بعد سنوات من الغموض وقيدها ’’ضد مجهول’’ .. معلومات تكشف المتورط بجرائم ’’الاغتيالات’’ في عدن والمحافظات الجنوبية (تفاصيل)

متابعات /

منذ سنوات تعيش عائلات وأسر مئات ضحايا الاغتيالات والاختطافات في مدينة عدن حالة من اليأس والحزن دون أن تجد أي جهة تتحمل المسؤولية عن تلك الأفعال الاجرامية البشعة.

وفي إطار السعي بحثا عن تحقيق العدالة بالكشف عن الجناة، نظمت عائلات بعض الضحايا مثل الصحفية رشا الحرازي والمصور الصحفي نبيل القعيطي وقفة احتجاجية اليوم السبت حيث رفعوا صورا لمن فقدوهم وطالبوا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتقيد جرائم الاغتيالات والتفجيرات بما فيها الاختطافات والإخفاء القسري في عدن طيلة السنوات الماضية ضد مجهول دون الكشف عن الجهات اتي تنفذ تلك العمليات، في الوقت ذاته أزاحت مؤسسات إعلامية دولية محايدة في تحقيقات لها الستار عن المجرم الحقيقي وصولًا منها إلى هوية المنفذ الحقيقي لتلك الجرائم وسط انزعاج إماراتي وأدواته في قيادات وفصائل “المجلس الانتقالي الجنوبي” بعدن.

من أوائل الوسائل الإعلامية الدولية التي توصلت للحقيقة هي “صحيفة بزفيد نيوز الأمريكية” التي أكدت في تحقيق استقصائي لها خلال أكتوبر 2018، بأن الإمارات تقوم باستئجار مرتزقة عبر ما يعرف بشركة “مجموعة عمليات سبير” الأمريكية لتنفيذ عمليات الاغتيالات في عدن.

وأورد التحقيق الذي أجراه الصحفي “أرام روستون” معلومات هامة ومحددة لعدد من عمليات الاغتيال التي طالت دعاة وأئمة مساجد وشخصيات عسكرية وأمنية وإعلامية بالمدينة على يد مجموعة من المرتزقة الأمريكيين الذين كانت تحميهم مدرعات أمريكية بيد القوات الإماراتية في عدن.

ونشرت الصحيفة في حينه صورا للمرتزقة الأمريكيين وهم بجوار جنود إماراتيين في مطار عدن ومناطق مختلفة، كما نشرت مقطعًا من تلك الحوادث لمحاولة اغتيال قيادي في “حزب الإصلاح” بالمدينة يدعى “إنصاف مايو” وتفجير سيارته أمام منزله في مديرية المنصورة خلال اقتحام مقر الحزب.

وأشارت إلى أن هؤلاء النخبة من المقاتلين الأمريكيين خاضوا سنوات من التدريب المتخصص ليعملوا فيما بعد ضمن شركات خاصة تستأجرها الامارات لقتل المنافسين السياسيين لها في اليمن.

وفي يناير الماضي نشرت قناة “بي بي سي عربي” البريطانية تحقيقا استقصائيا كشفت خلاله تورط الإمارات في تمويل وتنفيذ الاغتيالات، هن طريق استئجار شركات للمرتزقة الأمريكيين، بالإضافة إلى مشاركة قيادات في فصائل الانتقالي بعدن.

وأكدت القناة ما تناولته صحيفة “بزفيد نيوز” الأمريكية بالصوت والصورة، مبينة أن الإمارات جندت عناصر في تنظيم القاعدة للعمل لما يسمى “مكافحة الإرهاب” في عدن.

وخلال الفترة 2015 – 2018 رصدت مؤسسات حقوقية موالية للتحالف تنفيذ 200 عملية اغتيال في عدن، طالت منها 30 سياسيًا، وتوزعت بقية الاغتيالات على خطباء المساجد والشخصيات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى الصحفيين، لتقيد جميعها ضد مجهول.

ونقلت تقارير حقوقية أخرى تسجيل 55 عملية اغتيال في عدن عقب طرد فصائل الانتقالي لمسلحي حزب الإصلاح وذلك منذ نوفمبر 2019 حتى منتصف العام 2022م، استهدفت 43 عملية منها عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين والشخصيات المحلية وسط عدن، بالإضافة إلى 3 صحفيين، منها 41 عملية بالرصاص الحي و9 عمليات بالعبوات الناسفة وعملية اغتيال بواسطة سيارة مفخخة، وأخرى بالاختطاف والقتل.

إلا أن قضية اختطاف واخفاء المقدم علي عشال الجعدني في يونيو الماضي وسط عدن، فتحت باب الحقيقة على مصراعيها أمام أبناء عدن والمحافظات الجنوبية وسط ضغط محلي واسع من قبائل أبين وبقية القبائل الجنوبية، حيث اعترف أمن عدن بتورط قيادات “مكافحة الإرهاب” بتنفيذ الاختطاف والاغتيالات والإخفاء القسري للعشرات من الضحايا والتخلص منهم داخل السجون السرية، وهو ما لم يتم الكشف عن مصير عشال رغم خروج تظاهرات مليونية في عدن وأبين، الذي لا يزال مصيره مجهولًا إلى اليوم.

هروب القيادات المتهمة بتنفيذ الاغتيالات والاختطافات في عدن بينهم “قائد مكافحة الإرهاب بعدن” يسران المقطري، ونائبه سامر جندب، وسميح النورجي إلى الإمارات التي وفرت لهم الحماية عقب حادثة اختطاف واخفاء عشال، رغم صدور مذكرات القبض عليهم بناءً على طلب النائب العام بعدن عبر الانتربول الدولي، بتهمة تشكيل خلايا لتنفيذ تلك الجرائم بما فيها التعذيب داخل السجون السرية منذ العام 2016م.
تحت أضواء هذه الأحداث الواضحة والجلية، يبرز السؤال الكبير الذي يبحث عن اجابته كل أبناء عدن والمحافظات الجنوبية .. لماذا تصر السلطات في عدن الخاضعة لسيطرة التحالف على تسجيل تلك الجرائم ضد مجهول، سوى صرف المسكنات لأهالي الضحايا للتغطية على الأدوات الإجرامية والإرهابية الحقيقية التي تعمل بنظام “اقتل واقبض الثمن” وفق تقرير صادر عن “شبكة الجزيرة” بسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار؟.