على توقيت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، قرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الأمن يوآف غالانت، من منصبه، وعيّن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، وذلك قبل أن يسلّم حقيبة الخارجية لجدعون ساعر.

وانعكست إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الجمهور الإسرائيلي سلباً، حيث أُطلقت دعوات للنزول إلى الشوارع وعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معتبرين أنه “باع الجيش للحريديم”.

ولخص غالانت أساب إقالته بثلاث قضايا، الخلاف الأول يتعلق بقضية التجنيد، والخلاف الثاني هو إعادة الأسرى بأسرع ما يمكن وهذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات وبعضها مؤلم كما يقول غالانت، والخلاف الثالث يتعلق باستخلاص العبر من خلال تحقيق رسمي منهجي فيما حدث في ٧ أكتوبر.

في هذا الإطار، نشرت صحيفة هآرتس مقالاً، ترجمه موقع الخنادق، يعتبر فيه الكاتب بأن قرار إقالة غالانت في ذروة الحرب يثير تساؤلات حول مدى قدرة نتنياهو على مواصلة الخدمة “ومن المؤكد أن القرار قد عزز من فهمه لحقيقة مفادها أن بقاءه الشخصي والسياسي يشكل أولوية قصوى بالنسبة له”.

ويشير المقال بأن غالانت “كان الشخص الذي يتواصل مع إدارة بايدن، وكان ينسق كل التحركات العسكرية مع الأميركيين ومع النظام الذي يعمل تحت قيادته، وذلك بسبب التوتر الكبير في علاقات نتنياهو مع الأميركيين”. وعزا خبراء سياسيون قرار نتنياهو إلى أزمة ثقة مستمرة مع غالانت.

النص المترجم للمقال

بعد ثلاثة عشر شهراً من الهجوم المميت الذي شنته حماس، والذي جعل إسرائيل في وضع غير مسبوق من الضعف الداخلي بسبب محاولة الحكومة الانقلاب على النظام، يشكل نتنياهو مرة أخرى تهديداً مباشراً للديمقراطية – ولن تكون إقالة غالانت هي خطوته الأخيرة.

لقد خاض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مخاطرة عندما أقال وزير الدفاع يوآف غالانت ليلة الثلاثاء. وهو يعتقد أنه قادر على تمرير هذه المهمة تحت غطاء الحرب.

من الواضح أن نتنياهو يعتقد أن الإسرائيليين متعبون للغاية ومرهقون وقلقون بسبب التهديدات الأمنية المستمرة لحياتهم لدرجة أنهم لن ينزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة لإجباره على التراجع عن قرار إقالته، كما حدث في مارس/آذار 2023. وستظهر الأيام المقبلة مرة أخرى ما إذا كان نتنياهو قد ارتكب خطأ سياسياً.

كان يوم الثلاثاء ليلة صعبة، والأكثر كآبة منذ المذبحة التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. فقبل ثلاثة عشر شهراً، راهنت حماس على شن هجوم مفاجئ قاتل على جنوب إسرائيل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها رأت أن إسرائيل أصبحت ضعيفة داخلياً بشكل غير مسبوق منذ انقسم المجتمع إلى نصفين بسبب محاولة نتنياهو إصلاح القضاء.

والآن، وبينما لا تزال الحرب بعيدة عن الانتصار ــ على الرغم من الإنجازات الرائعة التي حققتها أجهزة الأمن التي تعرضت للسخرية في الأشهر الأخيرة ــ جدد نتنياهو تهديده المباشر للديمقراطية. ولن تكون إقالة غالانت هي الخطوة الأخيرة التي يخطط لها.

إن القرار بإقالة غالانت في ذروة الحرب يثير تساؤلات حول مدى قدرة نتنياهو على مواصلة الخدمة. ومن المؤكد أن القرار قد عزز من فهمه لحقيقة مفادها أن بقاءه الشخصي والسياسي يشكل أولوية قصوى بالنسبة له.

مرة أخرى، تم خلق خطر واضح وحاضر على الأمن القومي. يكفي أن نتذكر ما يحدث من حولنا – القتال على عدة جبهات، والتهديد الوشيك بهجوم صاروخي وطائرات بدون طيار إيرانية أخرى، وتجميد كامل للمفاوضات بشأن صفقة لتحرير الرهائن (الذين لا يهم نتنياهو مصيرهم على الإطلاق) والخطوات العسكرية الرامية إلى ضم شمال قطاع غزة دون حتى ذرة من الشفافية العامة.

كان غالانت هو الشخص الذي يتواصل مع إدارة بايدن، وكان ينسق كل التحركات العسكرية معه ومع النظام الذي يعمل تحت قيادته، بسبب التوتر الكبير في علاقات نتنياهو مع الأميركيين.

وقد عزا خبراء سياسيون قرار نتنياهو إلى أزمة ثقة مستمرة مع غالانت شملت خلافات حول اتجاه الحرب، فضلاً عن أزمة كبرى بشأن الموافقة على بعض الترتيبات لمواصلة التهرب من الخدمة العسكرية بين اليهود المتشددين. وقد مارست الأحزاب المتشددة ضغوطاً شديدة على نتنياهو هذا الأسبوع لحمله على الوفاء بوعده واتخاذ خطوات لمنح ناخبيهم إعفاءً شاملاً من الخدمة العسكرية في وقت يحتاج فيه الجيش إلى آلاف المقاتلين الإضافيين وينهار جنود الاحتياط تحت وطأة مئات الأيام من الخدمة الاحتياطية سنوياً.

ولكن من المنطقي أن نشك في أن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد. فمن الواضح أن حبل التحقيقات يضيق مرة أخرى حول مكتب رئيس الوزراء.

في الأسبوع الماضي، تفجرت قضية إيلي فيلدشتاين، المتحدث العسكري باسم نتنياهو، حيث اعتقله جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) للاشتباه في إدارته لشبكة من أفراد الاستخبارات الذين سرقوا معلومات سرية للغاية من الاستخبارات العسكرية، وتلاعبوا بالمواد بشكل فظ ثم أرسلوها إلى وسائل الإعلام الأجنبية للنشر، وكل هذا لإزالة الضغوط على نتنياهو من جانب عائلات الرهائن. وقد تنتشر هذه الشكوك إلى آخرين من المقربين من نتنياهو فيما يتصل باستخدام مواد أخرى.

وفي الوقت نفسه، سُمح لوسائل الإعلام بالكشف يوم الثلاثاء عن أن الشرطة تجري تحقيقاً جديداً في أمر حدث “في بداية الحرب”. ويبدو أن الإشارة تتعلق بتقارير تفيد بأن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي جيل، تقدم بشكوى بشأن تزوير مشتبه به لبروتوكولات من اجتماعات حساسة في مكتب نتنياهو.

في يوم الاثنين، وبسبب الأزمة مع المتدينين المتشددين ــ ولكن في الممارسة العملية بسبب التحقيقات ــ اشتكى نتنياهو من أن المستشار القانوني للحكومة غالي بهاراف ميارا “مخالف للرأي العام”. والواقع أن الاتجاه واضح، وقد قاله بالفعل من حوله مساء الثلاثاء: إن رئيس الوزراء يريد تنفيذ عملية تطهير كبرى، تحت ذرائع مختلفة، من خلال إقالة كل حراس البوابة المتبقين ــ بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام رونين بار (الذي يدير مرؤوسوه، بالصدفة، التحقيق في قضية فيلدشتاين) ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتزل هاليفي.

ومن المفترض أن يساعد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي عينه نتنياهو بديلاً لغالانت، في إزاحة هاليفي. ومن الغريب، رغم أنه كالمعتاد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى نتنياهو إلى استبدال كل المسؤولين عن الكارثة باستثناء الشخص الأقدم والأهم على الإطلاق – هو نفسه.

الآن يتعين على رؤساء الأجهزة الأمنية أن يقرروا ما الذي يتعين عليهم فعله. فهل يكبحون جماح أنفسهم إزاء إقالة غالانت؟ وهل يكبحون جماح أنفسهم إزاء الإطاحة التي من المؤكد أنها سوف تلي ذلك؟ ولكن من ناحية أخرى، هل يستطيعون التخلي عن السفينة المتسربة في خضم الحرب، عندما تكون حياة المدنيين في خطر والجنود يقاتلون في غزة ولبنان؟

لقد واجه الإسرائيليون الغاضبون الذين خرجوا إلى الشوارع ليلة الثلاثاء قوة شرطة يرأسها شخص غير مؤهل على الإطلاق لمنصبه، وقد تم تعيينه مؤخراً من قبل وزير غير مؤهل على الإطلاق. وقد تكون هذه هي الصورة في أجهزة الأمن الأخرى أيضاً.

لقد تفوق نتنياهو على نفسه ليلة الثلاثاء في مدح كاتس، الذي وصفه بالجرافة. كانت هناك سنوات تحدث فيها هذان الرجلان بشكل مختلف تماماً عن بعضهما البعض. على الرغم من أن كاتس عضو منذ فترة طويلة في مجلس الوزراء الأمني، إلا أنه يفتقر إلى أي خبرة في المجالات ذات الصلة. إنه معين خفيف الوزن هدفه الوحيد هو خدمة نتنياهو مثل دمية مطيعة.

إن غالانت رجل فظ وصعب المراس، وقد ارتكب في الماضي أخطاء فيما يتصل بسيادة القانون (أولا وقبل كل شيء، حقيقة وقوفه إلى جانب نتنياهو في تلك الصورة المحرجة في بداية محاكمة الأخير). ولكن طوال فترة الإصلاح القضائي والحرب، كان غالانت صوت المسؤولية والعقلانية والضمير، ومنح الجيش دعماً بالغ الأهمية في مواجهة الهجمات السامة.

إن كاتز، الذي يتذكره الناس في المقام الأول من خلال سلسلة من التغريدات السخيفة منذ أن أصبح وزيراً للخارجية، ليس لائقاً لملئ مثل هذا المنصب المهم في مثل هذا الوقت الصعب.

ومن خلال هذه الخطوة الأخيرة، نجح نتنياهو على ما يبدو في تثبيت استقرار ائتلافه الحاكم. وفي الوقت نفسه، يُخضع المجتمع الإسرائيلي لصدمة غير معقولة على الإطلاق في زمن الحرب، وبالتالي يعرض الأمن القومي للخطر.

إن هذه الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إحباط تجنيد المتدينين المتشددين، وإحباط صفقة الرهائن، وإحباط تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى مذبحة حماس. والرجل الذي يرأس هذه اللجنة عازم على التهرب من المسؤولية عن أكبر كارثة في تاريخ البلاد. وفي نظره فإن أي وسيلة لتحقيق هذه الغاية هي وسيلة مشروعة ـ وخاصة الاستمرار في تدمير ديمقراطيتنا.