلك وثائق شخصية حساسة تتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي. وكان الضابط، الذي يزعم أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بوثائقه الحساسة، يعمل مع المكتب، وقدم ادعاء بأن حيازة تلك الوثائق تنطوي على مشاكل.

كشف رونين بيرغمان على موقع “واينت” أنه يشتبه في وجود صلة بين هذه القضية والشؤون الأخرى التي يجري التحقيق فيها من قبل مكتب رئيس الوزراء ونشرها في الأيام الأخيرة – قضية البروتوكولات وقضية الوثائق السرية. ووفقا لمصادر مطلعة على التفاصيل،قد تفسر هذه القضية كيف تمكن المسؤولون في مكتب نتنياهو من الوصول إلى بعض الوثائق الأكثر حساسية المتاحة. وبعبارة أخرى، استخدم مسؤولو المكتب معلومات شخصية محرجة عن ضابط كبير،  بطريقة ساعدتهم في الحصول على الأوراق.

رجل اطلع بحكم منصبه على أكثر المعلومات سرية في حوزة الدولة جاء قبل حوالي ستة أشهر إلى اجتماع مع أحد المستشارين القانونيين للجيش الإسرائيلي. جاء الرجل للحديث عن علاقة غرامية قد تكون محرجة للضابط، ولكن الشخص الذي يخشى أن يكون لديه إمكانات جدية لأمن إسرائيل وملاءمة عمليات صنع القرار فيها. وقال الرجل إن اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لديهما سجلات شخصية محرجة لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي كان على اتصال وثيق بالمكتب.

وثائق جالانت الفوتوغرافية

قضية أخرى، كشفها يوفال كارني على موقع “واينت”، تتعلق بحقيقة أن مستشاري بنيامين نتنياهو وشركائه يحتفظون بلقطات لوزير الدفاع المقال يوآف غالانت من الكاميرات الأمنية لمكتب رئيس الوزراء في كيريا في تل أبيب. اللقطات المعنية هي حادث محرج بين غالانت وحارس أمن لمكتب رئيس الوزراء، والذي تم التقاطه بالكاميرا. وفقا لشهادتين من شهود العيان في مكان الحادث، بعد وقت قصير من الحادث، كان المتحدث باسم نتنياهو، يوناتان أوريش، قد حمل بالفعل شريط فيديو يوثق الحادث من كاميرات الأمن التابعة للوزارة وشارك الفيديو مع مسؤولين آخرين.

وقع الحادث بعد خمسة أيام من بدء الحرب، في 12 أكتوبر 2023، الساعة 1:40 مساء. وفقا للشهادات، دعا مكتب رئيس الوزراء وزير الدفاع في ذلك الوقت إلى اجتماع لمجلس الوزراء، ولكن قيل له إنه سيعقد في حفرة في كيريا. وصل غالانت إلى مكان الحادث واكتشف أن الاجتماع لم يكن يعقد في الحفرة ولكن في مكتب رئيس الوزراء في كيريا، على بعد بضع دقائق سيرا على الأقدام. وصل غالانت إلى مكتب رئيس الوزراء متأخرا، ولكن لدهشته منع من الدخول. طالب حارس أمن جالانت حارس أمن المكتب بفتح الباب، لكن الأخير رفض، وتلا ذلك مشادة جسدية بين جالانت وحارس الأمن. “خلال تلك الأيام، كانت هناك محاولات متكررة من قبل نتنياهو وشعبه لإذلال غالانت من خلال عدم دعوته إلى اجتماعات أمنية أو محاولة تقسيمه في القرارات”، قال مصدر سياسي رفيع في ذلك الوقت.

اشتراط من الموظف الحصول على هاتفها

قضية أخرى، أوردتها صحيفة ريشت نيوز الليلة الماضية، تتعلق بادعاء بأن كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو يطالبون موظفة في مكتب رئيس الوزراء باستلام هاتفها – مدعين أنها سربت معلومات.

ووفقا للتقرير، فإن هدف المسؤولين هو كشف المراسلات والاطلاع على المعلومات، بما في ذلك مراسلاتها الشخصية مع ضابط كبير يعمل مع المكتب. وارتبطت هذه القضية في التقرير بقضية الوثائق الحساسة للضابط، وادعي أن مسؤولا كبيرا في مكتب رئيس الوزراء اتصل برئيس الأركان، مدعيا أن الضابط والموظف نفسه تربطهما علاقة “غير لائقة”.

ونفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقارير المختلفة، بل وادعى أنها كانت “حملة صيد”.وفيما يلي ردود المكتب:

وردا على الكشف عن الاشتباه في حدوث تغيير في البروتوكولات، قال المكتب: “كذبة كاملة، معرفة لم تكن موجودة ولم يتم إنشاؤها. يعرف أي شخص مطلع على عمليات العمل أنه لا توجد إمكانية لمثل هذا الحدث. يتم تسجيل جميع المناقشات ونسخها بموجب القانون، وبالتالي لا يمكن تغيير محتواها “.