يعوّل الموالون للتحالف السعودي – الإماراتي في اليمن، على قيام واشنطن، بعد الانتهاء من الانتخابات، بإعادة تصنيف حركة «أنصار الله»، كجماعة إرهابية عالمية، وهي الخطوة التي اتخذها دونالد ترامب، في آخر أيام مدته الرئاسية السابقة أواخر عام 2020، وتراجع عنها الرئيس الحالي، جو بايدن. وجاء ذلك التراجع بعد اعتراض العشرات من المنظمات الإنسانية الدولية عليها، منعاً لدفع الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى الأسوأ، كون هذا البلد يعتمد بنسبة 90% على الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء والوقود.

ورغم أن الرهان الجديد على عودة التصعيد العسكري وتشديد الحصار الاقتصادي على صنعاء، جاء في أعقاب تقديرات بأن ترامب سيعمد إلى تشديد العقوبات الاقتصادية ضد «أنصار الله»، وربما توسيع بنك الأهداف في اليمن، إلا أن واقع أن الإدارة الحالية لوحت بذلك الخيار أكثر من مرة في مواجهة الحركة لدفعها إلى وقف جبهة الإسناد لقطاع غزة، قد يضع صنعاء أمام السيناريو المذكور بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأميركية. ورغم ما تقدم، لم تخفِ القوى الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، تفضيلها فوز ترامب باعتباره أكثر تشدّداً من منافسته الديموقراطية، كمالا هاريس، إزاء الملف اليمني. وهو إن كان يُعرف عنه أنه لا يبدأ حروباً، إلا أنه دعم التحالف المذكور بقوة خلال رئاسته. ويقول مصدر سياسي مقرّب من حكومة عدن، لـ«الأخبار»، إن «سياسة ترامب تجاه اليمن خلال المدة الرئاسية السابقة كانت مساندة للحكومة المعترف بها، وحينها لم يكن الحوثيون يشكّلون خطراً كبيراً على أميركا ومصالحها في المنطقة، بعكس اليوم»، مستدركاً بأنه «ينبغي عدم رفع سقف الآمال من إدارة جديدة لترامب، فأميركا تتحرّك للدفاع عن مصالحها».

لا تختلف السياسة إزاء اليمن كثيراً بين هاريس وترامب رغم تشدّد الأول

وعبر تحرّكات المبعوث الأميركي لدى اليمن، تيم ليندركينغ، والتي قادها خلال الشهرين الماضيين، ظهر أن واشنطن تسعى إلى رفع وسم «أنصار الله»، إلى حركة إرهابية عالمية، بعد فشل التصنيف الأميركي السابق في التأثير على عمليات الإسناد اليمنية لغزة ولبنان. وفي هذا الاتجاه، تصاعدت حدّة التصعيد الإعلامي الأميركي ضد موانئ الحديدة وعدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. وتمثّل ذلك في اتهام تقرير الخبراء الدوليين المقدم إلى مجلس الأمن، تلك الحكومة، باستخدام عائدات الاتصالات والإيرادات التي تحصل عليها من مناطق سيطرتها، لتمويل عملياتها العسكرية، وتهريب شحنات سلاح عبر الموانئ المذكورة.
ويعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة بشأن نظام وإجراءات العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تنتهي مدة تمديدها منتصف الشهر الجاري. وتنقل تقارير عن مصادر أممية القول إن الجلسة التي ستنعقد بطلب أميركي قبل انتهاء التمديد، ستُقدّم خلالها إحاطة من رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة بـ«لجنة 2140»، مندوب كوريا الجنوبية، جونكوك هوانغ، حول إجراءات العقوبات التي فُرضت عام 2014، والتي تتضمن «تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورّط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن». واللافت للنظر أن اجتماع لجنة العقوبات يتزامن مع مناقشة المجلس التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن أقرّته اللجنة أخيراً، وقدمته إلى المجلس، مع ما تضمنه من توصيات بشأن نظام العقوبات، مطابقة للسردية الأميركية والبريطانية والإسرائيلية تجاه صنعاء.

* الأخبار اللبنانية